در پی تغییر قیمت‌ها در بازار ارز،‌ بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار با نرخ توافقی از صرافی‌ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل ارزی و قوه قضاییه نسبت به این موضوع به مردم هشدار داده‌اند و آنها را از تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز آگاه کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۸۹

در پی ارسال پیامک قوه قضاییه درباره هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای خرید سهمیه ۲۰۰۰ دلاری اجاره می‌دهند، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که این مسأله جزو فعالیت‌های اقتصادی مردم به‌حساب می‌آید که اتفاقا برحسب این فعالیت‌ها، دهک‌بندی‌های مختلف برای برقراری یارانه انجام می‌شود.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار سهمیه‌ای به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد که بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

اجاره کارت ملی برای خرید دلار به این برمی‌گردد که سالانه هر نفر یک‌بار در ایران می‌تواند تا سقف ۲۰۰۰دلار از صرافی‌های سطح کشور با کارت ملی و به نرخ توافقی خرید کند. البته، پیش از این، قیمت دلار سهمیه‌ای را صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام می‌کرد و سقف این سهمیه نیز ۲۲۰۰ دلار بود.

در این بین موضوعی که باعث اجاره کارت ملی می‌شود، اختلاف قیمت ارز به‌خصوص دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد است، زیرا در حال حاضر افراد می‌توانند دلار را از صرافی‌ها به نرخ ۳۴ هزار تومان بخرند و در بازار آزاد که نرخ دلار حدود ۳۶ هزار تومان است، بفروشند و حدود دو میلیون تومان در خرید سهمیه‌ای (۲۰۰۰ دلار) سود کنند.

در این میان بحث اجاره کارت ملی مطرح شده و دلالان در بازار ارز کارت ملی افراد را به نرخ‌های گوناگون اجاره و با آن خرید می‌کنند؛ مبالغ مختلفی از سوی دلالان برای اجاره کارت ملی اعلام می‌شود که کمترین این رقم ۷۰۰ هزار تومان است.

با این شرایط، بازار متشکل ارزی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از‌جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود». علاوه بر این، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در پیامی از مردم خواسته «با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند».

در این زمینه بانک مرکزی برای کاهش التهابات و کم کردن صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، به صرافی‌ها ابلاغ کرد تا عرضه ارز را از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی انجام دهند و مردم نیز از این بستر، سفارش خرید ارز خود را ثبت و در زمان تعیین شده به صرافی مورد نظر مراجعه کنند. همچنین بانک مرکزی، چهار بانک صادرات، ملی، ملت و تجارت را مکلف به فروش ۲۰۰۰ یورو در شعب منتخب خود کرده است.

تغییر دهک یارانه‌ای

در این میان سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا خرید این سهمیه ارزی باعث می‌شود دهک یارانه‌ای مردم تغییر کند یا آن‌ها از فهرست یارانه حذف شوند؟

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این‌باره اظهار کرد: مسلما خرید ارز آن هم به میزان ۲۰۰۰ دلار جزو فعالیت‌های اقتصادی خانوار به‌شمار می‌رود و اطلاعات آن برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌شود. وی ادامه داد: خرید ارز از سویی تراکنش مالی به‌حساب می‌آید و از سوی دیگر فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و این مسأله برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار و پایگاه رفاه ایرانیان ثبت خواهد شد.

حسینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا فعالیت اقتصادی ممکن است باعث تغییر دهک یارانه‌ای مردم یا حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران شود، ادامه داد: معیار‌های دهک‌بندی مردم و یارانه‌بگیران از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعیین شده و برحسب آن دهک‌بندی صورت می‌گیرد؛ بنابراین سازمان هدفمندی یارانه‌ها فقط اجرا‌کننده سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که از سوی وزارت رفاه اعلام می‌شود.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: مالکیت خودرو، تراکنش مالی، درآمد‌های خانوار و‌... جزو فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود که اتفاقا برحسب آن دهک‌بندی‌های مختلف برای برقراری یارانه نیز انجام می‌شود.
 
روزنامه جام جم 
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۳ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها