حقوق‌های نجومی منتفی شد، اما...

کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مصوبه عدالت‌خواهانه‌ای درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان و مدیران داشت که با دو نوع واکنش در سطح جامعه روبه‌رو شد.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف می‌شد در سال 97 حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 کمتر از پنج میلیون تومان است به‌صورت پلکانی نزولی از 20 تا 10 درصد افزایش یابد.

بر این اساس، افرادی که امسال کمترین حقوق را دریافت می‌کردند، سال آینده حقوقشان 20 درصد بیشتر می‌شد و دیگر افراد متناسب به دریافتی آنها حقوقشان بین 10 تا 20 درصد افزایش می‌یافت. نکته مهم مصوبه کمیسیون تلفیق این بود افرادی که امسال حقوقشان بالای پنج میلیون تومان است، سال آینده حقوقشان ثابت بماند و افزایش نیابد.

به گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس 80 درصد از کارمندان دولت زیر 5/2 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. بر این اساس، مصوبه کمیسیون تلفیق موجب خشنودی و رضایت نسبی این اقشار شد. اما از سوی دیگر، مدیران و کارمندانی که حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند، از مصوبه تلفیق ناراضی بودند و تحرکات و لابی‌هایی هم از سوی آنها صورت گرفت که عمدتاً با محور قرار دادن اساتید دانشگاه و قضات بود. هرچند این انتقاد به مصوبه تلفیق وارد بود و می‌شد با مستثنا کردن اقشاری چون اساتید دانشگاه از عدم‌افزایش حقوق، آن را اجرایی کرد اما دیروز نتیجه این لابی‌ها در صحن علنی مجلس آشکار شد و مصوبه کمیسیون تلفیق رأی نیاورد. این موضوع در تبصره 12 لایحه بودجه آمده و در جلسه علنی صبح دیروز به‌دلیل اختلاف‌نظر وسیع بر سر این سازوکار، بی‌نتیجه ماند و ادامه بررسی آن به جلسه نوبت عصر موکول شد.

در نهایت در جلسه عصر مجلس، نمایندگان مجلس ضمن ممنوع کردن هرگونه افزایش حقوق برای مقامات در سال آینده این موضوع را برای اعضای هیات علمی و قضات مستثنا و در عین حال مصوب کردند حداکثر میزان افزایش حقوق در سال 97 برای کارکنان دولت 20 درصد باشد. نمایندگان مجلس همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق را درباره عدم افزایش حقوق همه مدیرانی که امسال پنج میلیون تومان دریافتی دارند نیز حذف کردند.

به این ترتیب می‌توان گفت دیروز مجلس هم یک گام به پیش گذاشت و هم یک گام عقب نشست. عدم افزایش حقوق مقامات در سال آینده، گام به پیش مجلس بود، اما عقب‌نشینی از عدم افزایش حقوق مدیرانی که بالای پنج میلیون تومان درآمد دارند، گام به عقب مجلس محسوب می‌شود.

افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر چهارشنبه جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره 12 را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند که حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود. طبق این مصوبه، مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.

اعطای هرگونه تسهیلات به مقامات ممنوع شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر اعطای هرگونه تسهیلات را از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ممنوع کردند.

براساس این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها یا درآمدهای اختصاصی تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با اولویت کسانی که ماهانه کمتر از دو میلیون تومان دریافت می‌کنند، اعتبار اختصاص دادند. بر اساس آن دولت مجاز است اعتبار ردیف 37 ـ 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از 20 میلیون ریال است، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

به موجب این مصوبه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/ 1397 اعمال کنند.

تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

نمایندگان مجلس همچنین با الحاق‌بندی به لایحه بودجه، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کردند؛ مصوبه‌ای که می‌تواند مانع پرداخت پاداش پایان خدمت میلیاردی به برخی مدیران ارشد شود.

براساس این مصوبه، پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/ 2/ 1375» و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 30 سال که از لحاظ بازنشستگی وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.

به موجب این مصوبه، هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

دولت که در کمیسیون تلفیق با این بند موافقت کرده بود در صحن علنی مجلس مخالفت خود را با آن اعلام کرد.

پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه معتقد بود این موضوع موجب دلسردی قضات و هیات علمی دانشگاه‌ها شده و به بازنشستگی زودهنگام آنها منجر می‌شود. اما غلامرضا تاج گردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 80 درصد اعضای هیات علمی در کشور ما زیر هشت میلیون تومان حقوق می‌گیرند که با این مصوبه مشکلی پیدا نمی‌کنند.

وی با تأکید بر این‌که در هیچ جای دنیا هیچ منطق سیاسی و اجتماعی ایجاب نمی‌کند که فردی بعد از بازنشستگی یک میلیارد پاداش بازنشستگی بگیرد، افزود: من خودم از کسی که پیشنهاد پاداش بازنشستگی را در قانون داده است، شنیدم که از این اقدام خود پشیمان است. وزارت بهداشت برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارمندان خود هزار میلیارد و وزارت آموزش و پرورش 3000 میلیارد کسری بودجه دارد.

تاج گردون اظهار کرد: امروز مردم صحبت‌هایی را شنیدند و توقع دارند این روند اصلاح شود. بالاخره نمایندگان مقرر کردند پاداش پایان خدمت کارکنان دولت حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت محاسبه شود.

این بند با 141 رأی موافق، 46 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.