پرونده بورس و ارز ترجیحی روی میز مجلس

به گزارش جام جم آنلاین، آن طور که نمایندگان مجلس دیروز در صحن اعلام کردند تحقیق و تفحص از بورس به منظور کشف تخلفات و تخصیص ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومانی) آغاز شده و نتایج آن اعلام خواهد شد. ارز ترجیحی در فروردین ۹۷ چند روز قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور اعلام شد. وی تاکید کرده بود ارز از امروز تک‌نرخی است و هر کسی، هر میزان تقاضای ارز داشته باشد با این نرخ دولت پاسخگو خواهد بود، اما این سیاست خیلی دوام نیاورد و در تابستان همان سال دوباره نظام دونرخی ارز بازگشت.

دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی و دلار بازار آزاد بخشی از قیمت‌های نرخ ارز پس از چند ماه تک‌نرخی‌شدن ارز بود. دولت دوازدهم با این فکر که می‌تواند بازار را کنترل کند نرخ ارز را در شرایطی ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که نرخ آن در بودجه ۳۵۰۰ تومان و در بازار آزاد ۵۲۰۰ تومان بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد و به دلیل محدودیت منابع ارزی هر سال تعدادی از لیست کالا‌های اساسی خارج شد. چندی پیش، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت از نقش رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس‌جمهور، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و تیم اقتصادی دولت دوازدهم در سال ۹۷ سخن گفت. بخشی از گفت‌وگوی وی را می‌خوانید: «در نوروز سال ۹۷ قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کرد و من هشتم فروردین ۹۷ در تهران مستقر شدم. در این زمینه از یک تیم تخصصی دعوت کردیم و برنامه‌ای جامع با عنوان طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی ساماندهی بازار سرمایه نوشتند. حرف‌مان هم علمی بود. از تجربه دولت‌های قبلی تا کشور‌های دیگر که با شوک ارزی مواجه شده بودند استفاده کردیم. از تیم اقتصادی دولت‌های گذشته دعوت کردیم تا راهکار ارائه کنند و همه پای کار آمدند و جمع‌بندی شد. در اولین روز کاری مجلس، جلسه‌ای سه‌ساعته با برخی اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله آقای سیف (رئیس وقت کل بانک مرکزی) داشتیم و خروجی آن موافقت آن‌ها با طرح مجلس بود. حتی اعضای تیم اقتصادی دولت با رسانه‌ها مصاحبه کردند و از مزایای طرح گفتند. شب همان روز با آقای لاریجانی (رئیس وقت مجلس) تماس گرفتم و گفتم با دولت در زمینه ساماندهی بازار‌های سرمایه‌ای توافق کردیم. فردا این را به هیات رئیسه تقدیم می‌کنیم و شما هم در دستور بگذارید تا پس از تصویب به دولت ابلاغ شود. اعضای تیم اقتصادی (وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی) از مجلس راهی جلسه‌ای در دولت شدند. همان شب (۲۰ فروردین ۹۷) آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور یکباره اعلام کرد «از الان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و هرکسی به هرمیزان برای هر تقاضایی که داشته باشد ارز می‌دهیم و صرافی‌ها تعطیل خواهند شد.» این جمله را که شنیدم گویی دنیا بر سر ما خراب شد. شب با آقای لاریجانی تماس گرفتم و ماجرا را شرح دادم و درخواست جلسه غیرعلنی کردم. آقای لاریجانی هم تیم اقتصادی دولت را در ۲۱ فروردین به مجلس دعوت کرد تا درباره این تصمیم‌گیری پاسخ دهند. حدود سه ساعت بحث‌ها بالا گرفت. آقای لاریجانی به من ابراز نگرانی کرد. رئیس وقت مجلس نگرانی خود را این گونه بیان کرد که دولت اکنون می‌گوید کشور با این نرخ ارز اداره خواهد شد، اما مجلس اجازه نمی‌دهد. من همان موقع به صراحت گفتم از روز برایمان روشن‌تر است که نمی‌توان با این روش با بحران ارزی مقابله کرد. آقای لاریجانی گفت اگر موفق شوند قطعا نتیجه را اعلام می‌کنند، اما ما به حرف خودمان باور داشتیم. اجازه دهید چند روز کار کنند تا فضا مشخص شود. ما بنا به درخواست رئیس مجلس تبعیت کردیم، اما هر روز بدتر از روز قبل شد. کار به جایی رسید که در کمیسیون اقتصادی تعداد زیادی از اعضا اعلام کردند استعفا می‌دهند. دوباره نزد آقای لاریجانی (رئیس وقت مجلس) رفتم و گفتم بنده دیگر توان اداره جلسات کمیسیون را ندارم. در این باره جلسه‌ای با آقای لاریجانی داشتیم. در آن جلسه هم تصمیم‌گیری شد که جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت داشته باشیم که یا ما آن‌ها را متقاعد کنیم یا آن‌ها با دلایل‌شان ما را متقاعد کنند. جلسه در اردیبهشت ۹۷ در دفتر آقای جهانگیری برگزار شد. ما بدون نگاه سیاسی نظرات‌مان را بیان کردیم، اما خروجی جلسه این بود: آقای پورابراهیمی شما در مجلس هستید و اختیارات مشخص است و ما هم به عنوان دولت اختیارات‌مان معلوم است؛ پس شما کار خودتان را کنید و ما هم کار خودمان را.

