بازگشت امیدبه کارخانه‌های متروکه

به گزارش جام جم آنلاین، روزنامه جام جم نوشت: در آن زمان رئیس قوه قضاییه از وضعیت این دو کارخانه انتقاد کرد و گفت: با خصوصی‌سازی مخالف نیستیم اما اتفاقی که در مورد دو کارخانه بزرگ صنایع پوشش ایران و رشت‌الکتریک افتاده ویران کردن سرمایه مردم است و قوه قضاییه در این زمینه کوتاه نمی‌آید و پیگیری خواهد کرد. این‌که دو کارخانه رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران از کجا به این حال و روز رسیده‌اند در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است. آنچه می‌خوانید روایت غم‌انگیزی از روزهای سیاه دو کارخانه مهم ایران در استان گیلان و شهر رشت است که قربانی واگذاری رانتی و اشتباه شده‌است.

واگذاری‌های اشتباه و غلط مربوط به سال‌های اخیر نیست بلکه این ویروس منحوس سال‌هاست در اقتصاد ایران ریشه دوانده و آسیب‌هایی را وارد کرده‌است. اقتصاد پیشرفته دولت را از فعالیت مستقیم در اقتصاد منع می‌کند و قیمت توسط سیستم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. در این راستا دولت باید همراهی و همکاری لازم را برای فعالیت بخش خصوصی انجام دهد و پایان هر سال مالیات خود را طلب کند. سیستمی که توسط برخی مسؤولان کشور ناقص و با بدترین شرایط اجرا شد که نتیجه آن واگذاری‌های پرحاشیه بود.

از کشت و صنعت مغان گرفته تا هفت‌تپه، صنایع پوشش ایران، رشت الکتریک و چند کارخانه بزرگ دیگر.

 

خصوصی‌سازی دوای درد هر اقتصادی است و رهبر معظم انقلاب در سال 84 قانون خصوصی‌سازی را ابلاغ کردند تا دولت از تصدی در اقتصاد دست بکشد اما اجرای بد این قانون و اقداماتی که پیش از ابلاغ این قانون انجام شده بود اکنون پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده‌است. روزگاری که در هر کدام از کارخانه‌ها چند هزار نفر فعالیت داشتند امروز مخروبه‌ای از آنها به جا مانده‌است.

 

تا پیش از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با قیمت و شرایط بسیار عجیب واگذار شدند که نتیجه آن تعطیلی دو کارخانه بزرگ صنایع پوشش ایران و رشت الکتریک بود. ایران زمانی دارای بزرگ‌ترین و مجهزترین کارخانه ریسندگی و نساجی در خاورمیانه با نام صنایع پوشش ایران بود. در دهه 70 این کارخانه به‌دنبال تکمیل زنجیره تولید صنعت نساجی بود که یکباره با یک مشکل بزرگ در سال 83 روبه‌رو شد. در آن سال این واگذاری بی‌ضابطه با قیمت بسیار اندک به صورت اقساطی به افراد واگذار شد که در این صنعت تجربه‌ای نداشتند. زمانی که در آن سال در استان گیلان برف سنگینی بارید کارخانه صنایع پوشش ایران زیر آوار بی‌تدبیری دفن شد تا حدود 2000 کارگری که در این کارخانه مشغول به کار بودند بیکار شوند.

وسعت زمین صنایع پوشش ایران 85 هکتار بود که این روزها از پنج‌سوله آن یک خرابه باقی مانده است. کارخانه‌ای که با هر طلوع آفتاب 2000کارگر را پشت دستگاه‌های صنعت نساجی می‌نشاند سال‌هاست زیر آفتاب، برف و باران جا خوش کرده و کسی سراغش نرفته است. ماشین‌آلاتی که اصلا شبیه گذشته نیست و شاید این روزها خریداران آهن قراضه سراغ آن را بگیرند.

