این در حالی است که ساخت چهار میلیون مسکن طی چهارسال یکی ازوعدههای دولت سیزدهم بود اما بر اساس آخرین اعلام وزارت راه وشهرسازی حدود دومیلیون و۷۰۰هزار واحد مسکونی در دست ساخت قرار دارد. از نظر اقتصادی برای تنظیم یک بازار یا باید تولید آن افزایش یابد یا سازوکاری برای آن طراحی شود که همه افراد به میزان یکسان به آن دسترسی داشته باشند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران حدود نیمی از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن میشود. در واقع تامین مسکن سهم زیادی در سبد هزینه خانوار دارد و این موضوع میتواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. با اینکه بر اساس قانون باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما اکنون تعداد واحدهای ساختهشده کمی بیشتر از نصف این رقم است. یکی ازراههای خانهدار کردن مردم تسهیلات بانکی است و بر اساس قانون بانکها باید ۲۰ درصد از میزان تسهیلات خودشان را به بخش مسکن تخصیص دهند و اگر این اقدام انجام نشود، مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد. بررسیها نشان میدهد بهجز بانک مسکن تقریبا هیچ بانکی بهصورت کامل به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده و حاضر شده جریمه را بپردازد اما تسهیلات خود را به این بخش پرداخت نکند.
نکته اصلی اینجاست که بازپرداخت اقساط مسکن با تسهیلات دیگر متفاوت است و کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه حمایتهای لازم را داشته باشد. بهاءالدین حسینی هاشمی،کارشناس بانکی دراینباره به خبرنگارجامجم میگوید:دولت بهمنظور حمایت از بانکها و هدایت تسهیلات به بخش مسکن باید مشوقهایی را در نظر بگیرد که افزایش سرمایه بانک میتواند یکی از آنها باشد.
وی افزود: بازپرداخت تسهیلات مسکن حداقل پنجساله است و به بیش از یک دهه هم میرسد،در این صورت بانک اگر منابع لازم را برای پرداخت وامهای دیگر دراختیارنداشته باشد بامشکلات زیادی مواجه میشود. درواقع بانک بایددرنظر بگیرد که ۲۰درصد منابع خود را دیرتر از سایر تسهیلات دریافت میکند.
مشکل زمین
یکی از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد تامین زمین است. زمین یکی از اصلیترین عوامل تعیین قیمت مسکن است، از این رو کارشناسان معتقدند اختصاص زمین رایگان به مستاجران میتواند تا حد زیادی قیمت تمامشده مسکن را کاهش دهد. اکنون در طرحهای حمایتی مسکن ارائه زمین رایگان در نظر گرفته شده اما برخی از افرادی که دارای این امتیاز هستند، اقدام به خریدوفروش میکنند. بحث سیاستگذاری و ساخت مسکن یک روی سکه تنظیم بازار و نگهداری و استفاده درست از امتیاز یک طرح حمایتی روی دیگر آن است. دولت افرادی را که اقدام به فروش امتیاز طرحهای حمایتی میکنند، باید از تسهیلات ویژه و همچنین طرحهای حمایتی بعدی محروم کند تا بساط دلالان از این بازار برچیده شود. نکتهای که برخی مستاجران مطرح میکنند این است که این مسکنها اغلب در شهرهای جدید ساخته میشود و فاصله محل سکونت با محل کار بسیار دور است.
مالیات بر عایدی مسکن
طرحهای حمایتی مسکن نشان میدهد اغلب زمینها و واحدهای مسکونی در اطراف شهرها و شهرهای جدید ساخته شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که طرحهایی مانند مالیات بر عایدی مسکن میتواند مشکل را رفع کند. در واقع کسانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند و واحد مسکونی دیگری را بهمنظور کسب سود خریدوفروش میکنند، باید مشمول خرید مالیات شوند. این موضوع میتواند ثبات قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. اکنون هفت میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که نسبت به سالهای گذشته افزایش داشتهاند؛ به این دلیل که به تعداد خانوارهای کشور افزوده شده و این در حالی است که رشد مسکن به میزان رشد تعداد خانوار بوده است. در واقع یک خانواده دارای چند واحد مسکونی است و برخی دیگر فاقد مسکن هستند. مالیات بر عایدی مسکن میتواند کمک زیادی به تنظیم بازار مسکن کند.
رکود مسکن و قدرت خرید
قدرت خرید خانوارها در بخش مسکن هرساله کاهش مییابد. بررسیها نشان میدهد در طول سالهای گذشته مسکن بیش از سایر کالاها تورم داشته و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است. داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه املاک در گفتوگویی که با جامجم داشت به موضوع رکود مسکن و قدرت خرید خانوارها اشاره و تصریح کرد: بر اساس آمار، تورم مسکن کاهش داشته اما این موضوع باعث افت جذابیت سرمایهگذاری نیز خواهد شد.وی افزود:اکنون تسهیلاتی که به بخش مسکن ارائه میشود، مانند گذشته برای خانوارها جذاب نیست وهمین موضوع درآینده میتواندبه یک چالش تبدیل شود؛اینکه مستاجران قدرت خرید ندارند و ممکن است قدرت اجارهنشینی خود را نیز از دست بدهند.بیگینژاد معتقد است هر چقدر که شاهد تغییراتی در قیمت مسکن باشیم، باز هم به افزایش معاملات مسکن منجر نخواهد شد؛ به این دلیل که قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده و این موضوع را میتوان از رونق بازار رهن و اجاره متوجه شد.