ذبیح ا... اعظمی ساردوئی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: ما باید حداکثر توان خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درمورد عمده کالا‌ها به کار بگیریم با این حال نمی‌توان در مورد حذف ارز ترجیحی احساسی تصمیم گرفت بلکه باید آیین‌نامه و راهکار‌های مختلفی برای این مساله تهیه شود. وی توضیح داد در بحث ارز ترجیحی با فساد‌های زیادی مواجه بودیم مثلاً برای واردات نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد، اما تولید کنندگان مجبور شدند نهاده‌ها را با دو سه برابر قیمت تهیه کنند. بیشترین آسیب تورم متوجه اقشار ضعیف جامعه است، اگر برخی نمایندگان موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند نگران همین مساله هستند و نمی‌خواهند اقشار ضعیف صدمه‌ای ببینند.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس درخواست انجام این تحقیق و تفحص را مطرح کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های دولت، در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم، تخصیص ارز ۴۲۰۰، ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی وجود دارد که بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم. ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد بلکه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور یک بار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشد.

کوچکی نژاد با بیان این‌که ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد، توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ گزارشی ارائه شد که ۸‌میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در ۴ ماه اول آن را مصرف کرد، اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. همچنین از سوی دولت جدید درخواست داده شد که اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم، باید این میزان به ۱۸ میلیارد دلار برسد. در وهله اول ارز ۴۲۰۰‌تومانی به همه کالا‌ها حتی کالا‌های غیرضروری تخصیص داده شد که ما گزارش‌های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم. این اقدام باعث شد بخشی از منابع هدر رود که بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد، اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باز هم کالا‌های ضروری با همان ارز اصلی تامین می‌شد. البته دلالانی که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می‌کردند، دستگیر شدند، در حالی که این ارز برای دهک‌های پایین بود.

اواخر سال ۹۸ بازار سرمایه یکباره مورد توجه سهامداران قرار گرفت و بسیاری از افراد فاقد تخصص اقتصادی وارد این بازار شدند. هرچند دعوت مسوولان رتبه بالای کشور نیز در این مساله بی‌تاثیر نبود؛ از رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفته تا برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در برنامه‌های تلویزیونی مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق می‌کردند.

