jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۲۰۳۳۶۴   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸  |  ۱۰:۲۳

در آستانه ماه مبارک رمضان

طرح ضیافت 98 سازمان تعزیرات کلید خورد

سازمان تعزیرات حکومتی از امروز، طرح ضیافت 98 را آغاز کرد تا با نظارت مستمر به استقبال ماه مبارک رمضان برود.

طرح ضیافت 98 سازمان تعزیرات کلید خورد

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با طرح ضیافت سال 98 از سوی این سازمان، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از امروز 9 اردیبهشت ماه یک روز زودتر از سایر سازمان‌ها طرح ضیافت 98 را با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد اصناف به ویژه اصنافی که در این ایام فعالیت مشخص‌تری دارند و اقلام پرمصرف ماه رمضان را توزیع می‌کنند، آغاز کرد.

وی ادامه داد:‌معمولا در ماه رمضان اقلام خوراکی مانند لبنی، قند و شکر، پروتئینی، برنج و سبزیجات پرمصرف‌ترین مواد در ایام سال به ویژه در ماه مبارک رمضان هستند به طوری که در این ایام مصرف بالای خرما و زولبیا و بامیه را داریم که نظارت بر این اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمانی دست سازمان برای نظارت بیشتر باز است که اقلام قیمت‌گذاری شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما 6 برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم.

رایگانی افزود: خواهشی که از اتحادیه‌های ناظر و تولید کننده و به ویژه اتحادیه خرما داریم این است که بیایند خرما را قیمت‌گذاری کنند. معتقدیم طبق کیفیت و رتبه‌بندی در تولید، تمام اقلام قابلیت قیمت‌گذاری دارند.

وی تأکید کرد: دست ما زمانی برای برخورد با تخلفات احتمالی باز است که سقف قیمت مشخص باشد؛ همانگونه که هر ساله اتحادیه‌های مرتبط قیمت زولبیا و بامیه و آش را در ماه رمضان مشخص می‌کنند باید انجام شود و زمانی که سقف قیمت مشخص باشد، نظارت و رسیدگی راحت‌تر و رضایت مردم را در بر دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نرخ مصوب برخی اقلام خوراکی مانند قند، شکر و برنج در ماه رمضان، گفت: این موضوع دست ما را باز می‌کند به همین دلیل اگر یک تک ریالی از نرخ مصوب شده ستاد تنظیم بازار، کالایی گران‌تر فروخته شود ما به عنوان مرجع رسیدگی با آن برخورد می‌کنیم.

رایگانی افزود: سازمان تعزیرات یک سازمان رسیدگی در انتهای خط است چرا که طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 92 مجلس به این نتیجه رسید که نقش دولت را بر نظارت مستقیم بازار کم و آن را بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها بگذارد. بنابراین طبق قانون، ناظر بر بازار بر عهده اتحادیه‌ها و اصناف است و چنانچه تخلفی بروز دهد به ما ارجاع داده می‌شود.

وی گفت: بعد از بروز هر گونه تخلف در بازار مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور که بیشترین موارد تخلف را شامل می‌شود چنانچه محرز شد، اتحادیه‌ها این تخلفات را به سازمان تعزیرات منتقل می‌کنند و در واقع رسیدگی به تخلفات و کار تعزیرات، بعد از اعلام اتحادیه‌ها آغاز می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:‌ در کالاهای سنگین‌تر مانند خودرو در شرایطی است که اعلام نرخ و قیمت‌گذاری‌شان بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده است، نظارت بر تخلف بر عهده این سازمان است و تعزیرات پس از محرز شدن تخلف ورود می‌کند.

رایگانی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با مشاهده گرانی اقلام خوراکی شکایت خود را ثبت کنند، گفت: سامانه پیامکی 300000135 شماره تلفن 135 و از طریق سایت tazirat135.ir می‌توانند شکایت خود را نسبت به قیمت‌گذاری‌ها ثبت کنند؛ ما نیز از مراجع قیمت‌گذاری خواسته‌ایم اقلام را قیمت‌گذاری کنند تا مانند برخی تخلفات مثل فروش گران بلیت هواپیما که نرخ مشخصی تعیین نشده است، نباشد که نتوانیم به آن رسیدگی کنیم.

وی همچنین در مورد گران بودن قیمت خرما گفت: همه انواع خرما باید قیمت‌گذاری شود. انواع آن مشخص است و تا زمانی که قیمت‌گذاری نشود نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم. بنابراین از اتحادیه خشکبار و خرما می‌خواهیم قیمت را بگویند تا ما هم نظارت کنیم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر