توکلی: دست روی دلم نگذارید که خون است

دکتر احمد توکلی از معدود سیاستمداران ایرانی است که سه ساحت «سیاست ، رسانه و اقتصاد» را در حرفه ای ترین سطح، تجربه کرده است.

کد خبر: ۱۵۰۳۵۸

توجه به همین ویژگی ، گفتگوی تفصیلی با توکلی در خصوص این سه ساحت را خواندنی تر می کند. دو بار رقابت با «هاشمی رفسنجانی» و «محمد خاتمی» و یک بار کناره گیری از انتخابات ریاست جمهوری به نفع اصولگرایان ، از جمله تجربه های ماندگار احمد توکلی در ساحت سیاست است.
او اولین اصولگرایی است که بعد از انتخاب دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری حمایت انتقادی از دولت را برای مصالح کشور ضروری خواند: اقتصاد دان نمی تواند منتقد نباشد ، بویژه اینکه اصولگرا باشد.
"اقتصاد دان اصولگرا" علیرغم تائید رویکردهای دولت ، معتقد است که ناهماهنگی ها و تصمیم های نادرست ، نشان می دهد که کشتی اقتصاد آن قطب نما ندارد. وی به نقد سیاست های تعدیل می نشیند و آن را بر محور عدالت نمی داند.
در عوض اصل 44 را مهمترین سند توجه به مقوله عدالت در حاکمیت معرفی می کند. فوری ترین نسخه توکلی برای اقتصاد دولت نهم نیز تمرکز بر تورم است. مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با دکتر احمد توکلی اقتصاد دان ، نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس را از نظر می گذرانید:

آقای دکتر توکلی، شما در کابینه مهندس موسوی حضور داشتید و اینک در مجلس هفتم، بین دولت میرحسین موسوی و دولت احمدی نژاد که هردو شعار اصلی شان، عدالت بوده ، چه شباهت هایی می بینید؛ همچنین چه تفاوت هایی؛
توکلی : دولت آقای میرحسین موسوی در شرایط سخت تثبیت انقلاب و دوران جنگ تحمیلی خدمت میکرد. مقایسه عملکرد این دولت که به لحاظ اقتضائات زمانی و شرایط محیطی تفاوتهای زیادی دارند شاید درست و راحت نباشد.
از نظر شباهت شاید بتوان گفت هر دو دولت تحت فشار شدید خارجی بودند، هر دو مردمگرا بودند و از معیارهای سادهزیستی تا حدود زیادی پیروی میکردند.
تفاوتهایشان هم بیشتر به شرایط و اقتضائات زمانی برمیگردد، البته رویکردهای اقتصادی دولت آقای میرحسین موسوی، بستهتر بوده است.

شما یکی از طراحان "طرح تثبیت قیمت ها"(طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم) بودید، اجرای این طرح چقدر مثبت و مفید بود؛ از سوی دیگر، ارائه این طرح ، بر اساس کدام نیاز اجتماعی-اقتصادی بود؛
- بهتر است بجای طرح تثبیت قیمتها، همان حذف ماده 3 برنامه چهارم را نام ببرید چرا که «تثبیت قیمتها» به معنی واقعی کلمه آن مصوبه نبود، ضمن اینکه این اصطلاح بعدها برای تخریب اصل طرح، اسباب سوء استفاده سیاسی نیز شد.
برای پی بردن به هدف آن مصوبه کافی است به یاد بیاورید که ماده 3 برنامه چهارم چه میگفت. حکم و هدف این ماده این بود که قیمت فراوردههای نفتی را در ایران به قیمت جهانی برساند.

متاسفانه در اواخر سال 84 نمایندگان به اصرار دولت برای افزایش بودجههای عمرانی و هزینه کردن دلارهای نفتی رای دادند که نتیجه آن ابتلای مجدد اقتصاد ایران به بیماری هلندی، افزایش بیسابقه نقدینگی و تورمی است که همه شاهد هستیم به ویژه در بخش مسکن که با صراحت آن را هشدار داده بودیم.

طبیعی است که به دلیل اثرات شدید تورمی این سیاست که تقریبا9 همه مطالعات علمی نیز آن را ثابت میکرد، ما با آن مخالف بودیم و با وجود اصرار دولت سابق به اجرای آن، طی اصلاحیه یاد شده، دولت را موظف کردیم قیمت 11 قلم کالا و خدمت که شرکتهای بزرگ دولتی (پالایش و پخش فراوردههای نفتی، مخابرات، برق، آب و فاضلاب و پست) ارایه میدهند، از سال 84 بر خلاف سالهای قبل افزایش نیابد و دولت برای افزایش نرخ این کالاها از جمله بنزین، ابتدا توجیه اقتصادی- اجتماعی به مجلس ارایه کند و اگر نمایندگان قانع شدند، آن موقع قیمت این 11 قلم را افزایش دهد.