بازار سرمایه در سال گذشته در حالی مورد انتقاد قرار گرفت که در پایان سال نسبت به ابتدای سال رشد حدود دو برابری را تجربه کرده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که از اواخر تیر و اوایل مرداد سال گذشته که شاخص کل در اوج خود قرار داشت وارد بورس شدند ضرر کردند. حالا کارشناسان می‌گویند تخلفاتی در بازار سرمایه صورت گرفته که موجب زیان مردم شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که در حوزه تخلفات بازار سرمایه با هیچ کس تعارف نداریم و صرف نظر از دولت‌ها با متخلفان برخورد می‌کنیم، گفت: با تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس، روند جدید ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در کشور آغاز شد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان این‌که در جریان تحقیق و تفحص از بازار سرمایه، وضعیت فعلی نیز بررسی می‌شود، افزود: یکشنبه هفته آینده، نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اعضای شورای عالی بورس به منظور بررسی وضعیت نابسامان بازار سرمایه و عدم تصمیم سریع دولت برای بهبود شرایط برگزار می‌شود. امیدواریم هرچه سریع‌تر همزمان با برنامه نظارتی و طرح تحقیق و تفحص از بورس، دولت سیزدهم اقدامات پایه‌ای، کوتاه‌مدت و رویکردی را در دستورکار قرار دهد تا خروجی این اقدامات موجب بهبود بازار سرمایه شود.

سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس در این باره توضیح داد: وضعیت فعلی بورس در کشور بسیار اسفبار است و میلیون‌ها نفر سهامدار اصلی و خانواده‌های آن‌ها امروز منتظر تصمیم نمایندگان مجلس هستند تا آن‌ها که برای جیب خود سرمایه مادی مردم و از آن مهم‌تر اعتمادشان به دولت را سلب کرده‌اند، مجازات شوند.

موسوی لارگانی می‌گوید در خصوص افزایش شاخص و افت تاریخی آن که موجب شد ۹۰ درصد سرمایه ملت در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ذوب شود، دو شائبه وجود دارد؛ ابتدا این‌که تأمین کسری بودجه دولت از طریق دست‌انداختن در سرمایه مردم در بورس و دوم این‌که اشخاص دانه‌درشت سیاسی، حقوقی‌ها، شرکت‌های کاغذی و کارگزاران در یک سال چه میزان از سرمایه ملت را به جیب زدند.

وی ادامه داد: بررسی تحولات رخ‌داده در سازمان بورس و اوراق بهادار و چگونگی و علت واقعی تشویق میلیونی مردم به حضور در بورس بدون دادن آموزش لازم به ملت و بررسی این‌که آیا در این فرآیند دولت دنبال کسری بودجه بوده یا خیر، سوال اصلی متقاضیان تحقیق و تفحص است.

موسوی لارگانی گفت: این طرح در شهریور ماه به امضای ۱۴۰نفر از نمایندگان رسید تا با اولویت بررسی شود، زیرا مردم در هر جایی از نمایندگان خود نسبت به سرمایه از دست‌رفته‌شان سوال می‌کنند؛ مردم می‌گویند ما به رئیس دولت اعتماد کرده و سرمایه خود را در بورس ارائه کردیم. اکثر سهامداران خرده بورس با اعتماد و اتکاء به صحبت‌های شخص اول اجرایی کشور در مرداد ۹۹ با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد و مردم را تشویق کرد که امروز بورس بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است و نباید به دنبال خرید سکه و ارز باشید. این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: دستکاری دولت در شاخص بورس، عدم اجازه ورود شرکت‌هایی که همه مراحل را طی کرده‌اند به بورس و ورود شرکت‌های کاغذی به بورس از دیگر دلایل تقاضای تحقیق و تفحص است، به عنوان مثال شرکتی کل سرمایه‌اش ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما طی سه ماه آن را وارد بورس کردند که تمام مراحل را طی نکرده و نهایتا بخشی از سرمایه این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان به ۳۲۰۰ میلیارد تومان فروخته‌اند که حتی دفتر مرکزی نیز ندارد.

وی با اشاره به یقه‌سفید‌هایی که طی یک سال گذشته ده‌ها میلیارد تومان از بورس به جیب زده‌اند باید به سزای عمل خود برسند، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بهره بین بانکی و فروش اوراق توسط دولت، فروش سهام توسط دولت به منظور جبران کسری بودجه و شایعه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد، تأیید‌ها و تکذیب‌های پی در پی برای عرضه صندوق‌های ATF دولتی، فروش‌های هیجانی حقوقی‌های بازار در نماد‌های مختلف و... از جمله مسائلی است که موجب شد سقوط شاخص بورس رخ دهد. رشد حبابی شاخص، علت تشویق روحانی به حضور مردم در بورس بدون هیچ‌گونه آموزش، گرانفروشی سهام و فروش سهام کاغذی از دیگر مسائل مرتبط با موضوع مذکور است.

