حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
ماموریت 3 نهاد دولتی برای کنترل گرانی ها
افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر و گرانی غیرمتعارف برخی کالاها، دولت را بر آن داشته است که تدابیر خود را برای مقابله با تورم با شدت و حدت بیشتری به کار گیرد.
اخیرا طرح کنترل تورم و مقابله با گرانی در دستور کار کمیسیون ها و ستادهای فرعی وابسته به دولت قرار گرفته است.
برهمین اساس ، بانک مرکزی ، وزارت بازرگانی و معاونت نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی رئیس جمهور ماموریت یافته اند تا طی گزارشی ، دلایل افزایش نرخ تورم و راهکارهای مقابله با آن را اعلام کنند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که نرخ تورم رسمی که به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، از 12.8 درصد در فروردین با افزایشی پلکانی به 15.4 درصد در مردادماه رسیده است.
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ، افزایش بی سابقه نقدینگی در 2 سال گذشته و حجم بسیار بالای عملیات عمرانی دولت را مهمترین عامل و محرک افزایش نرخ تورم در سال جاری می دانند.
برهمین اساس بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه نقدینگی ، در چند مرحله اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده و بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را جمع آوری کرده است. با این حال ، این اقدام در مقابل سیل عظیم تزریق نقدینگی ، چندان کارساز واقع نشده است . وزارت بازرگانی نیز در جهت جلوگیری از افزایش قیمت برخی کالاها، سیاست های سختگیرانه ای نسبت به تولیدکنندگان اعمال کرده که همین مساله ، نارضایتی برخی از صنوف را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، افزایش شدید بهای نفت در بازار جهان ، قیمت نفت ایران را نیز به ارقام بی سابقه 72 و 73 دلار در هر بشکه رسانده است و بیم آن می رود که در صورت عدم مدیریت درست ، درآمدهای نفتی و تشدید تزریق دلارهای حاصل از فروش نفت ، روند صعودی نرخ تورم همچنان ادامه یابد. کارشناسان پیشنهاد می کنند که به منظور جلوگیری از اثرات سوئتزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، دولت باید سیاست انضباط شدید مالی را در پیش بگیرد.
گفت و گو
