مهدورالدم چشم ها را باید شست

: مهدور الدم بود کشتمش ، این جمله ای تلخ و دردناک است که می شود پس از وقوع بسیاری از جنایت های ناموسی آن را از زبان عامل جنایت شنید ، مردی که در یک نیمه شب وحشتناک همسرش را تنها

کد خبر: ۱۱۸۹۹۶

برای یک سوء ظن وحشیانه به قتل رسانده است ، جوانی که پسر همسایه را تنها به دلیل این که احساس می کرده به همسرش نظر
داشته ، ناجوانمردانه در بیابان های خارج شهر کشته و زنی که مدعی است شوهرش را با زن دیگری دیده است و او را در خواب تکه تکه کرده است و.... همه پس از فاش شدن ماجرا مدعی می شوند مقتول ، مهدور الدم بوده و با توسل به این بحث حقوقی معتقدند نباید مجازات شوند. مهدور الدم بحثی تخصصی و حقوقی است که متاسفانه بسیاری از مردم تصور درستی درباره آن ندارند و موضوع برایشان بد جا افتاده است و همین مساله سوئتفاهم هایی گاه مرگبار را سبب می شود. در این شماره وکیل قصد داریم به این اصطلاح حقوقی بپردازیم.

اصل کلی اسلام بر آن است که خون تمامی انسان ها محترم است و کسی حق تعرض به آن را ندارد، مگر این که با دلیلی قاطع مهدور الدم بودن او ثابت شود. مهدور الدم در مقابل محقون الدم یعنی کسی که اسلام خون او را محترم و محفوظ دانسته استعمال می شود و به معنای کسی است که شرع مجوز قتل او را داده است و خونش ارزش و بهایی ندارد.
برخی مصادیق مهدور الدم از نظر فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی ایران عبارتند از: محارب (ماده 183 قانون مجازات اسلامی) ، سارقان مسلح و قطاع الطریق (ماده 185 قانون) توهین کننده به پیامبران اولوالعزم ، امامان و حضرت زهراع و یا مقدسات اسلام (ماده 513 قانون مجازات اسلامی) کافر حربی و مدعی دروغین نبوت و شخص مرتد نیز از مهدور الدم هستند که البته این موارد باید با شرایط و مجوزهای شرعی خاص باشد و نمی تواند به تنهایی مجوزی برای ارتکاب قتل از سوی مردم عادی جامعه باشد.
مهدورالدم های ناموسی
اما علاوه بر اینها موردی که موضوع بحث این شماره ماست و بیشترین سوئتفاهمات نیز حول آن است ، مربوط می شود به مهدور الدم های ماده 630 که می شود آن را مهدور الدم ناموسی نامید.
این ماده از قانون مجازات اسلامی می گوید: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد (به عنف و زور مورد آزار قرار گرفته باشد) فقط مرد را می تواند به قتل برساند ، حکم ضرب و جرح در این باره نیز مانند قتل است.
سوء تفاهم درباره این ماده متاسفانه سبب شده که در بسیاری از پرونده های جنایت های خانوادگی ، زن یا شوهر پس از دستگیری مدعی شوند به دلیل مسائل ناموسی طرف مقابل را به قتل رسانده اند و او مهدور الدم بوده است و اشاره آنها به ماده 630 قانون مجازات است ، این در حالی است که توسل به این ماده شرایطی خاص دارد.
مجوزی برای یک مورد خاص
استناد به ماده 630 برای قتلهای ناموسی در حالی صورت می گیرد که تنها در یک مورد بسیار نادر و خاص فرد می تواند در ارتکاب جنایت اعم از قتل یا ضرب و جرح به آن استناد کند که البته باید این مورد را نیز اثبات کند وگرنه برایش حکم قصاص صادر خواهد شد. حجت الاسلام علی اصغر باغانی ، رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور ، در این باره می گوید: از نظر قانون و شرع قتلهای ناموسی به چند قسم تقسیم می شود که تنها یک قسم آن شایسته مرگ است ، این مورد هنگامی است که مردی ، مرد بیگانه ای را در بستر خود با همسرش ببیند که در این حال طبق قانون و شرع مردی که این صحنه را دیده ، می تواند زن و مردی را که به این انحراف مبتلا شده اند ، بکشد و طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی ، تنها موردی که اجرای مجازات نیاز به مراجعه به محکمه و تقدیم دادخواست و محکومیت زن و مرد و اجرای حکم ندارد ، همین مورد است ، چرا که مردی که شاهد این عمل شنیع است اگر بخواهد دنبال دادخواست یا حتی شاهد برود ، زن و مرد صحنه را ترک می کنند و مرد هیچ گاه نخواهد توانست ثابت کند که متجاوز با همسر او عمل خلاف شرع انجام داده است ؛ البته مرد باید در دادگاه ثابت کند که این دو در حال عمل شنیع بودند و اگر نتواند اثبات کند ، او را قصاص می کنند که البته اثبات یا (اثبات نکردن) موضوع چندان دشواری نیست ؛ زیرا اگر هر کسی صحنه قتل را ببیند درمی یابد که آیا ادعای مرد درست است یا خیر که آزمایش پزشکی قانونی هم این را تایید خواهد کرد.