زمانی که صنایع پوشش ایران به شرکت تی‌تیس کیش واگذار شد، مدیرعامل وقت کارخانه بارش سنگین برف را بهانه کرد و سوله‌ها تخریب شد. آن‌طور که کارگران این کارخانه می‌گویند، در دو مرحله 1300 کانتینر تجهیزات از این کارخانه خارج شد و قصد این مدیر خروج کلیه دستگاه‌ها بود که مخالفت کارگران مانع این کار شد. حدود 3000 نفر در کارخانه صنایع پوشش ایران فعالیت می‌کردند و تجمع آنها باعث شد تا این کارخانه به شرکت آتیه‌سازان دماوند که 65 درصد آن متعلق به بانک صنعت و معدن است، واگذار شود. واگذاری اولیه هم توسط بانک صنعت و معدن انجام شده بود که به نوعی دوباره همان بانک بازگشت. برف سنگین و عدم رسیدگی به این کارخانه باعث شده بود دستگاه‌ها زیر خاک و برف مدفون شوند. دستگاه‌هایی که در سال 82 از سوئیس وارد ایران شده بود، اما وارد چرخه فعالیت نشد.

رشت الکتریک هم مانند صنایع پوشش ایران قربانی یک واگذاری غلط شد. سال 82 این کارخانه با 2000کارگر به چهار خانم غیرمتخصص، آن هم با شرایطی بسیار مبهم واگذار شد. مالکان جدید رشت الکتریک به دنبال تعطیلی و تقسیم‌بندی این کارخانه و تغییر کاربری بودند که موفق نشدند. این کارخانه به طور کامل تخریب و آهن‌آلات آن هم فروخته شده است.

حجت نقاش‌زادگان رشتی عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی رشت درباره اقدامات قوه قضاییه به جام‌جم گفت: «مدت زیادی است که کارخانه‌های بزرگ رشت تعطیل شده و از بین رفته است.»
وی افزود: «برای احیای آن، ماشین‌آلات قدیمی شده و با دانش فنی روز همخوانی ندارد و باید دوباره ساخته شود. صنایع پوشش ایران و رشت‌الکتریک که روزگاری یک کارخانه بزرگ بودند، فقط نام‌شان و زمین باقی مانده که ورود قوه قضاییه می‌تواند به احیای تولید کمک کند.»

هادی داداش‌زاده عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی رشت به جام‌جم گفت: «پیش از انقلاب اسلامی کارخانه رشت الکتریک به لامپ‌سازی معروف بود و 2000 نفر در آنجا مشغول به کار بودند. پس از انقلاب اسلامی به افرادی واگذار شد که آسیب‌ها از همان زمان فرارسید و صاحبان جدید آن را عمدا مخروبه کردند تا بتوانند از زمین آن استفاده کنند.»

وی افزود: «کارخانه رشت‌الکتریک که روزی 2000 کارگر در آنجا کار می‌کرد، یکباره دست به اقداماتی زد که همه آنها بیکار شدند و همه دستگاه‌ها توسط مالکان کارخانه فروخته شد. اگر قوه قضاییه کار خود را به پایان برساند و کارخانه رشت‌الکتریک و صنایع پوشش ایران را احیا کند، همه کارگرانی که قرار است در اینجا مشغول به کار شوند، باید از آقای‌رئیسی تشکر کنند.»

داداش‌زاده تصریح کرد: «کارخانه پوشش ایران شرایط بهتری برای احیا دارد و اگر این اتفاق بیفتد چندین هزارنفر شاغل خواهند شد.»

سیف‌ا... مسرور، بازرس کل استان گیلان به خبرنگار ما گفت: «اکنون کارخانه‌های رشت وارد بحث قضایی شده و متخلفین آن بازداشت شده‌اند که باید منتظر مجازات باشند. »

وی افزود: «به احتمال زیاد دادگاه اراضی کارخانه‌ها را به نفع دولت و بیت المال بر می‌گرداند که در این صورت شرایط برای احیای کارخانه‌ها مهیا خواهد بود.

 

عضو اتاق بازرگانی گیلان بازداشت متخلفان تعطیلی واحد رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران را نشان از عزم جدی دستگاه قضا برای مانع‌زدایی از جریان تولید و پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه دانست و گفت: «اقدامات آقای رئیسی در حمایت از تولید، برای کارگران و تولیدکنندگان کشور موجب دلگرمی است.» 

 

مازیار رحیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای حمایت از جریان تولید در کشور عنوان کرد: مهم‌ترین عامل در قدرت اقتصادی، جریان تولید در کشور است که نشان از توانایی تولیدکنندگان برای تأمین بازار و رسیدن به سطح مناسبی از فناوری است، اقدام رئیس قوه‌قضاییه حول محور حمایت از تولید می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته‌باشد.

