اعداد و ارقام در حوزه ریلی نجومی است به عنوان مثال، واگن ۲۰میلیارد تومانی یا لکوموتیو مسافری سه میلیون یورویی، همه نجومی است. یعنی اگر قطاری بخواهد راه بیفتد، حدود ۳۰۰میلیارد تومان نیاز دارد.
بانکهای عامل نیز در تشدید این فرسودگی نقش مهمی دارند. مطابق تبصره۱۸ وام بازسازی و خرید ناوگان نو نرخبهرهاش برای بانکهای عامل حدود ۱۵درصد است. این نرخ بهره باعث فرار سرمایه شده در حالی که اقداماتی در دهه۸۰ باعنوان وجوه اداره شده صورت گرفت، ضمن اینکه دولت از محل منابعش وام میداد، اگر هم کسی وام میگرفت، مابهالتفاوت پرداخت بهره را تا نرخ ۴درصد قبول میکرد، یعنی اگر کسی سرمایهگذاری وامی با بهره ۱۲درصد میگرفت، دولت ۸درصد سوبسید میداد به همین دلیل در آن زمان اقدامات مؤثری صورت گرفت، از جمله اینکه ۲۰۰ واگن اعم از پشتیبانی و حمل مسافری و لکوموتیو وارد شد. البته در برنامههای جدید دولت سیزدهم هم تبصره۱۸دنبال میشود، اما با توجه به نرخ بالای تعمیرات، جذابیت زیادی ایجاد نمیکند.
قیمت دستوری همچنان قربانی میگیرد
مشکل عمده بخش حملونقل ریلی، نظام تعرفهگذاری است. نظام تعرفهگذاری در کشور دولتی و تابع مقررات تنظیم بازار است و هزینههای عملیاتی شرکتها تابع بازار آزاد است؛ در حالی که انجام تعمیرات اساسی واگن در بخش مسافری بالغبر هشت میلیارد تومان میشود که بازگشت سرمایهاش با نرخ بلیت ناسازگار است. مثلا قیمت یک قلم کالا مانند چرخ و دیگر مواردی که وابسته به ارز هستند، از روغن موتور گیربکس و سیستم ترمز در سه سال گذشته بیش از سه برابر شده و با نظام تعرفهگذاری نمیتوان آن را جبران کرد. یعنی سرمایهگذار باید از جیب خودش برای این بخش هزینه کند و به همین دلیل شرکتها دچار بحران میشوند.
ضربه کرونا به صنعت ریلی
شیوع بیماری کرونا در دو سال گذشته کاهش میزان مسافرت را بهدنبال داشته و از این رو صنعت ریلی نیز دچار بحران کرد، اما برای جبرانش اقدام ویژهای انجام نشد؛ شرکتها نیمهجان شدند و مشکلات مالی خود را با افزایش مسافر جبران کردند، اما دیگر انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارند، زیرا درآمدشان حداکثر کفاف هزینههای جاریشان را میدهد و نه سرمایهگذاری. اگر هم بخواهند برای سرمایهگذاری وام ۲۰درصد بانکی بگیرند، نرخ بازگشت سرمایه برایشان نمیصرفد. در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه ریلی، زیرساخت است و سرمایهگذار هم با موضوع بهرهوری روبهروست. بهرهوری یعنی اینکه سرمایهگذار بتواند بیشترین آورده را از محل سرمایهگذاریاش داشته باشد. اگر واگنی بتواند در روز ۲۰۰۰ کیلومتر برود، سرمایهگذار راغب میشود، چون هزینههای سربارش در ۲۰۰۰ کیلومتر شکسته میشود در حالی که الان میانگین سیر واگن در شبکه ریلی کشور برای بخش مسافری روزانه حدود ۹۰۰ کیلومتر است و این عدد انگیزه لازم را برای سرمایهگذار ایجاد نمیکند. دولت سیزدهم وارث مشکلات و کمکاریهای دولت گذشته است. برای بهسازی و نوسازی خطوط ریلی کشور در بخشهایی که بار و مسافر عبور میکند، بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان پول آنی نیاز است. این سرمایهگذاری کلان نشان میدهد دولت به تنهایی نمیتواند این کارها را انجام دهد و برای اینکه بخش خصوصی ترغیب شود، باید انگیزههای لازم را ایجاد کرده، سوبسید دهد و روی بهرهوری کار کند. امروز حتی شرکتهای سرمایهگذاری هستند که واگن مسافری دارند، اما نمیتوانند قطار جدید ارائه دهند، چون تعداد لکوموتیوها محدود است و این بهمعنای ناهماهنگی است. در ادبیات اقتصادی، توسعه متوازن یا پایدار مد نظر است، اما الان توسعه پایدار برقرار نیست. اگر روی خرید واگن هم سرمایهگذاری شود، نگرانی از کمبود لکوموتیو وجود دارد و این نشان میدهد حوزه ریلی به کمک دولت نیاز دارد. بخش راهآهن بدون حمایت دولت و با سیاستهایی که برای نظام تعرفهگذاری وجود دارد، نمیتواند جانبگیرد.
عمرمفید لکوموتیو ۱۵سال است
در همین خصوص سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راهآهن بهتازگی با اشاره به عمر ۵۰ تا۶۰ ساله برخی خطوط ریلی گفته بود: خطوط ریلی باید بعد از هر ۱۵سال، بهسازی و بازسازی شوند و اگر این بهسازی انجام نشود، مجبور به تقلیل سرعت لکوموتیوها میشویم. به عنوان مثال، سالهای گذشته مسیر قطار تهران ــ مشهد ۱۵ساعته بود، اما الان به ۱۱ساعت کاهش یافته است، چراکه با بهسازی خطوط موفق به کاهش تقلیل سرعت لکوموتیوها شدیم.
وی با اشاره به وضعیت اقتصاد ضعیف صنعت ریلی در سالهای اخیر و همچنین بیماری کرونا که موجب عدم توسعه صنعت ریلی بهویژه در حوزه مسافری شده بود، بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تقویت راهآهن در دستور کار قرار گرفت، ولی متاسفانه در چند سال اخیر، لکوموتیوهای زیادی، تعمیرنشده باقی مانده و نوسازیشان نیز انجام نشده بود، همچنین بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران قطعات فنی بخش لکوموتیو وجود داشت. برای استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی کشور و تبدیل شدن آن به هاب ترانزیتی در منطقه باید توسعه حمل و نقل ریلی با افزایش جذب سرمایهگذاری در دستور کار قرار گیرد در صورتی که منابع مالی آن تامین نشود، رایزنیهای سیاسی و فرصتهای منطقهای نیز از دست خواهد رفت.
روزنامه جام جم