jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۹۲۲۲۴   ۱۵ آذر ۱۳۹۹  |  ۱۷:۴۳

بر اساس لایحه بودجه سال آینده جریمه رانندگانی که عوارض مصوب در شبکه آزادراهی را پرداخت نکنند ۲۰ درصد مازاد بر نرخ مصوب بوده و هر ماه به جرایم آن‌ها درصد دیگری اضافه خواهد شد.

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، بر اساس بند «هـ» ماده واحده بودجه پیشنهادی سال آینده دولت به مجلس، جریمه پرداخت نکردن عوارض مصوب آزادراه‌ها مشخص شد.

بر این اساس پرداخت عوارض مصوب در شبکه آزادراهی پس از هفت روز از زمان تردد در آزادراه‌ها، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۲۰ درصد مازاد بر عوارض مصوب در آزادراه مربوطه است.

همچنین در صورت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه ۲۰ درصدی به ازای هر ماه تاخیر می‌شود.

البته در این بند از لایحه بودجه سال آینده اشاره ای به عوارض الکترونیکی یا غیرالکترونیکی نشده و مشخص نیست که این جرایم آیا مشمول آزادراه‌های الکترونیکی است یا خیر.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر