اقدام انقلابی در قوه قضاییه

به گزارش جام‌جم، «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع‌بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.» این بند از قانون با عنوان ماده 477، قانون آیین دادرسی نامیده می‎شود؛ ماده‏ای که شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه می‎توانند از اختیارات خود استفاده کنند و حکمی را برگردانند. محسنی‌اژه‏ای، معاون اول قوه قضاییه دیروز با اشاره به ماده 477، درباره آمار رسیدگی به پرونده‌هایی که تعیین تکلیف قطعی شده‎اند، گفت: ‌«بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شده‏اند.» وی همچنین توضیح داد که بیش از 2000 پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضا شده که باید مجددا رسیدگی شود یا به دیوان‌عالی کشور ارسال شده یا در حال ارسال است. معاون اول قوه قضاییه، رسیدگی به این حجم از پرونده دادرسی را یک قدم بزرگ در رسیدگی دانسته و آن را یک اقدام انقلابی جهادی، نامید. اژه‏ای همچنین از 1700 پرونده‏ای که آماده امضا ی نهایی هستند هم گفت و افزود:‌‌ «در مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود 4300 مورد می‌شود.»
350مورد اذن
اما یکی از موارد پرونده‎ای دیگر که در گروه ماده 477 قرار می‎گیرند، در مورد استیذان احکام قصاص و درباره کسانی است که قتل عمدی انجام داده‏اند، تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری کرده باشند اما بعد از این که دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از کسی که مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار کرده، اجازه اجرای حکم قصاص را بگیرند که اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. اژه‏ای افزود: ‌«این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده است. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده بود و وی براساس این تفویض اذنی می‌دهد که اجرا شود یا نشود.» درواقع پرونده تفویض بعد از کارشناسی توسط کارشناسان درباره ایرادات و اشکالات آن بررسی می‎‏شود و سپس اذن اجرای قصاص داده می‎شود. اژه‏ای در این خصوص نیز افزود:‌‌ «در مدت زمان دو ماه‌و نیم، بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است.
مواردی بود که بعضا معطل می‎ماندند و نزدیک ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است.» اژه‏ای تأکید کرد که یکی از مسائل موبوط به ماده ۴۷۷ بحث، فرجام‌خواهی است. او افزود:‌ «یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند، حکمی خلاف بَین شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد که خلاف بَین شرع است، برای دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین کرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به کسانی دیگر اجازه داده شده که این موضوع را پیشنهاد کنند؛ اما کسی که باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.»
بازار در کنترل
اژه ‏ای در نشست خبری از پرونده‌هایی که در پایتخت و برخی از استان‌ها دیگر در حال رسیدگی است نیز گفت و توضیح داد «از اواخر مرداد سال قبل این دادگاه‎ها شروع به کار کردند و تا آخر اردیبهشت، ۸۲۵ نفر که پرونده آنها در صلاحیت این شعب بوده پرونده‌ها تشکیل شده است. البته این تعداد پرونده در دادگاه استان بوده و ممکن است تعداد پرونده‌ها در دادسرا بیش از این باشد. ولی پرونده‌هایی که کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است، همین تعداد است.» هرچند که از ۸۲۵ مورد تعدادی از آنها هم متعلق به دلالان ارزی بوده‏اند. از نظر اژه‎ای رسیدگی به این پرونده‏ها در آن مقطع زمانی یک اقدام موثر بوده که باعث کنترل قیمت ارز و بازار شده است.
اژه‏ای افزود: «در این ۸۲۵ مورد که در مجموع به دادگاه رفته است تا آخر اردیبهشت برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده است؛ هفت نفر نیز تبرئه شده‏اند و بقیه این افراد نیز در حال محاکمه هستند.» برخی از این پرونده‌ها هم برای مثال ۳۰ تا ۴۰ متهم دارد و تا زمانی که به اتهام تمام متهمان پرونده رسیدگی نشود، طبعا حکم صادر نمی‌شود و ممکن است یک حکم صادر شود که در آن ۳۰ نفر یا ۲۰ نفر محکوم شوند و همین باعث می‎شود مدت زمان رسیدگی به دادرسی را افزایش دهد.
به جز ماده 477 قانون دادرسی، معاون اول قوه قضاییه درباره آیین‏نامه‎ها و لایحه‏ها هم گفت:‌ تا امروز ده آیین‌نامه و لایحه‌ای که زمان قانونی بخشی از آنها گذشته بود و باید زودتر این کار انجام می‌شد، اقدام شده است. وی ادامه داد هشت آیین‏نامه‏ای که کار کارشناسی آنها به پایان رسیده، امضا و ابلاغ شده است. اژه‎ای عنوان کرد:‌ دو لایحه تنظیم و برای دولت ارسال شده که امیدواریم مراحل بعدی آن در دولت و مجلس انجام شود. همچنین شش یا هفت مورد دیگر نیز آماده خواهد شد. البته باید عنوان کرد چند آیین‌نامه و لایحه دیگر نیز در دست اقدام است.

انفصال 60 قاضی از دستگاه قضا

معاون اول دستگاه قضا به صیانت از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: 60 قاضی در یک سال گذشته از دستگاه قضایی انفصال پیدا کردند؛ یک دسته کسانی هستند که انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی دارند و یک عده هم فقط از مشاغل قضایی انفصال پیدا کرده‌اند عده‌ای هم با بازخریدی انفصال یافتند، عده‌ای نیز علاوه‌بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی، به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شود.
به گفته وی، در یک سال گذشته بیش از 4000 قاضی تشویق شدند.