هر ارتباطی مستحق قتل نیست

رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور می گوید: قتلهایی که به انگیزه رابطه نامشروع انجام می شود و بعد افراد در محکمه به عنوان فرد مهدور الدم از آن یاد می کنند ، باید توضیح داده شود و در اینجا قانون نیاز به توضیح دارد ؛ چراکه در برخی از موارد اگرچه رابطه نامشروع وجود دارد ، اما مرتکب مستوجب قتل نیست و قاتل قصاص خواهد شد. به عنوان مثال کسی که با همسر مردی رابطه نامشروع داشته ، اگر مجرد باشد ، زنای غیرمحصنه انجام داده است که مجازات آن قتل نیست ، بلکه 100 ضربه شلاق است. حتی اگر زنای فرد با همسر مرد زنای به عنف (زور و جبر) باشد، بازهم این عنف موجب مهدورالدم بودن فرد نمی شود و در زنای به عنف فرد باید به محکمه مراجعه کند و حق ندارد خودش کسی را بکشد. درباره زنای با محارم نیز باید موضوع از طریق قانونی و در دادگاه ثابت شود و دادگاه حکم اعدام را بدهد. این توضیحات باید در قانون گنجانده شود و این شقوق باید از هم جدا شود تا قتلهای ناموسی به انگیزه رابطه نامشروع صورت نگیرد

البته این که مرد خود ، شاکی پرونده و هم مجری حکم باشد ، به خاطر حفظ خانواده و ناموس و حفظ حمیت ناموسی مسلمانان است.
محدوده ممنوع برای زن
حجت الاسلام علی اصغر باغانی ، رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور، درباره این که آیا زن نیز حق دارد که در صورت مشاهده همسرش با زن دیگر و یقین به رابطه نامشروع آنها مرد را به قتل برساند یا خیر؛ می گوید: این حق تنها برای مرد تعیین شده است نه برای زن و توجیه آن شاید این است که مرد صاحب فراش است و مرد است که باید خانه را حفظ کند و زن در برخورد با چنین شرایطی تنها می تواند به دادگاه دادخواست دهد و اگر در دادگاه گناه مرد ثابت شود ، مرد به جرم زنای محصنه کشته می شود.
سوء ظن مجوز قتل نیست
حجت الاسلام علی اصغر باغانی ، رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور نوع دوم از قتلهای ناموسی را حالتی می داند که مرد با زنی در حال خلوت است. به گفته وی اگر در این حال مردی همسرش را و یا مرد غریبه را به ظن این که رابطه نامشروع داشتند بکشد ، قاتل محسوب می شود و در محکمه در صورت اثبات نداشتن رابطه نامشروع ، قصاص برای او مقرر می شود که قانون و حدیث هم بر این موضوع دلالت دارد که کشتن به زعم ظن و گمان مستحق قصاص است.
دادگاه صالح برای تصمیم گیری
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ، مشاور رئیس قوه قضاییه ، درباره مهدور الدم ها معتقد است که موضوع مهدور الدم باید در دادگاه صالح رسیدگی شود و ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول غیرقانونی است. به گفته وی با وجود حکومت اسلامی اگر کسی به این اعتقاد که فردی مهدور الدم است ، اقدام به قتل او کند ، حتی اگر مقتول واقعا مهدور الدم باشد ، اقدام وی غیرقانونی است ، چراکه به موجب شرع و قانون باید وضعیت مهدور الدم در دادگاه صالحه و طبق موازین شرعی رسیدگی شود. در نظام اسلامی اجرای حدود الهی باید زیر نظر ولی فقیه به اجرا درآید و هیچ فردی به عنوان شهروند حق اقدام خودسرانه را ندارد. منتظری می گوید: اگر قاتل نتواند مهدور الدم بودن مقتول را تشخیص دهد ، به طور قطع قصاص خواهد شد و اگر هم بتواند چنین چیزی را ثابت کند به جرم این که برخلاف قانون نظام اسلامی و بدون اذن حاکم اقدام به قتل کرده ، طبق نظر حکومت مجازات تعزیری می شود.