تاسیس بانک سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک

ایسنا: در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیر دولتی تاسیس میشود و بانک سرمایهگذاری به عنوان نخستین نهاد مالی و پولی است که در چارچوب اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در آیندهای نزدیک تاسیس خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۹۴۳۱

حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بانک سرمایهگذاری گفت: بانک سرمایهگذاری یک نهاد واسطهای است که خدمات متنوعی از جمله پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار را انجام میدهد و در حوزههایی همچون ادغام، تملیک و ساختاردهی مجدد شرکتها و فعالیتهای کارگزاری، برای مشتریان نهادی فعالیت میکند.
به گفته او نقش بانک سرمایهگذاری در اقتصاد کشور، یافتن متقاضی برای خرید شرکتهای عرضه شده از سوی دولت از طریق پذیره نویسی، کمک به بازاریابی، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان دولتی و خصوصی، تایید اوراق بهادار شرکتها و توزیع آن است که موجب جلب اطمینان خریداران و سرمایهگذاران و در نتیجه سریعتر شدن روند اجرایی سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی میشود.
او همچنین درباره میزان سهام مبادله شده شرکتهای دولتی در چارچوب واگذاریهای صدر اصل 44 قانون اساسی گفت: تاکنون یک میلیارد و 203 میلیون و 841 هزار و 885 سهم معامله شده که مبلغ کل سهام معامله شده سه هزار و 121 میلیارد و 55 میلیون ریال بوده که این میزان سهام متعلق به چهار شرکت آلومینیوم ایران ایرالکو، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران است.
وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال 86 دو میلیارد و 759 میلیون و 675 هزار و 817 سهم شامل سهام هفت شرکت مادر تخصصی از سوی سازمان خصوصیسازی به فروش رسیده است.
او در پاسخ به این پرسش که در واگذاری شرکتهای نفتی به بخش خصوصی مشکل ایجاد نشده است، عنوان کرد: در بخش نفت تاکنون شرکتی واگذار نشده است که دلیل آن نبودن مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکتهای نفتی است و البته به تازگی برای هفت شرکت نفتی، مصوبهای صادر شده است که در حال آمادهسازی برای پذیرش در بورس یا قیمتگذاری به منظور عرضه سهام در سازمان خصوصیسازی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره میزان تحقق اهداف خصوصیسازی در برنامه چهارم توسعه توضیح داد: در مواد قانونی برنامه چهارم توسعه به طور شفاف یک هدف ویژه برای خصوصیسازی مورد حکم واقع نشده است و ماده 9 قانون برنامه سوم توسعه نیز که اهدافی مانند ارتقای کارایی و بهرهوری منابع مادی و انسانی کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی را موردنظر قرار داده بود، در برنامه چهارم توسعه حذف شده است.
وی گفت: تنها عامل سنجش عملکرد خصوصیسازی در طول این دوره بودجههای سنواتی در نظر گرفته شده بابت درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه است.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم 70 هزار میلیارد ریال بابت فروش شرکتهای دولتی در بودجه قابل تحقق است به نشریه برنامه عنوان کرد: درصد تحقق درآمد پیشبینی شده در بودجه نسبت به وصولیها طی چهار ماهه ابتدای سال 86، سه درصد است که این رقم در سال 85، 22 درصد و در سال 84 ، 26.4 درصد بوده است.
وی گفت: امیدواریم با برنامهریزیهای انجام شده رقم 70 هزار میلیارد ریال درآمد پیشبینی شده از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی قابل تحقق باشد.