عضو اتاق بازرگانی گیلان تصریح کرد: شرکت رشت الکتریک یکی از واحدهای تولیدی سرآمد در استان گیلان بود که به دلیل واگذاری ناصحیح با توقف تولید مواجه شد و بسیاری از کارگران این مجموعه را نیز بیکار کرد. این کارخانه بیش از 2000نیروی کار ثابت داشت و با تولید بیش از ۱۲۰مدل از تجهیزات الکتریکی نقش مهمی در توسعه صنایع پایین‌دستی داشت.

 

رحیمی تصریح کرد: بازداشت متخلفان تعطیلی واحد رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران نشان از عزم جدی این نهاد حاکمیتی برای رفع موانع تولید و پیگیری مصوبات سفرهای استانی خود دارد. حرکت چرخ تولید با اقدامات قوه قضاییه می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز منتفع کند و زنجیره‌ای از فعالیت‌های تولیدی را در کشور ایجاد کند.

اخیرا حشمت‌ا... عسگری، معاون استاندار تهران با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضا برای رفع موانع تولید، از بازگشت چند واحد تولیدی از جمله کارخانه «ارج» به گردونه تولید لوازم‌خانگی خبر داد. وی با اشاره به تعامل و همکاری مفید و مستمر دستگاه قضایی در سطح استان تاکیدکرد: سال گذشته تجربه خوبی در همکاری با دستگاه قضایی استان تهران داشتیم؛ چند واحد تولیدی راکد بزرگ در استان تهران با همکاری دستگاه قضایی تعیین‌تکلیف شد.

 

معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: کارخانه بزرگ لوله‌سازی «سدید» در اسلامشهر ورشکسته شده‌بود که با همکاری دستگاه‌قضایی در حال حاضر با حداکثر ظرفیت کار می‌کند. در این کارخانه لوله‌های مقیاس بزرگ شبکه‌های آب تولید می‌شود که محصولاتی منحصر به فرد هستند. این واحد تولیدی بزرگ با کمک عزیزان دستگاه قضایی در هیات تسویه، به چرخه تولید بازگشت. همچنین در روزهای پایانی سال گذشته، در همکاری موثر دیگری با دستگاه قضا، تصمیمات خوبی برای واگذاری کارخانه شیر وارنا به شخص ثالث فراهم شد.

معاون استاندار تهران گفت: کارخانه ارج یکی از کارخانه‌های به نام کشور است که به دلیل بدهی راکد شده بود. در دوره‌های گذشته، حکم آن صادر شده‌بود، حال با کمک دستگاه قضایی، این مجموعه تولیدی بزرگ نیز تعیین تکلیف شده و مالکیت آن در اختیار سرمایه‌گذار جدید قرار گرفته‌است و کارخانه ارج بزودی با همان برند قدیم خود به گردونه تولید لوازم خانگی برمی‌گردد.

 

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی شانزدهم بهمن سال‌گذشته، در جریان سفر استانی به گیلان از کارخانه رشت الکتریک بازدید و رئیس‌کل دادگستری استان‌گیلان را مکلف کرد با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت‌الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند.

 

رئیس قوه‌قضاییه همچنین در جریان بازدید از کارخانه صنایع پوشش ایران ضمن دستور برای تحت تعقیب قرار گرفتن فردی که کارخانه صنایع پوشش ایران را تخریب کرده‌است، تاکید کرد هر چه سریع‌تر با همت مسؤولان این کارخانه تمامی موانع از جمله موانع حقوقی و قضایی برای فعال شدن کارخانه برطرف شوند. دادستان مرکز استان گیلان از بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران و همچنین صنایع پوشش ایران خبر داد. سیدمهدی فلاح‌میری افزود: پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت در حال رسیدگی است. وی تاکید کرد: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمان نسبت به احضار آنان برای تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام صورت گرفت و متهم اصلی بازداشت شد. دادستان مرکز استان گیلان، اتهام متهم اصلی صنایع پوشش ایران را اخلال در نظام تولید کشور عنوان کرد.