آیا طرح تثبیت قیمت ها با هدف کوچک سازی دولت، انجام گرفت؛ یا صرفا یک رویکرد ضد اسرافی بود؛ آیا در شرایط فعلی هم می توان دوباره این رویکرد(طرح تثبیت قیمت ها) را در پیش گرفت؛ و اگر نه چرا؛
- اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه یک هدف فوری و یک هدف بلند مدت را تعقیب میکرد. هدف فوری آن، پیشگیری از چند برابر شدن یکباره قیمت بنزین و دیگر فراوردههای نفتی بود که براساس ماده 3 برنامه چهارم قرار بود از ابتدای سال 84 با جهش قیمت بنزین از لیتری 80 تومان به لیتری 400 تومان (قیمت فوب خلیج فارس به نرخ آن روز) افزایش داده شود.

مطالعات و پژوهشهای بعدی نشان داد، جلوگیری از این جهش قیمتی نه تنها از یک تورم شدید در بهار 84 جلوگیری کرد بلکه نرخ تورم در سال 84 را تا 3 درصد کاهش داد. البته متاسفانه در اواخر سال 84 نمایندگان به اصرار دولت برای افزایش بودجههای عمرانی و هزینه کردن دلارهای نفتی رای دادند که نتیجه آن ابتلای مجدد اقتصاد ایران به بیماری هلندی، افزایش بیسابقه نقدینگی و تورمی است که همه شاهد هستیم به ویژه در بخش مسکن که با صراحت آن را هشدار داده بودیم.
اقتصاد یک هویت پویا است و برای هر زمان با توجه به اقتضائات و ویژگیهای محیطی و زمانی آن دوره باید سیاستی تجویز کرد.
دولت آقای خاتمی به اشتباه ماده 3 برنامه چهارم را تصویب کرده بود و قصد داشت قیمت بنزین را ناگهان چند برابر کند، خوشبختانه دولت آقای دکتر احمدینژاد از این رویکردهای اشتباه ندارد و البته از آنطرف به دنبال مهار استواری قیمتها است.
به نظر من در حال حاضر مهار تورم باید در دستور اول اقتصادی دولت باشد و در شرایط فعلی روش مقابله با تورم هم فقط آسیبشناسی تورم موجود و مقابله با عوامل آن است یعنی مهار نقدینگی و جلوگیری از فروش و هزینه کردن بیشتر دلارهای نفتی در اقتصاد ایران. همچنین اصلاح ساختار و روش هزینه کردن بودجه عمرانی و سیاستهای انبساطی پولی.

آیا شما و دوستانتان به عنوان تئوریسین های اقتصادی اصولگرایان، برای انتخابات مجلس هشتم، طرحی را برای "کنترل نقدینگی-تورم" ارائه خواهید کرد؛ (شبیه طرح تثبیت قیمت ها) آیا اصولا بازهم یک شعار و رویکرد اقتصادی را به عنوان شعار انتخاباتی خود برمی گزینید؛
-عنوان" تئوریسین اقتصادی اصولگرایان" ساخته و پرداخته رسانهها و روزنامهنگاران است. اصولا9 اصولگرایان آنقدر که تصور میکنید منسجم نیستند که تئوریسین اقتصادی یا حتی تئوری اقتصادی و روشنی داشته باشند.

برخی نمایندگان مجلس ششم دنبال پرشیا و برخی نمایندگان مجلس هفتم دنبال زانتیا بودند. راستش وقتی این روحیه ها را درمجلس میبینم و میبینم که بنا به دهها ملاحظه نمی توانیم این ناهنجاریها را در مجلس ریشهکن کنیم، گاهی برای داوطلبی در انتخابات مجلس هشتم دچار تردید میشوم.

متاسفانه برخی دوستان در حلقه اصولگرایان که بیشتر با رویکردهای مهندسی به مسائل اقتصادی نگاه میکنند، با برخی نظرات اقتصاددانان اصولگرا موافق نیستند. البته همه اصولگرایان پذیرفتهاند که با وجود این اختلاف نظرها، متحد باشند و به هدف اصلی که نهضت خدمترسانی و عمل به وعدههای قبلی و خواستههای بحق مردم است، بپردازند.

