گفت‌وگو با کارشناسان درباره شیوه‌های اخذ عادلانه مالیات در بودجه 98

راه‌های مالیات‌ستانی از پولدارها در بودجه 98

لایحه بودجه سال ‌آینده از جنبه کاهش درآمدهای نفتی به علت تحریم‌ها، لایحه دشواری محسوب می‌شود، اما کارشناسان، راهکارهایی برای افزایش درآمد مالیاتی بدون تحمیل فشار به اقشار متوسط، کم‌درآمد و فعالیت‌های مولد دارند. در چهار ماه نخست سال جاری حدود 18 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای واردات تخصیص داده شده که عمده کالاهای وارداتی با محاسبه نرخ ارز آزاد، به مردم عرضه شد و رانتی بیش از صد هزار میلیارد تومان به جیب عده‌ای محدود سرازیر کرد. این رقم معادل یک سال درآمد مالیاتی کشور است، اما جالب است بدانید به علت نبود قانون از افرادی که از این رانت عظیم بهره‌مند شدند، هیچ مالیاتی اخذ نشده است.

کد خبر: ۱۱۸۸۳۳۸

فشار به کم‌درآمدها در لایحه بودجه 98
دولت به جای طراحی سازوکارهایی برای اخذ مالیات از دلالی و فعالیت‌های غیرمولد و رفع بخشی از کسری بودجه، در بودجه 98 به‌دنبال اخذ مالیات بیشتر از افراد متوسط و کم‌درآمد است، چراکه با وجود تورم 40 درصدی، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان در سال ۹۸ را ثابت نگاه داشته است.
در بودجه امسال، افراد حقوق‌بگیر که دریافتی آنها زیر دو میلیون و 300هزار تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. با توجه به تورم سنگین امسال، انتظار می‌رفت معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال آینده حداقل معادل تورم 40 درصد بالا برود و به سه میلیون و 200 هزار تومان برسد، اما طبق جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم همانند قانون بودجه سال ۹۷، دو میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است.
معافیت مالیاتی مستقیما با معیشت مردم در ارتباط بوده و میزان این معافیت می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید و معیشت جامعه را تحت‌تأثیر قرار دهد. در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر قدرت خرید مردم به یک سوم قبل از نوسانات کاهش یافته، به همین دلیل دولت مجبور شد برای جبران و حمایت از اقشار کم‌درآمد بسته حمایتی در نظر بگیرد.
طبق مصوبات دولت، کارمندان و کارگرانی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد دارند، نیز مشمول بسته حمایتی می‌شوند، بنابراین این موضوع با ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی در تناقض است و احتمالا نمایندگان مجلس، آن را در بررسی‌های صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی افزایش دهند تا بخشی از قدرت خرید از دست رفته از این طریق جبران شود.

پایه‌های مالیاتی باید افزایش یابد
دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به‌کارگیری تجارب مفید کشورهای دیگر را لازم دانست و به خبرنگار ما گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اقداماتی است که کشورهای پیشرفته در اجرای آن موفق بودند، اما متاسفانه برخی مسؤولان به جای به‌کارگیری این سیاست‌ها در داخل کشور، اقتصاد آزاد را ترویج می‌کنند که هیچ زیرساختی برای اجرای آن وجود ندارد.
بغزیان با بیان این‌که در همه کشورها از اقشار کم‌درآمد و متوسط حمایت می‌شود، افزود: انتظار می‌رفت دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط سقف معافیت‌های مالیاتی را برای کارمندان در بودجه افزایش دهد، اما اقدام به چنین کاری نکرده است. به گفته وی، دریافت مالیات از کارمندان راحت‌ترین راه برای کسب درآمد دولت است و ظاهرا دولت هم حاضر نیست از این راه بی‌دردسر بگذرد و سراغ افرادی برود که به صورت زیرزمینی فعالیت دارند و هیچ مالیاتی نمی‌پردازند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر این‌که وظیفه اصلی دولت کنترل تورم است تصریح کرد: مسؤول اصلی کنترل وضعیت اقتصادی در کشور دولت است و زمانی که نمی‌تواند تورم را کنترل کند باید با اقداماتی مانند افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی به کاهش هزینه‌های خانوار اقدام کند.
بغزیان با بیان این‌که دولت از محل افزایش پایه‌های مالیاتی می‌تواند سقف معافیت مالیاتی کارمندان را افزایش دهد، افزود: برخی مشاغل به صورت زیرزمینی فعالیت دارند و هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پردازند. سازمان امور مالیاتی با شناسایی این افراد نه تنها باید مالیات و سهم دولت را دریافت کند بلکه اگر اقداماتی انجام دادند که منجر به تنش اقتصادی شده، باید با آنها برخورد شود.

