تجارت‌خارجی، برگ‌برنده تهران

جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پایشگر اقتصاد جهان، حاکی از افزایش سهم درآمد‌های ایران و بازتاب آن در افزایش تولید‌ناخالص داخلی است. صندوق بین‌المللی پول ارزیابی می‌کند که اقتصاد ایران براساس تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲، ۱۵۰میلیارد دلار بزرگ‌تر می‌شود. بر این اساس در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۱۴۴۹میلیارد دلار بود، اما پیش‌بینی می‌شود که درنهایت به ۱۵۹۹میلیارد دلار برسد. «شاخص برابری قدرت خرید» معیاری است که براساس تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. این شاخص که توصیف‌کننده نحوه توزیع تولید ناخالص داخلی یک کشور براساس جمعیت آن کشور است، نشان می‌دهد که شاخص قدرت خرید ایران از ۱۷هزار و ۸۲ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۸هزار و ۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ می‌رسد.

کسری بودجه و هزینه‌های دولت

در این میان درآمد و هزینه‌های دولت تقریبا سربه‌سر هستند. این به معنای کاهش فاصله درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است. بااین‌حال براساس ارزیابی بانک جهانی، درآمد‌ها همچنان بیشتر از هزینه‌ها خواهد بود. براساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی حوزه پول، سطح درآمد‌های دولت در سال ۲۰۲۲ به ۸۲۹هزارمیلیارد تومان می‌رسد درحالی‌که هزینه‌های دولت ۸۲۶هزارمیلیارد تومان است. البته هزینه و درآمد دولت مرکزی (بودجه عمومی کشور) در سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۰هزارمیلیارد تومان بسته شده است.

در نتیجه یا ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از درآمد و هزینه دولت ایران دقیق نیست یا این‌که ارزیابی آن نشانگر کسری بودجه است. درصورتی‌که کفه این ارزیابی به سمت کسری بودجه سنگینی کند حاکی از ۵۷۴هزارمیلیارد تومان کسری در بودجه ۱۴۰۱ است. با وجود این درمجموع ارزیابی این نهاد پولی از اقتصاد ایران مثبت است ازجمله در زمینه حساب‌های جاری کشور که از ۱۱میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳۲میلیارد دلار در سال جاری میلادی می‌رسد. در این میان ارزیابی بانک جهانی از خالص بدهی‌دولت مثبت نیست و رشد آن را برآورد می‌کند به‌طوری‌که خالص بدهی از ۲۴۱۰هزارمیلیارد تومان به ۲۸۵۲هزارمیلیارد تومان در سال جاری می‌رسد. خالص بدهی دولت نشانگر کسری بودجه و فشار به دولت برای تامین منابع لازم برای اداره بخش عمومی اقتصاد است. رشد بدهی دولت در ایران عمدتا محصول استقراض از بانک مرکزی است. البته طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بدهی دولت در تیرماه سال‌جاری نسبت به تیر سال گذشته ۷.۱درصد کمتر شده است هرچند بدهی دولت در تیرماه نسبت به اسفند۱۴۰۰ درمجموع ۱۴درصد بیشتر شده است.

افزایش صادرات از تجارت خارجی

یکی از عوامل مهم در سنجش وضعیت اقتصاد نسبت صادرات به واردات است. ارزیابی صندوق بین‌المللی این است که صادرات ایران در سال ۲۰۲۲، ۱۳.۷درصد رشد می‌کند درحالی‌که واردات تنها ۶.۵درصد رشد‌می‌کند. به نظر می‌رسد که افزایش سهم صادرات به بهبود روابط خارجی ایران با کشور‌های آسیای مرکزی و شرقی در دولت سیزدهم برمی‌گردد به‌طوری‌که‌صادرات ایران به چین در ماه‌های ژانویه تا جولای ۲۰۲۲، ۲۳درصد افزایش یافته و به پنج‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار رسیده است. ضمن این‌که معاونت اقتصادی وزارت خارجه ایران، افزایش سطح صادرات ایران به ۵۵میلیارد دلار را برآورد کرده است. در تیرماه سال ۱۴۰۱ تجارت خارجی ایران به ۶۰۵میلیون دلار‌رسید، اما در ۱۱ماهه سال گذشته حجم تجارت خارجی (واردات و صادرات) به ۹۰میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۹۹، ۳۸درصد افزایش یافت. بانک جهانی در بخش‌های دیگر گزارش خود به ارزیابی پس‌انداز‌های ملی و نرخ رشد جمعیت ایران هم پرداخته است. براین اساس کل پس‌انداز‌های ملی در سال۲۰۲۱ معادل ۴۲.۰۱درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می‌رود این رقم در سال‌جاری به ۴۱.۷۵درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین جمعیت ایران در پایان سال۲۰۲۱، ۸۴.۸۴میلیون نفر برآورد شده که در پایان سال جاری میلادی به ۸۵.۶۹میلیون نفر می‌رسد. ارزیابی بانک جهانی می‌گوید که درمجموع شاهد رشد درآمد‌های ملی، رشد شاخص برابری قدرت خرید، تمایل بیشتر تجارت خارجی به صادرات و افزایش سطح پس‌انداز باشیم، اما در مقابل با کسری بودجه، رشد بدهی دولت و رشد استفاده جمعیت جدید از منابع موجود در کشور روبه‌رو شویم که به نوعی درآمد‌های جدید کشور را تحت تاثیر قرار‌می‌دهد. ولی باد‌های موافق با اقتصاد ایران در وزیدن است و می‌توانیم به چشم‌انداز کلی امیدوار باشیم.

روزنامه جام جم