درباره شعار انتخاباتی هم باید بگویم اصولا9 هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم نگرفتهام ولی به نظرم هر کس از هر جناحی بخواهد به این کشور و ملت خدمت کند باید مهار تورم را هدف و رویکرد اصلی خود قرار دهد.

شما که یکی از پایه گذاران و چهره های اصلی گروه "آبادگران" بودید، دلیل اقبال نسبی مردم به این گروه در انتخابات مجلس هفتم و رقابت های بعدی را چه می دانید؛ آیا به نظر شما، تابلوی آبادگران هنوز می تواند اصولگرایان را دور خود جمع کند؛
- مردم در سالهای دولت اصلاحات متاسفانه شاهد بیعملی و تعلل آن دولت و نیز دوستانش در مجلس ششم در عرصههای عینی زندگی بودند و از شعار مبهم و بیمحتوای اصلاحات خسته شده بودند.
این را باید لطف الهی دانست که مردم به پرچم و شعار آبادگران اعتماد کردند. درباره جمع شدن اصولگرایان دور یک پرچم هم به نظرم «بسط عدالت، نهضت خدمترسانی، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و مهار تورم» اگر صادقانه بیان و عالمانه طراحی و مصممانه اجرا شود، میتواند پرچم خوبی باشد. البته به شعار خیلی علاقه و اعتماد ندارم و معتقدم صراحت، خردگرایی و مصمم بودن ما بیشتر از هر شعار دیگری اثر خواهد داشت.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دوران ریاست شما از نظر رسانه ای ، یکی از پرتولید ترین دوره های خود را تجربه کرده است، آیا تعمد خاصی در این مورد داشتید؛ استقبال رسانه ها را چگونه ارزیابی می کنید؛
- در این دوره همکاران و پژوهشگران مرکز زحمت بسیاری کشیدند و بخشی از این زحمات در جامعه منعکس شد. امیدوارم پژوهشگران پرکار و کارشناسان طرف مشورت آنها از خدمتی که ارایه میدهند لذت ببرند و اجر واقعیشان را از خداوند متعال دریافت کنند. انتشار گزارشهای مرکز یکی از وظایف قانونی، قانون تاسیس مرکز است که در این دوره بیشتر به آن عمل شده است.

شما یکی از مردان رسانه ای جریان اصولگرا هم محسوب می شوید، اگر بخواهید یک آسیب شناسی مختصر از مشکلات رسانه های ایرانی داشته باشید، به چه مواردی اشاره می کنید؛
- فرهنگ ما اصولا9 شفاهی است تا مکتوب، این یک مشکل بزرگ است. برخی تمایلات زردگرایانه و غوغاسالارانه هم همواره تهدید رسانههای ما بوده است. به نظرم مهمترین مشکل رسانههای ایران، دوری آنها از فضاهای علمی و درگیر شدن آنها با مسایل سطحی و روزمره است. البته در سالهای اخیر ظرفیتهای انسانی و سختافزاری خوبی در رسانههای ما ایجاد شده که امیدوارم این ظرفیتها روز به روز باعث رفع آسیبها و نواقص موجود شوند.

شما زمانی در یک مصاحبه گفتید زمان تنفیذ حکم آقای خاتمی، اشک در چشمانتان جمع شد، بخاطر اینکه می دیدید قدرت ، به صورت مسالمت آمیز از هاشمی به خاتمی منتقل می شود. آیا همین احساس را در زمان تنفیذ حکم دکتر احمدی نژاد هم داشتید؛
خدا را شکر که اصلاحطلبان هم این ظرفیت بزرگ را در فضای سیاسی ایران نشان دادند و با تمکین به رای مردم، قدرت را به شکل مسالمتآمیزی به رقیب (دکتر احمدی نژاد) واگذار کردند. اگر به سابقه تاریخی انتقال قدرت در ایران از ایام دور تا پیش از پیروزی انقلاب نگاهی بیاندازیم و نیز روش انتقال قدرت سالم و مردمسالارانه قدرت از هاشمی به خاتمی و از خاتمی به احمدینژاد، باید اشک شوق بریزیم و سجده شکر بجای آوریم.

