دولت این بار تلاش می کند با اتخاذ سیاست هایی چون فعال کردن تعاونی ها و ساخت خانه های ارزان قیمت در قالب طرح احداث مسکن با اجاره 99 ساله زمین ، به تقاضای روزافزون مسکن پاسخ دهد، اما آیا این طرح جوابگوی حل مشکل مسکن است یا خیر و آیا اعلام این سیاست دولت توانسته بازار مسکن را روبه آرامش ببرد یا خیر؛
براساس گزارش وزارت مسکن و شهرسازی ، قیمت متوسط یک مترمربع واحد مسکونی (اعم از ویلایی و آپارتمان) معامله شده در تهران در سال 1385 به 8314 هزار ریال رسید که نسبت به سال 84 حدود 28 درصد رشد نشان می دهد و این رقم در فصول پایانی سال 85 در پاییز و زمستان نسبت به فصل مشابه سال 84 به ترتیب 32.5 و 46.7 درصد افزایش یافت که رقم بسیار بالایی است.
به گفته برخی کارشناسان بخش مسکن ، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در این افزایش ، سیاست های درپیش گرفته دولت برای ارائه تسهیلات خرید مسکن بوده است که با تحریک تقاضا و اثرات روانی آن ، منجر به افزایش بیش از حد قیمتها شد؛ اما از سوی دیگر مسوولان و کارشناسان وزارت مسکن چنین افزایشی را پس از چند سال دوره رکود قیمتها طبیعی دانسته اند، به طوری که وزیر مسکن در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که طولانی شدن دوره رکود قبلی که از سال 1381 تا 1384 ادامه داشت ، باعث شد تا قیمت مسکن در مقطع پایانی سال 85 پس از 4 سال تداوم رکود با چنین افزایشی روبه رو شود.
اگرچه عوامل درون بخشی و برون بخشی بسیاری بر قیمت مسکن موثر است ، اما نمی توان اثر انتظارات تورمی و جو روانی بازار را از نظر دور داشت.
امسال دولت در نظر دارد تا با هدف کاهش یا حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کم درآمد و میان درآمد برنامه مسکن را در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیربنای هر واحد 75 مترمربع به اجرا درآورد. مطابق این طرح ، همه متقاضیان بدون مسکن (اعم از کارکنان دولت ، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد) در قالب تعاونی های مسکن از سوی اداره تعاون شهرستان و استان سازماندهی و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می شوند تا پس از تطبیق شرایط متقاضیان ، اقدام به تخصیص زمین مورد نیاز برای تعاونی مسکن مربوط شود تا عملیات آماده سازی و احداث مسکن از طریق تعاونی مسکن یا انتخاب مجری ذی صلاح صورت گیرد.بر اساس این طرح ، واگذاری حق بهره برداری از زمین به ساکنان کلانشهرها از جمله تهران ، مشهد، اصفهان ، شیراز، تبریز و کرج در شهرهای جدید همجوار صورت می گیرد.
در خصوص این که آیا اعلام اجرای این طرح از نظر روانی توانسته بر بازار مسکن تاثیر بگذارد، مصطفی قلی خسروی ، رئیس اتحادیه املاک تهران به خبرنگار ما می گوید: اعلام چنین خبرهایی روی بازار مسکن بی تاثیر نیست و سیاست های اتخاذ شده دولت در اجرای طرحهایی چون اجاره 99 ساله زمین ، اجاره به شرط تملیک ، لیزینگ مسکن و... اگر به نتیجه برسد، در بازار مسکن موثر است.
وی با اشاره به رکود ایجاد شده در بخش مسکن می گوید: قیمتها در سال گذشته به صورت بی رویه بالا رفت در نتیجه با چنین قیمتهای بالایی تقاضا برای خرید کاهش یافته است و هر چند نوساناتی در قیمت مسکن در نیمه نخست امسال دیده شد، اما نسبت به سال گذشته این نوسانات بسیار کم بوده و اکنون در بازار مسکن رکود حاکم است.
وی افزود: اگر سیاست های دولت در بخش عرضه ساختمان به اجرا درآید، می تواند تعادلی را در بازار مسکن ایجاد کند.
