تمهیدات جدید دولت برای حل مشکل واحدهای تولیدی بدهکار

فارس:هیأت دولت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی که بدهی معوقه دارند، با ارائه تمهیدات جدید، از طریق تامین نقدینگی جدید و افزایش توان پرداخت تسهیلات معوق، و بخشودگی جرائم دیر کرد موافقت کرد.

کد خبر: ۱۳۶۰۳۴

براساس این مصوبه واحدهای تولیدی دارای توجیه فنی واقتصادی که بدهی معوق دارند ودر حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید واصلاح ساختارها اقدام کرده و دارای محصول وخدمات مطمئن قابل قبول ورقابتی در بازار بوده وبا رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق وتامین نقدینگی میتوانند فعال شده وموجب اشتغال پایدار گردند و با راهاندازی، توان پرداخت اقساط تسهیلات معوق وآنی را نیز خواهند داشت با نظر کارگروه اشتغال وسرمایهگذاری استانها وتایید بانک عامل میتوانند از تسهیلات این تصویبنامه برخوردار گردند .
بنابر تصویب هیات دولت دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی ( بدون احتساب جرایم) ونقدینگی مورد نیاز، از منابع موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین، مقدور میباشد.
همچنین بانکهای عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده ، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر وتسویه خواهند نمود که در این راستا بازپرداخت کل تسهیلات جدید بر اساس نظر کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و بر حسب میزان تسهیلات اعطایی و شرایط کارگروه حداکثر به مدت پنج سال تقسیط خواهد شد.
همچنین با تسویه حساب اصل و سود بدهی و احدهای فوق الذکر مراجع بانکی برای بخشودگی جرایم بدهیهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات اقدام لازم را معمول خواهند داشت.
بر اساس این مصوبه هیأت دولت، بانکهای عامل میتوانند به واحدهایی که برای راهاندازی مجدد، افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند، با پرداخت تسهیلات با تنفس 6 ماهه موافقت نمایند.
همچنین وزارتخانهها،موسسات وشرکتهای دولتی وسازمان تامین اجتماعی، درچارچوب قوانین ومقررات مربوط ،نسبت به استمهال یا تقسیط بدهی بین 3 تا5 سال کارگاههای مشمول این تصویبنامه اقدام خواهد نمود.
کارگاههایی که از تسهیلات بانکی استفاده نمودهاند و تعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانک عامل انجام دادهاند، برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش ویا رفع موانع تولید و تهیه مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
در ادامه این مصوبه هیئت دولت آمده است شورای پول واعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش مییابد، تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت .
استانداران واعضای کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان هم موظف شده اند در جهت تولید و اشتغال در خصوص وصول مطالبات معوق بانکهای استان از اشخاص و یا واحدهایی که علیرغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعیت اقتصادی، تولیدات و فروش محصولات، نسبت به بازپرداخت وامهای دریافتی اقدام نمینمایند ،پیگیری لازم را به عمل آوردند.