برخی چهره های سیاسی تحلیل کرده اند که مجلس هشتم، مثل مجلس اول خواهد شد. شما به عنوان یکی ازنمایندگان مجلس اول شورای اسلامی، فضا و شرایط را برای تحقق چنین احتمالی آماده می دانید؛
- باید ببینیم منظورشان چیست و از چه نظر شبیه مجلس اول خواهد شد. روح کلی حاکم بر مجلس اول این بود که نمایندگان شیفته خدمت بودند تا تشنه قدرت و نیز عناصر باسابقه و انقلابی در آن بسیار بودند. امیدوارم و آرزو میکنم مجلس هشتم از این نظر شبیه مجلس اول باشد.
امروز در کتاب جدید خاطرات آقای هاشمی خواندم که ایشان از مشکلات روزهای اول مجلس دوم این را نقل میکرد که نمایندگان جدید برخلاف نمایندگان دور اول که پیکان داشتند، از پیکان ایراد میگرفتند و خواستار بنز و تویوتا بودند.
متاسفانه این نگاه ناهنجار طعمه دیدن کرسی نمایندگی تا امروز ادامه پیدا کرد و برخی نمایندگان مجلس ششم دنبال پرشیا و برخی نمایندگان مجلس هفتم دنبال زانتیا بودند. راستش وقتی این روحیه ها را درمجلس میبینم و میبینم که بنا به دهها ملاحظه نمی توانیم این ناهنجاریها را در مجلس ریشهکن کنیم، گاهی برای داوطلبی در انتخابات مجلس هشتم دچار تردید میشوم.
امیدوارم مجلس هشتم طوری شکل بگیرد که نمایندگانش مانند نمایندگان مجلس اول شیفته خدمت باشند نه شیفته قدرت و دنبال مطامع دنیوی.

آیا دولتی بودن اقتصاد ایران را به عنوان یک "اضطرار" پذیرفته اید یا به عنوان یک "واقعیت"؛ اصولا باید چه نوع نگاهی به این دولتی بودن اقتصاد در ایران وجود داشته باشد؛
نقش دولت در اقتصاد ایران در موارد بسیاری بیشتر از حد ضرورت است. مانند اکثر تصدیهای تولیدی و تجاری و البته در مواردی هم دولت نقش و وظیفهاش را کامل اجرا نمیکند مانند پوشش کامل تامین اجتماعی و اجرای عدالت.
خوشبختانه در دو قانون بنیادی و زیربنایی که پس از سالها تلاش به تصویب مجلس هفتم رسید، یعنی قانون اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری، نقش دولت در اقتصاد و حوزههایی که نباید وارد شود و تکالیفی که باید انجام دهد، به طور نسبتا9 شفاف و کاملی ارایه شده است.
از شما و بقیه رسانههای معتبر و وزین درخواست میکنم ابعاد و احکام این دو قانون کلیدی را که ارتباط مردم با دولت و سرنوشت اقتصاد ایران را تعریف و روشن میکند، برای مردم و کارشناسان و نخبگان تشریح و تفسیر بفرمایید.

به عملکرد اقتصادی دوساله دولت نهم چه نمره ایی می دهید؛
- دولت نهم رویکردهای خوبی داشته اما چند تصمیم اشتباه گرفته است. از جمله هزینه کردن سریع درآمدهای نفتی و ابتلای ایران به بیماری هلندی و آثار ناهنجار آن در رشد شدید واردات و بیدار کردن غول تورم.
همچنین دستکاری ناشیانه تعرفهها و... بنده مشتاقانه منتظر شنیدن و دیدن اخبار موفقیتهای دولت نهم هستم . ضمن اینکه اشتباهاتش و دیدن آثار شوم این اشتباهات شدیدا9 قبلم را به درد میآورد.
متاسفانه باید بگویم با وجود تلاش صادقانهای که دولت نهم در عرصه اقتصادی داشته، اما به دلیل نداشتن تئوری و برنامه و مسئول مشخص اقتصادی در این دولت، نمیتوانم به آن نمره خوبی بدهم.

چرا نشانه های ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت نهم وجود دارد؛(چون مثلا در مورد بنزین، گویا وزارت اقتصاد، نفت و... نظر دیگری غیر از ستاد تبصره 13 داشتند)
- علیرغم رویکردهای کلی و خوب، متاسفانه ناهماهنگی هست. وقتی دولتی تئوری و برنامه روشن درعرصه اقتصاد نداشته باشد، سیاستگذاری اقتصادی توسط آن مانند حرکت دادن یک کشتی بدون قطب نما است؛ متاسفانه در فقدان تئوری و برنامه روشن و فقدان فرماندهی واحد، مسئول و پاسخگو برای اقتصاد در دولت، شاهد تداوم نگاهها و رویکردهای جریدهای در سیاستگذاریهای تجاری، صنعتی، تولیدی هستیم.

