مشکلات تولید موانع تحقق اقتصاد مقاومتی

امروز در هیچ یک از کشورهای پیشرفته، نقطه اتکایی برای اقتصاد غیر از صنایع نمی‌بینید و هدفی جز گسترش و فتح بازارهای دیگر کشورها برای فروش محصولات تولیدی‌شان موجود نیست. پس بدون شک اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که مسائل و مشکلات بخش تولید در کشور حل شده باشد و براین اساس، این حاکمیت اعم از دولت و قوه قانونگذار و تا حدودی نیز قضاییه است که وظیفه دارد کار را برای تولید آسان کند. از این رو حل مشکلات تولید در واقع حرکت به سوی تحقق اقتصاد مقاومتی است. در نتیجه می‌توان به برخی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این زمینه اشاره کرد:

نخست: پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز

طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت‌ها موظف بودند سالانه به میزان 20درصد یعنی تقریبا متناسب با متوسط نرخ تورم کشور به قیمت دلار در بازار بیفزایند تا قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر واردات حفظ شود، اما هیچ یک از دولت‌ها در برنامه چهارم و پنجم توسعه این عمل را انجام ندادند. بوضوح روشن است پایین نگه داشتن نرخ دلار که با هزینه بانک مرکزی و دولت صورت می‌گیرد، در حقیقت یارانه دادن به واردات و زیان مستقیم رساندن به تولیدات داخل و صادرکنندگان کشور است؛ آن هم در شرایطی که مسئولان مکررا بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی تاکید می‌کنند.

لازم به ذکر است، دولت نهم و دهم نیز مانند دولت اصلاحات از اجرای افزایش سالانه 20 درصدی نرخ ارز طفره رفت تا این‌که بالاخره در سال 1390 کنترل خود را بر نرخ ارز بکلی از دست داد و ارز که به زور هزار تومان نگه داشته شده بود ناگهان 3000 تومانی شد.

اما همین اتفاق ناخواسته اثر جالبی در بازار برخی تولیدات مثل پوشاک گذاشت که به گفته فعالان این صنف، پس از این حادثه و افزایش جدی قیمت ارز دوباره توان رقابت با کالاهای چینی و ترک را بازیافته و تولیداتشان سودده شده بود! زیرا قیمت کالاهای چینی و ترک افزایش یافته بود و مردم تمایل بیشتری به خرید پوشاک داخلی نشان می‌دادند.

دوم: مالیات مضاعف و سیستم مالیاتی دست و پاگیر

در کشور ما سیستم‌های مالیاتی موازی و متعدد با قوانین و پیچیدگی‌های زیاد، هم تولیدکننده را مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت می‌کند و هم او را درگیر قوانین متعدد و دست و پاگیر و گسترده مالیاتی می کند و وقت و هزینه زیادی را از وی می‌گیرد. از این‌رو یکی از قفل‌های بزرگ اقتصاد ایران مالیات است که کسی حاضر به تغییر نگرش در مورد آن و تغییر ساختار ثابت و سنتی آن در ایران نیست. بی‌عدالتی مالیاتی به دلیل تنوع و تکثر و تبصره‌های زیاد باعث شده هم دولت سهم کمتری از مالیات ببرد و هم مالیات‌دهندگان به علت زیاد بودن حجم و تنوع مالیات ناراضی باشند. امروز تولیدکننده در چند مرحله مالیات می‌پردازد؛ یکی همان مالیات رسمی است، دیگری بیمه است، بعد از آن عوارض شهرداری‌ها مطرح می‌شود، تازه مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر را نیز به آن اضافه کنید. وقتی خوب نگاه می‌کنیم، می‌بینیم به صورت اسمی مالیات تولیدکننده 25 درصد است، اما سر جمع تا 60 درصد باید بپردازد! آیا با این شرایط واقعا انتظار رشد و تولید می‌رود؟

سوم: بروکراسی و قوانین دشوار تولید

یکی دیگر از مشکلات عجیب بر سر راه تولید در کشور ما تعدد مراکز اخذ مجوز است. چیزی که در بسیاری از کشورها در نیمی از روز و تنها در یک مراجعه صورت می‌پذیرد. گاهی اوقات در کشور ما تولیدکننده برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی باید علاوه بر وزارتخانه های مرتبط، هم از شهرداری منطقه مجوز کسب کند و هم از سازمان حفاظت محیط‌زیست و هم از اداره آب و فاضلاب منطقه و....

البته ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، زیرا یکی دیگر از قوانین کشور که سدی بزرگ بر سر راه تولیدکننده است، قانون کار است؛ قانونی که کاملا با رویکرد سوسیالیستی نوشته شده و در بیشتر موارد حق را به کارفرما نمی‌دهد تا جایی که براساس برخی موارد، مشاهده شده قاضی با توجه به متن قانون کار بعضا حتی اجازه اخراج کارگری را که خوب کار نمی‌کند، نمی‌دهد.

چهارم: بهره‌های بانکی و عدم مشارکت بازار سرمایه

یکی دیگر از مشکلات جدی در سر راه تولید در کشور ما که دولت‌ها باید برای آن راهکاری می‌اندیشیدند، دشواری تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری است. بانک‌ها با نرخ‌های بهره بالای 30 درصد به تولیدکنندگان وام می دهند که جبرانش امری است بسیار دشوار و به همین دلیل بخش اعظم بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور امروزه در رهن بانک و در شرف مصادره است. البته دولت تدبیر و امید به صورت دستوری از بهار امسال نرخ سود تسهیلات بانکی را پایین آورده که فعلا با مقاومت بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات مواجهیم، اما این مساله‌ای است که باید به صورت ساختاری و با رفع بخش بزرگی از نیاز صنعت به منابع از طرق دیگر حل شود نه دستور به بانک‌ها. در این میان باید گفت بازار سرمایه یعنی بورس ایران در مشارکت و جذب سرمایه برای صنایع و تولید در کشور بسیار ضعیف عمل می‌کند و در حقیقت خلأ این بخش سبب هجوم تقاضا به بانک‌ها و در نتیجه بالا رفتن قیمت پول شده است.

پنجم: بهره‌وری بالا و بدون ریسک دلالی و سفته‌بازی

علت دیگر مشکل بودن روی آوردن به تولید برای سرمایه‌داران ایرانی، بهره‌وری بالای مشاغل دلالی و سفته‌بازی است. در همه اقتصادهای جهان برای جلوگیری از رشد مشاغل غیرمولد و هدر رفتن سرمایه‌های کشور، در این بخش‌ها که ارمغانی جز تورم ندارند، قوانین سختگیرانه و مالیات‌های شدیدی وضع شده است. طبیعی است که وقتی می‌شود براحتی و بدون زحمت از چنین فعالیت‌های غیرمولدی سود برد، چرا باید ثروتمندی به فکر زحمت تاسیس یک کارخانه تولیدی و سر و کله زدن با همه مشکلات گفته شده بیفتد؟

موارد اشاره شده فقط اهم مشکلاتی بود که می‌تواند با دخالت دولت و مجلس از سر راه تولید در کشور برداشته شود. مشکلاتی که برداشته شدنشان نه نیاز به رفع تحریم‌های خارجی دارد و نه فناوری پیشرفته‌ای می‌خواهد که ما از آن محروم باشیم. تنها یک نگرش صحیح به اقتصاد می‌خواهد و اراده حقیقی در دولت و مجلس و نظام قضایی کشور برای شکل‌گیری تولید و اتکای اقتصاد کشور به تولیدات داخل.

جام‌جم

مرتضی اصفهانی