درآمد از شرکت‌های کاغذی

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و زیرمجموعه‌های آن دیروز در مجلس تصویب شد، گفت: یکی از موارد تخلف این بوده که یک شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی ثبت و به قیمت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به مردم فروخته شد. این طرح در صحن اصلی مجلس تصویب شد و کار‌های مقدماتی آن انجام می‌شود و تا زمانی که تبدیل به قانون شود ظرف یکی دو هفته آینده تحقیق و تفحص از کل بازار سرمایه شامل سازمان بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا انجام خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که در مورد دستگاه‌های ماینر که در بورس تهران کشف شد هم تحقیق می‌کنید، گفت: بحث رمزارز‌ها به صورت جداگانه بررسی می‌شود. در مورد استخراج رمزارز‌ها دنبال این هستیم که قانونگذاری کنیم که استخراج رمزارز‌ها چگونه تبدیل به قانون شود و آن بحث جداگانه‌ای است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد محور‌های تحقیق و تفحص از سازمان بورس گفت: بر اساس آنچه در جلسه علنی مجلس قرائت شد، یکی از موارد مهم این است که چرا شاخص بورس تهران سال گذشته از ۲میلیون واحد هم فراتر رفت، اما بعد از آن بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و در این سقوط به ارزش ۷۰ میلیارد دلار سرمایه مردم آب شد. یکی از این موارد این گونه است که یک شرکت کاغذی (صوری) با سرمایه اسمی ۲۰۰میلیارد تومانی در بورس ثبت شد و سهام این شرکت کاغذی که حتی دفتر مرکزی هم ندارد، در بورس تهران به قیمت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به مردم فروخته شد و دارندگان این سهام، الان کاغذی بیش در دست ندارند و دچار زیان فراوان شده‌اند. یکی دیگر از موارد تحقیق و تفحص این است که بر اساس چه پشتوانه کارشناسی سال گذشته رئیس جمهور وقت از مردم دعوت کرد و میلیون‌ها نفر به بورس آمدند و بعد از آن سرمایه‌های آن‌ها از بین رفت. یکی دیگر از محور‌های تحقیق و تفحص این است که برخی شرکت‌های حقوقی بزرگ سال گذشته بر اساس اطلاعات نهانی قبل از ریزش بازار از بازار خارج شدند و سود کلانی به جیب زدند و می‌خواهیم بدانیم این اطلاعات چگونه به آن‌ها رسیده است.

تحقیق تخصیص از ارز ارزان

حالا دولت سیزدهم مانده و گرانی کالا‌های اساسی و ارز ارزانی که برای آن پرداخت می‌کند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت موظف بود آن را در بودجه حذف کند، اما با اصرار دولت باقیماند و طبق همان قانون قرار بود در فصل بهار و تابستان زیرساخت حذف آن را فراهم کند و این اتفاق نیفتاد. موضوعی که کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مصرف کننده نهایی نبوده و یک رانت به وجود آورده که افراد کمی از آن منتفع می‌شوند. ارزی که قرار بود برای کالا‌های ارزان اساسی پرداخت شود، اما در جیب برخی افراد رفت و اکنون مجلس تحقیق و تفحص از آن را کلید زد. به طوری‌که نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۷۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد منابع و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کردند. البته دوشنبه هفته جاری بود که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت در کشور نداشته و باید این وضعیت اصلاح شود؛ لذا قرار است دولت برای حل این معضل و در راستای اصلاح ساختار بودجه لایحه دوفوریتی برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالا‌های اساسی به مجلس ارسال کند.

 

محمد حسین علی اکبری گروه اقتصاد / روزنامه جام جم