به عنوان یک اقتصاد دان غلط ترین و درست ترین تصمیم اقتصادی بعد از انقلاب را چه می دانید؛
- درست ترین تصمیم اقتصادی بعد ازانقلاب، ابلاغ وپیگیری تحقق سند چشمانداز20 ساله نظام یعنی هدفگذاری روشن وصریح برای رشد اقتصادی مبتنی بر تولید علم و فناوری در ایران بوده است. غلط ترین هم به نظرم افزایش بی رویه تصدیها و حجم و دخالت دولت در اقتصاد ایران طی دهه 60 بود که امروز امالمصائب اقتصاد ما شده است.

در جریان موضوع بنزین، شما یکی ازمخالفان عرضه فوری بنزین آزاد بودید ، آیا این رویکرد نوعی بازگشت به "کوپونیسم" دهه 60 نیست؛ فکر می کنید مردم تلقی مثبتی از "کوپونیسم" دارند یا تلقی منفی؛ و آیا کوپونیسم می تواند به عنوان یکی از مصادیق "عدالت" در جامعه ایرانی مطرح باشد؛
- مخالفت با عرصه بنزین به نرخ آزاد هرگز بازگشت به کوپونیسم نیست. مردم حق دارند که خاطره و دلخوشی از کوپونیسم نداشته باشند و اصولا9 تحمیل محدودیتها برای مردم و مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جز در موارد شرعی یا مسایلی که نفع جمعی اقتضا کند، کار درستی نیست.
مساله سهمیهبندی بنزین در واقع یک تلاش اجباری همگانی برای حل یک مشکل بزرگ ملی است. مصرف روزانه 80 میلیون لیتر بنزین در روز که تا قبل از سهمیهبندی وجود داشت برای اقتصاد ایران غیر قابل تحمل شده بود.
نه امکان واردات 40 میلیون لیتر بنزین در روز وجود داشت (پالایشگاههای داخلی حدود 40 میلیون لیتر بنزین در روز تولید میکند) و نه این کار منطقی و عاقلانه بود که ثروت ملی را اینطور بسوزانیم، ترافیک و بیمارههای ناشی از آلودگی هوا هم که ثمره همین وضع ناهنجار بود.

اصولگرایان آنقدر که تصور میکنید منسجم نیستند که تئوریسین اقتصادی یا حتی تئوری اقتصادی و روشنی داشته باشند

برای حل این مساله دو راه وجود داشت. یا افزایش شدید قیمت بنزین و یا سهمیهبندی. باید یادآوری کنم که به دلیل کشش قیمتی اندک بنزین یعنی حساسیت کم مصرفکنندگان بنزین به قیمت آن و تاثیر اندک افزایش قیمت بنزین در کاهش تقاضا برای آن، افزایش پلکانی و اندک قیمت بنزین آنطور که برخی پیشنهاد میکنند بی فایده بود و نمیتوانست و نمیتواند مصرف بنزین را مهار کند.
بنابراین تنها راه باقی مانده، سهمیهبندی بود. البته ما در کنار سهمیهبندی، احکام دیگری نیز در تبصره 13 پیشنهاد کردیم تا در کنار محدودیت ایجاد شده برای مردم، با افزایش و نوسازی و کارآمدسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، در ازای اجبار مردم به مصرف کم بنزین، گشایش و امکان استفاده از اتوبوسها و تاکسیها و ونهای نو برایشان فراهم شود.
البته ما از نحوه اجرای تبصره 13 راضی نیستیم و معتقدیم اگر این تبصره نیز انجام میشد و مردم میدیدند که در ازای سهمیهبندی بنزین، اتوبوسها و تاکسیهای نو با خدمات نسبتا9 ارزان و خیابانهای نسبتا9 خلوت برایشان فراهم شده، با اجرای سهمیهبندی بیشتر همراهی میکردند.
البته باید خدا را شکر کرد که واقعا9 ملت نجیب و فهیمی داریم که مشکلات و کندیهای اجرای تبصره 13 را تحمل میکنند. امیدوارم خداوند به ما معرفت بدهد تا بفهمیم مردم برای حل مساله بنزین و اجرای سهمیهبندی و تبصره 13 چقدر نجیبانه مشکلات را تحمل کردند.