اما محمدعلی پورشیرازی ، عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی ایران با انتقاد از سیاستگذاری های دولت به خبرنگار ما می گوید: در دیماه سال 84 بخش مسکن وضعیت آرامی داشت و همه چیز مسیر خود را طی می کرد؛ اما ناگهان با وعده های دولت و خبر ارائه وامهای مسکن در رقمهای مختلف ، هیجانی را در بازار مسکن ایجاد کرد که موجب افزایش قیمتها شد؛ هرچند بارها به عنوان منتقد به دولت اعلام کردیم که ارائه وام 10 میلیون تومانی که آن هم فقط برای 50 هزار نفر تبعات روانی در بازار خواهد داشت ؛ ولی هیچ کس توجه نکرد. الان هم به دولت می گوییم که طرح اجاره 99 ساله قابلیت اجرا ندارد و اجرای آن اشتباه بزرگی است که دولتهای آینده را درگیر بسیاری از مسائل خواهد کرد و به خاطر آن پرونده های بسیاری را در دادگستری خواهیم داشت.
وی گفت: براساس گفته مسوولان ، یک میلیون و 450 هزار واحد مسکونی در کشور کمبود داریم که به عقیده من ، دولت اگر بخواهد می تواند این خلا را پر کند؛ اما شرط آن این است که دولت واقعا بخواهد. در حال حاضر با توجه به وجود سرمایه های نهفته در کشور، اگر دولت زمینه استفاده از آن را فراهم کند، این بخش فعال می شود. این به شرطی است که دولت پیش بینی آموزش کارگران ماهر، مصالح مورد نیاز با قیمت مناسب ، استفاده از پیمانکاران متخصص و... را در نظر گرفته باشد.
تماس خبرنگار ما با چندین آژانس املاک سطح شهر تهران نشان می دهد که با وجود اعلام برنامه های دولت برای رونق تامین مسکن ، این گونه بحثها اثرات روانی کمی روی بازار مسکن داشته است.
یکی از آژانس داران غرب تهران می گوید: طرحهایی که دولت برای ساخت وساز ارائه کرده است ، بلندمدت است در نتیجه نمی تواند تاثیرات روانی قابل توجهی بر قیمت مسکن در سطح شهر بگذارد.
وی با اشاره به ثابت ماندن قیمت مسکن در ماه رمضان گفت: بدون شک بعد از ماه رمضان ، بازار مسکن از حالت رکود درخواهد آمد.یکی دیگر از آژانس ها نیز با اشاره به ثابت ماندن قیمتها در بازار گفت: نتایج برنامه های دولت در درازمدت مشخص خواهد شد و در حال حاضر نمی تواند تاثیرات چندانی در قیمت مسکن داشته باشد.
از دولت انتظار نداشته باشید
به نظر می رسد باز هم پس از اعلام برنامه های دولت برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد در جامعه ، انتظارات مردمی از دولت افزایش یافته است ؛ به طوری که وزیر مسکن و شهرسازی که برای دفاع از طرح یک فوریتی پیش فروش مسکن به مجلس رفته بود، در جمع خبرنگاران از مردم خواست که در زمینه صاحبخانه شدن در کلانشهرها، انتظار حمایت از دولت نداشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به واگذاری تصدی ها براساس قانون اساسی و اصل 44 گفت: دولت در امر تولید مسکن ، سیاستگذار است و باید طوری عمل کند تا کمبود مسکن در کشور جبران شود.
وی با تاکید بر این که دولت در بخش مسکن نباید تصدیگری کند، گفت: دولت براساس قانون اساسی سیاستگذار، برنامه ریز، هدایتگر، حمایت کننده و ناظر است و وزارت مسکن باید از طریق سیاستگذاری ، کمبود مسکن را جبران کند.
در حال حاضر بسیاری از شرکتها و انجمن های ساختمانی براین باورند که دولت باید کار را به اهل فن بسپارد و تنها کاری که باید بکند، نظارت و حمایت از سازندگان واقعی در این بخش است ؛ به طوری که در اختیار گذاشتن مصالح مناسب و ارزان قیمت ، تسهیلات و آموزش کارگران فنی و سپردن امور به بخش خصوصی ماهر، روند ساخت و ساز را در کشور تسهیل می کند.