آب خنک، کم شد!

این احتمال دیروز نیز در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و حرف از وجود بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قوانین کشور به میان آمد. این حرف البته حرف امروز و دیروز نیست بلکه این عدد سال‌هاست توسط مسؤولان و کارشناسان بیان می‌شود و به‌وسیله ما رسانه‌ای‌ها به نگارش در می‌آید ولی تغییری دراین عدد رخ نمی‌دهد بلکه حبس باز هم درقوانین جدید به‌عنوان راه‌حلی تنبیهی تجویز می‌شود.
رای آوردن طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری که روز گذشته در مجلس رای آورد یک نشانه است، نشانه میل به این‌که دیگر این همه تجویز زندان برای هر جرمی بس است، مخصوصا با این تراکم بالای زندان‌ها، با این هزینه‌های کلان نگهداری از زندانیان و کسری بودجه‌های دائمی و البته بی‌شمار تبعات منفی زندانی شدن آدم‌ها.
موافقان: به مجازات‌های بازدارنده باید فکر کرد
ریشه میل به حبس‌زدایی را می‌شود درگفته‌ها و مواضع روسای قوه قضاییه مخصوصا در یک دهه اخیر یافت، چه آن زمان که مرحوم آیت‌ا... شاهرودی بر مسند قاضی القضاتی تکیه داشت، چه آن ایام که آیت‌ا...‌آملی‌لاریجانی رئیس قوه بود و چه حالا که آیت‌ا... رئیسی براین کرسی نشسته است. تاکید برحبس‌زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین، فصل مشترک تفکرات و تاکیدات این سه آیت‌ا... است، رویه‌ای که البته بدون همراهی قوای مجریه و مقننه امکانپذیر نیست.
رئیس قوه قضاییه کمی بیش از یک ماه پیش در دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس صراحتا گفت به حبس معتقد نیست مگر برای مجرمان حرفه‌ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، برهم زنندگان نظم و امنیت، مفسدان و کسانی همچون مزاحمان نوامیس. او اما یک «اما» کنار این جمله گذاشت و گفت با این که به حبس معتقد نیستیم و خواستار مجازات‌های جایگزین حبس هستیم اما چه کنیم وقتی درقانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مجلس، قاضی را ملزم کرده اند که برای فلان جرم باید حکم حبس صادر کند.
بی‌جهت نیست که می‌گوییم دیروز روز انتقاد مجلس به خود بود، روزی که پارلمان خود را زیر ذره‌بین گذاشته و دیده بود که بسیاری از قوانینی را که خودش تصویب کرده حامی مجازات حبس است و به این نتیجه رسیده بود که حالا شاید بشود با طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری تا حدی از تلنبار قوانین حبس‌زا کاست.
این موضع را می‌شد به‌خوبی از گفته‌های دیروز موافقان درک کرد، مثلا در گفته‌های جهانبخش محبی نیا که می‌گفت ما در یک جامعه انسانی نسبت به یکدیگر تعهد داریم و در مورد دو برابر شدن تعداد زندانیان نباید بی تفاوت باشیم. او که می‌گفت یک زندانی مسؤولیت خانواده‌ای را برعهده دارد و برخی زندانیان با وجود جرم کم، زندانی می‌شوند و خانواده‌های آنان آسیب‌های زیادی می‌بینند.
استدلال‌های احمد سالک‌کاشانی در کسوت نماینده موافق کاهش مجازات حبس تعزیری نیز البته از همین جنس بود، او که می‌گفت در اصفهان زندانیانی داریم که برای دو میلیون تومان به زندان افتاده‌اند درحالی که می‌شود با تدبیر، جلوی این اتفاقات را گرفت و تبعات اجتماعی و فرهنگی زندان را در زندانیان و خانواده‌های آنها کاهش داد. سالک درعین حال به مشکلی بزرگ که حرف دل خیلی‌هاست نیز اشاره کرد و گفت که هرچه زندانی بیشتر باشد، هزینه‌های کشور افزایش می‌یابد درحالی که در شرایط فعلی به‌دلیل اشباع ظرفیت زندان‌ها به جای این که ندامتگاه‌ها محل عبرت و تأدیب باشد، محل آموزش اعمال خلافکارانه جدید است.
این موافقان می‌خواستند با بازتاب دادن این مشکلات، کاهش مجازات حبس را منطقی جلوه دهند و آن را نیازی مبرم برای کشور معرفی کنند که البته موفق نیز شدند؛ 180 رای موافق برای یک طرح دوفوریتی حمایت کوچکی نیست.
البته بیرون از فضای مجلس و خارج از سیستم قانونگذاری کشور درمحافل کارشناسی بحث دراین باره فراوان و مستدام است، حتی موافقان اصلاح قوانین و خط خوردن بسیاری از مجازات‌های حبس، فراوان تر. یکی از این موافقان کارن روحانی، وکیل دادگستری است که به ما می‌گوید با توجه به این که در سال‌های اخیر سیاست حبس زدایی درکشور تقویت شده و قوه قضاییه نیز خواهان مجازات‌های جایگزین حبس است، تصمیم مجلس فی‌نفسه اشتباه نیست.
او علت موافقتش با این تصمیم را این‌گونه شرح می‌دهد که هدف از سیاست‌های کیفری، بازدارندگی و اصلاح و بازگرداندن مجرمان به جامعه است حال آن که اگر یک مجرم مالی را راهی زندان کنیم بعید است این حبس آثار مثبتی در او به وجود بیاورد، بنابراین باید مجازات‌های جایگزین که برای مجرمان متنبه‌کننده باشد، دنبال کرد.
در میان حقوقدان‌ها این جنس از استدلال مسبوق به سابقه است و طرفداران زیادی دارد، کسانی مثل مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که در گفت‌وگو با جام‌جم، ایران را جزو کشورهایی معرفی می‌کند که با تورم قوانین روبه‌روست و با این‌که تاریخ انقضای برخی از این قوانین نیز گذشته است قانونگذار همچنان اصرار به نگهداشت آنها دارد. او می‌گوید حتی در قوانین ما مواردی هست که با عرف جامعه سازگاری ندارد و مردم اعتقادی به این قوانین ندارند ولی قانونگذار بازهم اصرار به حفظ آنها دارد. حجتی اما می‌گوید رویه درست این است که قانونگذار برمبنای نظم عمومی، قانون وضع کند و اصل را بر مبرا بودن افراد از جرم بگذارد مگر این که عکس آن ثابت شود، درحالی که اکنون طبق قوانین کیفری کشورمان با آن 2000 عنوان مجرمانه، خلاف جریان آب شنا می‌شود.
مخالفان: با تبعات کاهش حکم حبس چه کنیم ؟
با این‌که دست موافقان برای دفاع از کاستن مجازات حبس و خط زدن واژه حبس از برخی مجازات‌ها پر است اما مخالفان نیز حرف‌های خود را دارند، با این که تعدادشان لااقل درمجلس در اقلیت است، کوچک به اندازه عدد 14.
مخالفت‌های مجلسیان البته دیروز چندان پرزور و پرقدرت نبود طوری که علیرضا محجوب فقط گفت در این‌باره باید عمیق فکر کرد و تصمیم گرفت چون هرگونه تعجیل لطمات جبران‌ناپذیری به جا می‌گذارد، علیرضا سلیمی نیز از این زوایه به موضوع نگاه کرد که باید روشن کنیم که می‌خواهیم قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنیم یا قرار است قانونی جدید به قوانین موجود اضافه کنیم و تورم قوانین را بیشتر کنیم.
خارج از مجلس اما حسن تردست قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ما از نگرانی‌های دیگری حرف زد. او از یک سو گفت که مجازات‌ها همه جای دنیا وجود دارند تا جنبه تنبیهی و بازدارندگی داشته باشند اما در جوامعی که از بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رنج می‌برند کاستن از مجازات‌ها می‌تواند باعث جری شدن مجرمان شود. او با این حال گفت که می‌داند زندان‌های کشور با تراکم بالایی مواجه است و این وضع می‌تواند بستری برای افزایش و تکرار جرایم باشد. تردست همه اینها را که یک کاسه کرد نتیجه گرفت که نمی‌تواند موافق صرف کاهش حبس تعزیری یا مخالف صددرصد آن باشد ولی می‌تواند بگوید که تمایلش بیشتر به سمت مخالفت است تا موافقت.
این قاضی بازنشسته البته توضیح داد که موافق حذف زندان برای جرایم خانوادگی مثلا نفقه هست ولی برای بقیه جرایم که روح جامعه را خدشه دار می‌کند این را به صلاح نمی‌داند، با این نیز موافق نیست که زندانیان عاطل و باطل در زندان‌ها بگردند و از بیت‌المال برایشان خرج شود بلکه مایل است زندانیان جرایم تعزیری مجبور به انجام کار به نفع جامعه شوند تا هم متنبه شوند و هم خرج خود را دربیاورند و به جامعه هزینه‌ای تحمیل نکنند.
این گفته‌ها را که کنارهم بچینیم ماحاصلش ملغمه‌ای از نظرات رنگ به رنگ است که گلچین کردن بهترین و درست ترین و عملی‌ترین آنها کار دشواری است و این کارِسخت مجلس است که حین تصویب قانون کاهش حبس‌های تعزیری، باموشکافی رفتار کند. اما دانستن یک موضوع در این میان لازم است و آن یک آمار تامل برانگیز است، آمار نرخ 20درصدی بازگشت مجدد زندانیان به زندان ها، زندانی که با این آمار ثابت می‌شود برای خیلی‌ها نه محل تنبّه است و نه جایگاه اصلاح.

مریم خباز

جامعه