عوامانه ترین تحلیل اقتصادی که تاکنون شنیده اید و حرص خورده اید (و به نظرتان حتما باید اصلاح شود) چه بوده است؛
- به عنوان یک فارغالتحصیل اقتصاد باید بگویم دست روی دلم نگذارید که خون است. متاسفانه در کشور ما خیلیها به ویژه مهندسها نمیدانند یا نمیخواهند قبول کنند که اقتصاد یک علم با متدولوژی و روشهای علمی است. گرچه احکام همیشگی و همه جایی ندارد ولی عصایی دست مجریان عاقل است.
اگر میخواهید بدانید اقتصاد خواندههای ما از برخی اظهارنظرها یا سیاستگذاریهای مهندسان چقدر حرص میخورند، حالت یک پزشک انسان دوست و دارای تعلقات اجتماعی را در نظر بگیرید که در جامعهای زندگی میکند که در آن مهندسان درباره بیماریهای واگیر عمومی نسخه تجویز میکنند و داروهای نابجا و متناقض به خورد مردم میدهند. البته از تحلیلهای تقلیدی ناشی از مطلق انگاشتن مدلهای علم اقتصادی و بیتوجهی به مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی در بین اقتصادیهای کشور نیز خون دلها باید خورد.

مهمترین موانع تحقق سیاست های اصل 44 را چه می دانید؛ تفاوت آن با سیاست "تعدیل" چیست؛ آیا ممکن است اجرای نادرست سیاست های اصل 44 ، منجر به تولید مافیاهای کوچک و بزرگ اقتصادی شود؛
- مهمترین موانع اجرای قانون سیاستهای اصل 44 به نظرم رویکردهای افراط و تفریطی از نقش دولت در اقتصاد و باور نداشتن برخی مدیران دولتی به واگذاری واقعی تصدیها به بخش خصوصی است. در واقع برخی مدیران نمیتوانند حالتی را تصور کنند که تصدیها و کنترل یک بازار در فضایی رقابتی به دست بنگاههای بخش خصوصی باشد لذا به بهانههای مختلف در مقابل آزادسازی و خصوصیسازی موضع میگیرند.

فرق سیاست تعدیل اقتصادی و سیاستهای اصل 44 این بود که در اولی عدالت کاملا9 نادیده انگاشته میشد و در دومی عدالت در کنار کارایی یک هدف مهم بود. و همچنین تعدیل ناشی از خواست خارجیان بود ولی سیاستهای کلی اصل 44 ناشی از احساس ضرورت داخلی است و ضمن اینکه در سیاستهای کلی اصل 44 اقتضائات فرهنگی- بومی- اجتماعی هم در کنار خصوصیسازی دیده شده.
مثلا9 مجلس هفتم با افتخار تصویب کرد که خریداران بنگاههای دولتی تا 5 سال حق کاهش نیروی انسانی و بیکار کردن کارگران شرکتهای واگذار شده را ندارند اما در تعدیل اقتصادی، به سرنوشت نیروی انسانی و کارگران شرکتهای فروخته شده، توجهی نمیشد از این دست تفاوتها بین سیاستهای تعدیل و سیاستهای کلی اصل 44 زیاد است که شرح آن فرصت مبسوطتری میطلبد.

اگر بخواهید بین سه ارزش، " عدالت، آزادی و کارآمدی" یک ارزش را به عنوان "ارزش مقدم" انتخاب کنید، کدام را انتخاب می کنید؛
- اقامه عدالت بدون آزادی و یا اقامه آزادی بدون عدالت و تحقق همزمان هر دو بدون کارآمدی، شرایط نامطلوب و ناهنجاری را تداعی میکند. این سه لازمه و ملزوم همدیگر هستند. البته بدیهی است از نظر مفهومی عدالت ارزش اول را دارد.

فکر می کنید جذاب ترین و اغوا انگیزترین مولفه فرهنگ غرب و اقتصاد غرب چیست؛
- آزادی بدون معنویت و دموکراسی بدون عدالت.

مهمترین نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی را چه می دانید؛
- مردمسالاری دینی، هم مردمسالاری و هم نقش دین در اداره جامعه

به عنوان آخرین سئوال، آیا این برداشت برخی منتقدین شما از شخصیت سیاسی "دکتر احمد توکلی" درست است که او بین "راست گرایی و محافظه کاری" معلق است و هنوز انتخاب دقیقی بین این دو نکرده است؛
- ای کاش تعریف روشنی از راستگرایی و محافظهکاری ارایه میدادید. به هر حال امیدوارم خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند و روزی که در پیشگاه الهی حاضر میشویم از فعالیتهای سیاسیمان در این دنیا شرمنده نباشیم.