تحریم بـــــرابـــــر تحریم

پژو، رنو، توتال، ایرباس و ای.تی.آر فرانسه قراردادهای خود با ایران را نیمه‌کاره رها کرده‌اند. پالایشگاه‌های هندی، کره‌ای و ژاپنی هم از توقف یا کاهش واردات نفت از ایران سخن می‌گویند تا به فشارهای آمریکا چراغ سبز نشان دهند. اما آیا ایران نمی‌تواند در برابر بدعهدی این شرکت‌ها اقدامی انجام دهد و باید صرفا نظاره‌گر اقدامات آنها باشد؟

ال.جی هم دُم درآورد

در روزهای گذشته نیز خبری مبنی بر تحریم دارویی ایران از سوی شرکت ال.جی منتشر شد. ال.جی که در ایران عموم مردم آن را به عنوان یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی می‌شناسند، در بخش‌های صنعتی دیگری از جمله تولید محصولات پتروشیمی و مواد اولیه داروسازی هم فعالیت دارد. این شرکت اخیراً در راستای تحریم‌های آمریکا در یک اقدام پیشدستانه واردات پلی‌اتیلن به ایران به عنوان ماده‌ای که در تولید و ساخت محفظه‌های نگهداری سُرم از آن استفاده می‌شود را تحریم کرد.

این اقدام در حالی صورت گرفته که شرکت ال.جی در کنار سامسونگ از یک دهه پیش حضور پررنگی در بازار لوازم خانگی ایران داشته و حتی در اوج تحریم‌های سال‌های 91-90 نیز به‌رغم همصدایی کشور کره جنوبی با سیاست‌های آمریکا در راستای تحریم بانکی و تحریم خرید نفت ایران، بازار ایران را رها نکردند.

سوال اینجاست که چرا شرکت‌های کره‌جنوبی، فرانسه و آلمان و... با کوچک‌ترین اتفاقی در سطح بین‌الملل با تحریم صادرات کالاهای اولیه و واسطه‌ای خود به ایران و خروج از ایران موافقت کرده اما به‌رغم تحریم‌ها همچنان به صادرات کالاهای مصرفی و نهایی خود به ایران ادامه می‌دهند به‌طوری که در زمان تحریم‌ها میزان واردات این کالاها به ایران نه تنها کاهشی نداشته بلکه با روندی افزایشی نیز مواجه بوده است.

نمونه بارز این موضوع را می‌توان اتفاقات اخیر و خروج شرکت‌های پژو و توتال از ایران دانست که به صنعت خودروسازی ایران ضربه وارد می‌کند. این در حالی است که محصولات مصرفی چون دنت و بل از فرانسه و سامسونگ و ال.جی از کره جنوبی نه تنها بازار ایران را ترک نمی‌کنند، بلکه با شدت و حدت بیشتری سعی در تصاحب بازارهای ایران دارند.

اقدام متقابل

دکتر احمد توکلی در پاسخ به این سوال که باید چه واکنشی در مقابل کشورهایی که تحت تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا از ما نفت نمی خرند انجام دهیم، گفت: ما نباید بازار گسترده داخل را به این راحتی به خارجی‌ها بدهیم. به عنوان مثال در صورتی که کره جنوبی نفت ما را نخرد، چرا باید اجازه داد بازار لوازم خانگی‌مان با این گستردگی در اختیار دو برند معروف کره‌ای قرار بگیرد؟! ما هم باید مانند آنها شرط و شروطی را لحاظ کنیم.

وی افزود: دولت باید اعلام کند کشورهایی که به تبعیت آمریکا از ما نفت نمی خرند ما هم از این کشورها هیچ کالایی نخواهیم خرید و قطعا باید مقابله‌به‌مثل صورت بگیرد.

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به این موضوع به جام‌جم گفت: متاسفانه بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار دارند و در شرایط تحریمی فقط شرکت‌های کوچک و متوسط آماده همکاری با ما هستند؛ اما در رابطه با این موضوع باید گفت اعمال تحریم‌ها در حوزه کالاها و مواد مربوط به صنایع دارویی مانند مواد اولیه تولید محفظه‌های سُرم اقدامی غیراخلاقی و غیرانسانی است.