طرح‌هایی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط
دکتر محمد جلیلی، کارشناس اقتصادی درباره حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه عنوان کرد: در آمریکا هرگونه معافیت مالیاتی ممنوع است. آنها در برخی حوزه‌ها مانند مسکن که موتور اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کنند تا همه افراد بتوانند با درآمد حداقلی که دارند از مسکن برخوردار شوند.
این استاد دانشگاه با بیان این مطلب اضافه کرد: در سال 84 کتابی را با عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات ترجمه کردم که در آن آمده بود آمریکا در سال 1960 قانونی را تصویب می‌کند که در آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مسکن می‌تواند تشکیل شود اما تعداد سهامداران آن نباید کمتر از 100 نفر باشد و این‌گونه افراد می‌توانند با تشکیل این شرکت‌ها خودشان مانع سوداگری در اقتصاد شوند.
جلیلی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از ملزومات اقتصاد ایران دانست و افزود: وقتی نقدینگی در کشور زیاد می‌شود می‌توان با ابزار مالیاتی نسبت به کنترل آن اقدام کرد، اما فقدان قانونی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در ایران باعث شده تا هجوم نقدینگی به بازارها غیرقابل کنترل باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که از اقشار متوسط و کم‌درآمد حمایتی نمی‌شود، گفت: اقشار کم‌درآمد و متوسط باید از معافیت‌های مالیاتی مربوط به بخش درآمد بهره‌مند شوند و پیشنهاد می‌شود مجلس در این زمینه سقف معافیت‌های مالیاتی را برای این اقشار افزایش دهد.
وی با بیان این‌که افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی برای کارمندان می‌تواند بردرآمدهای دولت تأثیر بگذارد، تصریح کرد: قطعا دولت در ابتدای مطرح شدن این موضوع با بیان این‌که درآمد دولت در این زمینه کاهش می‌یابد مخالفت می‌کند، اما اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اجرا شود، افرادی که منجر به التهاب در بازار سکه، ارز، خودرو و مسکن شدند باید مالیات بپردازند که می‌تواند پوششی برای افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی کارمندان باشد.
جلیلی با بیان این‌که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به یک بانک اطلاعاتی قوی و زیرساخت مناسب دارد، ادامه داد: نباید تجربه کارت بازرگانی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تکرار شود. در طرح کارت بازرگانی افراد با خرید کپی شناسنامه و کارت ملی با قیمت‌های دو میلیون تومان اقدام به واردات محصولات مختلف می‌کردند و زمانی که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات به آنها مراجعه می‌کرد متوجه می‌شد که یک تاجر از کپی مدارک شناسایی یک فرد مسن در یکی از روستاهای کشور برای واردات استفاده کرده است.

یک پیشنهاد عملیاتی برای بودجه 98 :
اخذ مالیات از دلالی
کشورهای پیشرفته به منظور کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی به سمت تولید از ابزاری به نام مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند. این مالیات با ایجاد سدی در مقابل بازارهای کم‌ ریسک موازی تولید و البته پرسود، موجب هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و اشتغال‌زا می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه در شهریور 93 طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی جهت بهبود بازار مسکن معرفی شد؛ اما به بهانه‌های مختلف به تصویب نرسید. این شیوه اخذ مالیات را می‌توان در سایر بازارهای دلالی مثل خودرو، سکه و ارز نیز مورد استفاده قرار داد و افرادی که چندین خودرو می‌خرند و با سود هنگفت می‌فروشند را مکلف به پرداخت مالیات کرد. از اوایل سال 97 نیز مجددا طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک راه‌حل کارآمد و مناسب جهت برون‌رفت از مشکلات اقتصادی پس از مدت‌ها تلاش کارشناسانه توسط کارشناسان و مسؤولان ذی‌ربط مطرح شده و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
با وجود گذشت حدود ۴ سال از بررسی طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه و رفع برخی ایرادات، در حال حاضر نیز برخی به علت آگاهی نداشتن از سازوکار اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، مجددا به فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن به عنوان یک مانع اشاره می‌کنند.
در مورد بانک‌های اطلاعاتی باید گفت که وجود سامانه کاداستر یا سامانه ملی املاک برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بسیار مفید باشد؛ اما معطّل نگهداشتن و سامان ندادن بازار مهمی مانند بازار مسکن به امید راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی به ضرر مردم و فعالان این عرصه است؛ چراکه بدون این سامانه‌ها نیز امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد.

معافیت مالیاتی شامل کارهای غیرمولد می‌شود
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نحوه مالیات‌ستانی در کشور انتقاد کرد و گفت: در مسائل اقتصادی کشور با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی، پاداش‌دهی و حمایت‌های آشکار و پنهان از فعالیت‌های غیر مولد ناشی می‌شود و آنچه از این بخش نصیبی نمی‌برد، فعالیت‌های مولد است.
به گزارش ایرنا، شافعی گفت: فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری است؛ لذا در این شرایط نتیجه سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگر از این دست فقط صرف کارهای غیرمولد می‌شود. شافعی افزود: در ایران منبع خلق ثروت، فعالیت‌های مولد و نوآورانه نیست بلکه دلالی و واسطه‌گری است و تا زمانی که این رویه تغییر نکند، همه تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و دولت ابتر خواهد بود.
عنوان کرد: دلال‌ها در مسائل ارزی یا فعالیت‌های دیگر اقتصادی، معلوم نیست به چه نحو سهم مالیاتی خود را پرداخت می‌کنند و این یک اشکال اساسی و بنیادی در اقتصاد کشور است.
وی گفت: در شرایطی که یک موسسه مالی اعتباری که برای کشور زیان ده بوده و دچار مشکل شد و نتوانست سود سپرده‌های خود را بدهد، همه حاکمیت دست به دست هم دادند تا کسری پول این موسسه برطرف و حساب‌ها به سپرده گذاران بازگردد اما اگر تولیدکننده صادق و کاردان با مشکل مواجه شود، کارخانه وی پلمب و ثروتش مصادره می‌شود و حتی به زندان هم می‌رود.
شافعی افزود: اگر این شرایط تغییر نکند، با هزاران فعالیت کارساز و گره‌گشا، اقتصاد کشور به نقطه مطلوب دست نمی‌یابد؛ لذا باید قاعده بازی را تغییر داد.
وی یادآور شد: نرخ مالیات و نرخ بهره در کشور ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی است، اما هدف را گم‌کرده و ابزار را به جای هدف قرار داده‌ایم.