۱۰اولویت رشدتولید در دولت چهاردهم

یکی از چالش‌های اصلی ایران تورم است که بر مواردی مانند تولید نیز تاثیر زیادی دارد. همچنین برای افزایش صادرات، نیازمند تولید با‌کیفیت هستیم اما نکته‌ قابل توجه اینجاست که قیمت‌ تمام شده یک کالا از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر تورم به صورت ریشه‌ای مهار نشود قدرت رقابت ایران در زمینه تولید و صادرات با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد. به همین منظور با وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، ایمان زنگنه استاد دانشگاه، حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مجلس و میثم مهرپور کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی داشتیم و از اولویت‌های اقتصادی ایران و چگونگی افزایش توان تولید پرسیدیم.

یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران تولید است که در سه دهه گذشته مقام معظم رهبری بارها درباره این موضوع هشدار داده‌اند و راهنمایی‌هایی کرده‌اند. دغدغه اصلی تولید نیز تامین مواد اولیه است اما در طول سال‌های گذشته مشکلات زیادی در این حوزه وجود داشت که مهم‌ترین آن تورم و قیمت‌گذاری دستوری بود. برخی کارشناسان بر این باورند زمانی که تولید‌کننده از یارانه‌هایی مانند انرژی بهره‌می‌برد باید در قیمت‌گذاری محصول انصاف را رعایت کند. برخی تولید‌کنندگان نیز معتقدند یارانه آنها به‌صورت آزاد محاسبه شود و در قیمت‌گذاری محصول نیز اختیار با خودشان باشد. دولت‌های مختلف تاکنون به این موضوع چراغ سبز نشان نداده و همواره حمایت از تولید را در برنامه کاری خودقرارداده‌اند. دردولت سیزدهم نیز همین موضوع اجرا شد و تورم تولید کننده کاهش ۵۰‌درصدی داشت. 
   
تامین ارز
برخی تولید‌کنندگان بر این باورند تخصیص ارز برای تولید به خوبی انجام نمی‌شود اما بر اساس اعلام محمد‌رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته حدود ۷۰میلیارد دلار ارز برای واردات پرداخت شده است. از آنجا که اغلب واردات کشور در دسته ماشین آلات تولیدی است این موضوع توانست به تولید کمک زیادی کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که ترخیص کالاهای مربوط به تولید در مدت زمان کوتاه می‌تواند کاهش هزینه‌های تولید را به دنبال داشته باشد. البته کارشناسان معتقدند در شرایطی که کشور درگیر تورم است ابتدا باید سیاست‌های مهار تورم به کار گرفته شود. همچنین کاهش مالیات تولید می‌تواند به اقتصاد این بخش کمک زیادی کند. 
کارشناسان معتقدند، تورم ام‌المصائب اقتصاد ایران است و منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است؛ بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است، زیرا سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ رسیده است. 
ازدیگر مشکلات عمده تولیدکنندگان باید به وضع ناگوار تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرد؛ به گفته تولیدکنندگان، بخش عمده‌ای از تجهیزات، فرسوده و قدیمی بوده و از فناوری روز عقب است. همچنین ماشین‌آلات جدید بعضا پشت درهای گمرک رسوب شده و به موقع به دست تولیدکننده نمی‌رسد.ناتوانی تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی دلایل متعددی دارد که عمده دلیل آن، بروز بحران تقاضا در اقتصاد ایران است که این موضوع نیز در شکل کلان خود نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بوده و در نهایت واحدهای تولیدی را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. این در حالی‌است که با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش می‌یابد و به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید هم کاهش یافته و در کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات بخش تولید و صنعت در کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود زیرا امروز تولیدکننده نمی‌داند کالایی را که امروز فروخته فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
   
نقشه راه تولید
یکی از سیاست‌هایی که کارشناسان معتقدند حتما در اقتصاد ایران باید پیاده‌سازی شود تعیین نقشه راه تولید است. نداشتن نقشه راهبردی صنعت از دیگر چالش‌های بخش تولید است؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلف به منظور روشن‌کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا امروز هیچ کدام از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارتخانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند. دولت سیزدهم نیز از سال ۱۴۰۰ در پی تدوین این نقشه است اما هنوز به سرانجام نرسیده است. چالش عمده دیگر مربوط به صدور قوانین متعدد و خلق‌الساعه و نقض پیش‌بینی پذیری اقتصاد است. قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است، از سوی دیگر صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهی متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کند و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن‌زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.

اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در زمینه تولید
مهار تورم
تخصیص به موقع ارز
کاهش مالیات تولید
نوسازی ماشین آلات
مهارنوسانات ارز
ثبات قوانین
نقشه راهبری تولید