وی با درخواست از دولت برای برخورد جدی و متقابل با این شرکت‌ها خاطرنشان کرد: متاسفانه بیش از 60 درصد تجارت خارجی ما با حدود پنج کشور خاص مانند هند، چین
کره‌جنوبی و... است که همین موضوع باعث ایجاد یک انحصار در تجارت خارجی با چند کشور محدود شده است. این یکی از نقایص تجارت خارجی است که باید اصلاح شود. قربانی با تاکید بر ایجاد تنوع در کشورهایی که علاقه‌مند به تجارت با ما هستند اظهار کرد: دولت باید در راستای انجام اقدامات ریز و متقابل تصمیمات جدی اخذ کند. ما به عنوان نماینده مردم خواستار اقدام متقابل دولت و جایگزینی کشورها و شرکت‌های دیگری در این زمینه هستیم.

محدودیت واردات کالا

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در واکنش به این موضوع به خبرنگار ما می‌گوید: دولت محترم باید در مقابله با کشورهایی که کاسه داغ‌تر از آش شدند برخورد قاطع و جدی داشته باشد. باید به سمت و سویی برویم که بدون هیچ ملاحظه‌ای واردات کالا از این کشورها را ممنوع کنیم. وی درباره ممانعت این شرکت‌ها از ورود کالاهای اولیه به ایران در کنار تداوم و افزایش صادرات کالاهای مصرفی به کشور خاطرنشان کرد: این ماجرا نشأت گرفته از سیاست‌های استعماری این کشورهاست. برای مثال این کشورها و شرکت‌ها در واردات لوازم یدکی یا مشارکت و سرمایه‌گذاری محدودیت ایجاد می‌کنند، اما با واردات خودرو به کشور به هر میزان مشکلی ندارند تا این وابستگی‌ها همچنان ادامه داشته و منابع ارزی ما صرف واردات کالاهای مصرفی و نهایی شود.

کوهکن با اشاره به این موضوع که در صحبت با برخی همکاران در مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که باید در ارتباطات تجاری خود با کره جنوبی تجدیدنظر کنیم، اظهار کرد: باید تصمیمی قاطع و مشخص گرفت و نباید وضعیت را همین‌طور رها کرد. حتی درباره توتال و پژو معتقدم دولت باید امروز پاسخگو باشد. دولت در زمان انعقاد قرارداد با پژو مدعی محرمانه بودن این قراردادها بود، اما الان که پژو و توتال از ایران رفته‌اند ما خواستار انتشار متن این قراردادها هستیم، چراکه بهانه آنها از عدم انتشار متن قراردادها سوءاستفاده شرکا و رقبا بود در حالی که با رها کردن و خروج آنها از ایران طبیعتا این موضوع نیز منتفی است.

سیاست‌های دولت در قبال کره اشتباه بود

محمدرضا جعفری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز با ابراز تأسف از میلیاردها دلار هزینه‌ای که در سال‌های گذشته برای واردات کالاهای دو شرکت کره‌ای سامسونگ و ال.جی به ایران مصرف شد به خبرنگار جام‌جم گفت: در تمام این سال‌ها با واردات بی‌محابا و بی‌برنامه کالاهای کره‌ای مذاق مصرف‌کننده ایرانی را به این سمت سوق دادیم به طوری که امروز در خانه‌های ما لوازم خانگی کره‌ای حضور پررنگی دارند. این در حالی است که اگر ما یک‌پنجم این منابع را در زیرساخت‌های صنعت لوازم خانگی هزینه کرده بودیم می‌توانستیم کالاهایی را تولید کنیم که واقعا هم رقابت‌پذیر بوده و هم بتوانند بازارهای داخلی را تأمین و صادرات محور باشند.

وی با اشاره به عدم وجود استقلال سیاسی در کره جنوبی اظهار کرد: کره‌ای‌ها خودشان را یکی از ایالت‌های آمریکا می‌دانند، ضمن این‌که قبلا نیز نشان داده بودند علی‌رغم روابط خوبی که با ما داشتند حتی قبل از آغاز تحریم‌ها سفارش‌های قبلی ما را نیز متوقف کرده و صنایع لوازم خانگی ما را با مشکل مواجه کردند. جعفری با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست‌های اشتباه ما در بحث بازرگانی خارجی باعث شد منابع ارزی‌مان را خیلی راحت هزینه کنیم تا این کشورها امروز خیلی راحت ما را کنار بگذارند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی برخی اقدامات شرکت‌های کره‌ای را به نوعی رفتن به پیشواز تحریم‌ها از سوی این کشور دانسته و به خبرنگار ما گفت: این رفتار درس بزرگی برای ماست تا هم براحتی بازارهایمان را در اختیار کشورهایی که هیچ تعهدی به ما ندارند قرار ندهیم و هم در آینده این رفتارها را فراموش نکنیم.

این فعال اقتصادی با انتقاد از حضور کالاهای مصرفی این کشورها در ایران به‌رغم تحریم صادرات کالاهای اولیه به ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه این شرکت‌ها و کشورها کالاهای بی‌کیفیت و مصرفی خودشان را در حالی به خورد ما می‌دهند که با اولین شوک در روابط سیاسی از ورود ماشین‌آلات، مواد اولیه و تکنولوژی به ایران خودداری می‌کنند. این در حالی است که در اوج تحریم‌ها در دولت دهم محصولات سامسونگ و ال.جی به وفور در بازار ایران حضور داشت و هیچ تحریمی برای صادرات کالاهای مصرفی به ایران وجود نداشت.

از تجربه آمریکا استفاده کنیم

دکتر حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به کوتاهی مجلس و دولت برای مقابله با واردات اشاره کرد و به جام‌جم گفت: سیاست صادرات کالاهای لوکس به ایران از گذشته در برنامه‌های کشور آمریکا قرار داشت و متاسفانه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ایران هم نتوانستند جسورانه مقابل این نوع واردات بایستند.

وی با تاکید بر این‌که آمریکا منابع ارزی ایران را با دقت رصد می‌کند، تصریح کرد: کالاهای مصرفی در زمان‌های خاصی به کشور وارد می‌شوند و در حالی اتفاق می‌افتد که آمریکا تحریم‌هایی علیه ایران صادر ‌کرده و ایران بلافاصله نفت خود را با قیمت بالایی در بازار عرضه می‌کند. از آنجا که آمریکا اعلام کرده ایران در تحریم است پولی به ایران داده نمی‌شود و به جای پول، کالای مصرفی تحویل داده می‌شود.

مستخدمین حسینی با بیان این‌که مدیریت واردات کالاهای مصرفی به ایران توسط آمریکا اتفاق می‌افتد افزود: مشکل واردات کالاهای غیرضروری به این دولت و آن دولت برنمی‌گردد و همه دولت‌های پس از انقلاب با این موضوع برخورد داشتند، اما نتوانستند برنامه جامع و مدونی تدوین کنند تا با آن مقابله شود. هر بار که گشایشی در حوزه ارز اتفاق افتاده میزان واردات کالاهای غیرضروری نیز بالا رفته است.

مدیریت واردات ایران از سوی آمریکا

«واردات کالاهای لوکس به ایران را عامدانه تحریم نکردیم.» این اعتراف مهم ریچارد نفیو، مسئول تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباماست.

نفیو گفته است: در حالی که تحریم‌های سختی را به ایران تحمیل کرده بودیم، از تحریم کالای لوکس خودداری کرده و حتی راه آن را باز گذاشته و ترغیب هم می‌کردیم! او درباره چرایی این تصمیم به دو علت اشاره کرده و می‌نویسد اول آن‌که واردات کالای لوکس نظیر اتومبیل‌های گران‌قیمت و اشرافی، ارز موجود در کشور را به خارج از ایران منتقل می‌کرد و دوم این‌که وجود این کالای لوکس و اشرافی در اختیار شماری از ثروتمندان می‌توانست مردم را نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی در ایران دچار تردید کند و نهایتا بی‌اعتمادی آنان به مسئولان ایرانی را به دنبال داشته باشد!

هرچند نفیو دیگر در دولت آمریکا سمتی ندارد، اما دولت فعلی آمریکا نیز همان سیاست تحریمی را در پیش گرفته است: تحریم واردات کالاهای با فناوری بالا و موردنیاز صنایع حساس ایران از یک سو و آزاد گذاشتن واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به ایران از سوی دیگر.

میثم مهرپور

اقتصاد