وزارتخانه ۴۷میلیون نفری روی هوا!

زاهدی وفا دومین فرد معرفی شده دولت سیزدهم برای تصدی این وزارتخانه بود که نمایندگان بر سر نخواستنش به اجماع رسیدند. حالا این وزارتخانه حتی سرپرست هم ندارد تا ۴۷میلیون از ایرانیانی که با این وزارتخانه مشغول هستند، ندانند یکی از استراتژیک‌ترین وزارتخانه‌های کشور چه برنامه‌ای دارد!

با توجه به این‌که وزارت کار به لحاظ تشکیلاتی از هشت معاونت و ۱۴سازمان تابعه تشکیل شده، همواره یکی از وزارتخانه‌هایی است که انتخاب وزرای آن با چالش مواجه است. میزان تمرکز اجرایی دولت در این وزارتخانه با وزارتخانه‌ای مانند صنعت، معدن و تجارت قابل مقایسه است؛ وزارتخانه‌ای که از هفت معاونت و شش سازمان تابعه تشکیل شده‌است. به همین دلیل وزرایی که در دولت‌های گذشته هم برای تصدی راس این وزارتخانه معرفی شدند، کمتر سابقه اجرایی مرتبط داشتند. در گذشته هم مشکل از جایی شروع می‌شد که این دست وزرا که قاعدتا با دولت‌های وقت هم‌جهت بودند، انتصاب‌های خود را در بخش‌های سازمانی وزارتخانه انجام می‌دادند از جمله در سازمان تامین اجتماعی، شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی)، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک رفاه و توسعه تعاون. اشخاصی که در راس شستا و صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرند به ترتیب بر انتصابات ۹ و ۴هلدینگ مسلط می‌شوند. این ۱۳هلدینگ و مجموعه‌های دیگر وزارتخانه، در مجموع بیش از ۶۰۰ شرکت را به صورت کنترلی (سهامدار مسلط) و مدیریتی (تملک درصدی از سهام) در اختیار دارند. در این میان شستا به تنهایی ۱۰درصد از مجموع ارزش بازار بورس و اوراق بهادار را در اختیار دارد. تا اسفند سال گذشته، شستا ۶۳هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال اجرا داشت. در همین ماه مدیران این شرکت وعده داده بودند تا چهار سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حوزه‌های اقتصادی وزارت کار

سرمایه‌گذاری گسترده این دو مجموعه و طرح‌های در حال اجرای آن‌ها به بسیاری از حوزه‌های اقتصادی جاری می‌شود مانند نفت، گاز، دارو، سیمان، ساختمان و عمران، ارتباطات، گردشگری، معدن، کشتیرانی، صنایع عمومی، مالی و لبنیات. علاوه بر صندوق‌های کشوری و تامین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی فولاد هم در مجموعه وزارت کار جای گرفته و مدیرعامل آن از سوی وزیر کار منصوب می‌شود.

۱۰شرکت در زیرمجموعه صندوق فولاد قرار دارند از جمله دخانیات، سنگ آهن مرکزی و زغالسنگ کرمان. این دارایی عظیم که گفته می‌شود ۱۳ تا ۱۵ درصد اقتصاد ایران و به طور میانگین حدود ۸ درصد بازار سرمایه کشور را در بر می‌گیرد، به وزارت کار کمک می‌کند به جریان ساز بازار سرمایه ایران تبدیل شود. قدرت اقتصادی این وزارتخانه به اندازه‌ای است که سال ۱۳۹۹ «محمد شریعتمداری» وزیر کار وقت مدعی شد این وزارتخانه با ایجاد یک بازار ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از افت بازار سرمایه جلوگیری کرده‌است. وی همچنین گفت که این وزارتخانه از ابتدای سال ۹۹ تا زمان عرضه صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) تنها عرضه کننده در بازار بود.

سرسختی مجلس در انتخاب وزیر

ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم می‌گوید نمایندگان به دنبال کارآمد شدن عملیات اجرایی وزارت کار در حوزه‌های اقتصادی، رفاه و تعاون هستند و جز این چیزی برای خود نمی‌خواهند؛ به همین دلیل با وزیر «تک وجهی» در این وزارتخانه مخالف هستند.

به گفته اسماعیلی، نمایندگان از این پس هم با وزیر تک وجهی که صرفا در یک حوزه تجربه داشته‌باشد و تخصصی در حوزه‌های دیگر نداشته باشد، مخالفت می‌کند ولو این‌که وزرای پیشنهادی به صواب و اولی نزدیک‌تر باشند. وی با اشاره به این‌که اغلب وزرای کار به صورت سیاسی انتخاب می‌شوند، گفت: «به دلیل سیاسی بودن وزرا، از برنامه‌های کشور عقب افتاده‌ایم. برای مثال در حوزه تعاون، با وجود هدف‌گذاری منطبق شدن ۲۵ درصد اقتصاد با بخش تعاون، هنوز۷ درصد هم از این هدف محقق نشده‌است.»

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان این‌که وزرای کار باید در حوزه رفاه و صندوق‌های بازنشستگی صاحب تخصص باشند، گفت: «در بودجه امسال ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای آسیب‌های اجتماعی اختصاص دادیم و انتظار داریم وزیر در جهت رفع آسیب‌ها کارآمد عمل کند و توان مدیریت اجتماعی داشته باشد. این وزارتخانه با ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور سر و کار دارد و وزارتخانه‌ای معمولی با کارکرد‌های تک تخصصی نیست. این وزارتخانه جایی نیست که حتی یک ماه یا دو ماه هم بدون وزیر باشد. در نتیجه ما در قبال این وزارتخانه موضعی سرسختانه داریم. نمی‌خواهیم دوباره وزیری انتخاب شود که به کامل شدن بانک اطلاعات رفاهی بی‌توجه باشد. به دلیل این بی‌توجهی و نبود اطلاعات منسجم از وضعیت رفاهی دهک‌ها، میزان مالیات‌پردازی و... هنوز نتوانستیم توزیع کالابرگ الکترونیک را محقق کنیم.»

روزنامه جام جم