جام جم در گفت و گو با 25 کارشناس اقتصادی پیامدهای احیای وزارت بازرگانی در سال رونق تولید را بررسی می‌کند

بازگشت به بازرگانی یا واردات؟

تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی در حالی به‌صورت چراغ خاموش در دستور کار مجلس قرار گرفته که تاکنون چند بار تلاش دولت روحانی برای این کار به علت نقدهای کارشناسان و مراکز پژوهشی، با مخالفت مجلس مواجه شده بود. وزارت بازرگانی سال 90 منحل شد و وظایف این وزارتخانه در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد.

کد خبر: ۱۲۰۰۹۱۰

ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در جهت چابک سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه‌سازی مدیریت بخش‌های تولید و تجارت کشور انجام شد.
در اواخر دولت یازدهم، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت مطرح شد و دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه کرد که رأی نیاورد. مجددا سال گذشته هم لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که با هدف تفکیک سه وزارتخانه از جمله وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس تقدیم شده بود، نتوانست اجماع نمایندگان را کسب کند. چراکه نمایندگان مردم در خانه ملت این تفکیک را ضروری ندانستند. اما تلاش‌های دولت در این زمینه ادامه داشت و از اواخر سال گذشته برخی نمایندگان حامی دولت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه کردند که اخیراً در کمیسیون اجتماعی مجلس هم به تصویب رسید و به‌زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.
استدلال دولت و حامیان تشکیل وزارت بازرگانی این است که نبود این وزارتخانه عامل گرانی‌های یک سال اخیر بوده است؛ اما مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند دولت با همین تشکیلات فعلی هم می‌توانست التهابات بازار را کم کند اما تشکیل وزارت بازرگانی معادل تسهیل واردات است و به ضرر بخش تولید خواهد بود.
اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی که وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی را دارد، در بررسی‌های خود طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با دو قانون و دو سیاست بالادستی کشور دانسته است. بر این اساس، طرح مذکور با قوانین و سیاست‌های بالادستی زیر مغایرت دارد: یک، این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.
دو، تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است.
سه، طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. چهار، طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
محاسبه هزینه‌های تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نشان می‌دهد چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ تشکیل شود، بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

کارشناس	نظر	دلایل
جمشید پژویان	موافق	چون وظایف وزارت صنعت و بازرگانی کاملا متفاوت است، هرچند هیچ‌کدام از این وزارتخانه‌ها مشکلی از اقتصاد کشور را حل نمی‌کنند و هدف تشکیل این وزارتخانه، سیاسی و جایگزین کردن افرادی در سمت وزیر و معاون است.
آلبرت بغزیان	موافق	چون در زمان ادغام قرار بود سیاست هماهنگ برای بخش واردات و تولید گذاشته شود، ولی عملا این ادغام به سمت واردات رفت.
حسین صمصامی	ممتنع	ابتدا باید از نمایندگان مجلس و مسؤولان سؤال شود که چه مشکلی با این کار حل می‌شود و منافع حاصل از تشکیل این وزارتخانه چیست؟ با ادغام این وزارتخانه حتی این سؤال پاسخ داده نشد و هیچ اطلاعاتی و آماری در خصوص کوچک شدن ساختار این دو وزارتخانه و سازمان‌های آنها وجود ندارد.
کاوه زرگران	ممتنع	باید سازوکار تفکیک وزارتخانه یا ادامه کار این وزارتخانه شرح داده شود و بعد نظرمان را اعلام کنیم. اگر در زمینه تجارت محصولات کشاورزی و غذا از افراد متخصص استفاده شود به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
مسعود دانشمند	موافق	تجربه نشان داده در سیستم اقتصاد ایران ادغام بخش تولید و تجارت نمی‌تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد. کشورهایی که بخش صنعت و تجارت‌شان یکی است ساختار اقتصادی‌شان با ایران متفاوت است. ما برای کوچک‌سازی دولت، وزارتخانه‌ها را ادغام کردیم اما واقعا کوچک‌سازی اتفاق نیفتاد.
محمدصادق مفتح	موافق	وظیفه اصلی وزارت بازرگانی تنظیم بازار است و ادغام چهار وزارتخانه در یک بخش باعث شده یک ابروزارتخانه به وجود بیاید که وزیر محترم نتواند به همه بخش‌ها احاطه داشته باشد. تنظیم بازار از چهار مؤلفه واردات، صادرات، تولید و مصرف به دست می‌آید که کار آسانی نیست و نیاز به یک وزارتخانه مستقل دارد.
غلامرضا شافعی	موافق	با توجه به محدودیت و تحریمی که علیه کشور وجود دارد احیای وزارت بازرگانی می‌تواند نقشی اساسی در بحث تنظیم بازار ایفا کند. اگر شرایط اقتصادی عادی بود این وزارتخانه می‌توانست با همان رویکرد قبلی کار خود را ادامه دهد اما اکنون این خلا حس می‌شود.
مجیدرضا حریری	موافق	در طول سال‌های پس از جنگ چند مدل از وزارتخانه‌ها را امتحان کردیم اما اشکال در جای دیگری است و هیچ سیاستگذاری تولیدی و صادراتی در کشور وجود ندارد. به ناچار می‌گویم که موافق تفکیک وزارتخانه هستم اما ریشه مشکل در جای دیگری است و باید آن را یافت. مشکل اصلی اقتصاد ایران نداشتن استراتژی مناسب تولیدی و تجارت در کشور است. ادغام وزارتخانه‌ها حتی یک کارمند از دولت کم نکرد در حالی که قرار بود دولت کوچک شود.
اسدا… عسکراولادی	موافق	وظایف وزارت بازرگانی با وزارت صنعت تفاوت دارد و اگر این وزارتخانه تفکیک ‌شود می‌توان راحت‌تر به بحث تجارت پرداخت.
مهدی شریفی نیک‌نفس	موافق	به نظر می‌رسد با احیای وزارت بازرگانی یک معاونت صادرات زیر نظر رئیس‌جمهور در نظر گرفته شود تا این وزارتخانه از واردات محوری فاصله بگیرد.