موتورهای تورم روشن است

نخستین موتور،ناترازی‌های گسترده شبکه‌بانکی واضافه‌برداشت مستمربانک‌هاازبانک‌مرکزی است.این روندبا ناترازی‌هایی که اکنون در نظام بانکی قابل مشاهده است، فشاری سنگین بر بانک مرکزی وارد می‌کند و پایه پولی را متورم می‌سازد.
دومین موتور تورم، ناترازی‌های کلان کشور است؛ از بحران آب و انرژی گرفته تا مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کلان که بر بودجه دولت فشار وارد می‌کند. این ناترازی‌های اقتصاد کلان، با افزایش کسری بودجه و در ادامه رشد پایه پولی و نقدینگی، بر شتاب تورمی می‌افزایند.
سومین محور، مساله جهش‌های نرخ ارز (ناترازی ارزی) است که روندی تشدیدشونده دارد. امروز کسری تجاری نداریم اما خروج سرمایه ادامه دارد و بخشی از صادرکنندگان، ارزحاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند. این رفتار ناترازی ارزی را تشدید می‌کند و بربی‌ثباتی اقتصادی(شوک‌های ارزی) می‌افزاید.
چهارمین موتور، نااطمینانی سیاسی و اقتصادی و شکل‌گیری انتظارات تورمی است.نتیجه هم‌افزایی این موتورها آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به حدود ۵۰ درصد رسیده و بر پایه روند موجود، پیش‌بینی می‌شود که این نرخ تا اسفند  امسال به محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد برسد ومیانگین تورم سالانه به ۴۵درصدخواهدرسید.اگر این وضعیت کنترل نشود وموتورهای تورم باهمین شدت فعال باشند، سال آینده با تورم‌های بالاتری روبه‌رو خواهیم شد. در کنار موتورهای تورمی، مجموعه‌ای ازبحران‌هادرکشور ایجاد شده مانند بحران آب، فرونشست زمین، ناترازی برق، گاز و بنزین، بحران صندوق‌های بازنشستگی وفرسودگی زیرساخت‌ها می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر بودجه دولت وارد کند که سبب افزایش کسری بودجه خواهد شدو این کسری به عاملی برای افزایش پایه پولی و تقویت روند صودی تورمی تبدیل می‌شود. اگر این ابرچالش‌های اقتصاد ایران مهار نشود، تورم همچنان روند صعودی خواهد داشت و می‌تواند به کانال‌های بالاتر برود؛ متاسفانه هنوز نشانه‌ای جدی برای مهار این چالش‌ها مشاهده نمی‌شود. تا زمانی که این چالش‌ها کنترل نشود، هم رکود عمیق‌تر خواهد شد وتورم به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد.
مسأله اصلی اما ریل حکمرانی اقتصادی است که زمینه‌ساز بحران‌هاست. اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته برپایه اقتصادی رانتی، شبه‌دولتی و غیررقابتی شکل گرفته؛ محیطی که بستر ناترازی‌ها، بی‌ثباتی‌ها و بحران‌های امروز را فراهم کرده است. تورم، همچون تب در بدن انسان، معلول نهایی این ساختارهای معیوب است. همان‌طور که تب خود بیماری نیست، بلکه نشانه‌ای از رخدادهای پنهان در بدن است، تورم نیز برآیند نهایی ناترازی‌ها، بحران‌ها و آشفتگی‌های درونی اقتصاد است. این محیط ناسالم، زمینه‌ساز کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی، انتظارات تورمی ودرنهایت تورم افسارگسیخته است. اگر این ریل حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، مهار تورم ممکن نخواهد شد. بنابراین کشور نیازمند تصمیمی سخت و بنیادی برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی است؛ تصمیمی به نفع مردم و بخش خصوصی، و برای بازسازی محیطی سالم، رقابتی و شفاف. اگر تصمیمات سخت اتخاذ نشود و تغییر ریل حکمرانی اقتصاد به تأخیر افتد، این روند می‌تواند اقتصاد ایران را با پیامدهایی بسیار سنگین روبه‌رو کند؛ پیامدهایی که امروز نشانه‌های اولیه آن با تورم آشکار شده است.