حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
کار بررسی لایحه توسعه صنایع دریایی در مجلس پایان یافت
فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه توسعه صنایع دریایی را تصویب نهایی کردند و بدین ترتیب کار بررسی این لایحه در مجلس پایان یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو جلسه بحث و بررسی کار بررسی لایحه یازده مادهای توسعه صنایع دریایی را به اتمام رساندند و به این ترتیب این لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
بر اساس مادهای از این لایحه که به تصویب مجلس رسید، دولت مکلف شد از محل وجوه اداره شده به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران معادل مالیات بردرآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه پرداخت کند.
این شناورها باید دارای گواهینامه معتبر از مؤسسههای طبقهبندی و پذیرفته شده سازمان بنادر و کشتیرانی باشند و کشتیسازهای داخلی هم آنها را تعمیر دورهای کنند.
مجلس همچنین شناورهای ایرانی و غیرایرانی را برای انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض به منظور ورود به تعمیرگاههای داخلی معاف کرد.
با تصویب این لایحه سود بازرگانی واردات مواد، قطعات و تجهیزات لازم برای شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی به منظور ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور صفر تعیین شده است.
با تصویب نمایندگان مجلس با درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون نیز برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد نیازی به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نیست.
همچنین مجلس معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و بانک مرکزی را مکلف کرد که در بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور از سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور در قالب تسهیلاتی که در این لایحه مشخص شده است، اختصاص دهد. بر اساس این لایحه شرکتهای صادر کننده گاز مایع هم موظف شدند با هدف ایجاد اشتغال و بکارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوط به فروش حداقل 30 درصد گاز را به صورت تحویل در محل در قراردادهای فروش خود منظور کنند.
همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور و عضویت وزیران صنایع و معادن، امور اقتصاد و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشوری تشکیل میشود.
تصمیمهای شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رئیس جمهور لازمالاجرا خواهد بود.
مجلس همچنین در بررسی این لایحه دولت را مکلف کرد تا حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون آییننامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب کند.
گفت و گو
