پیشنهاد ترمیم تیم اقتصادی کابینه

اصرار به گران کردن حامل‌های انرژی بدون توجه به تاب‌آوری جامعه، از جمله این سیاست‌هاست که اتفاقا مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول هم قرار گرفته است.

کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گویند برخی افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت که سه دهه است پیگیر اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی هستند، باید تغییر کنند.

اعتقاد به باور ملی را فراموش کردیم

دکتر بیژن عبدی

اقتصاددان

چند دهه است که تفکر اقتصاد آزاد بین مسئولان مجریه کشور رخنه کرده و مدام صحبت از تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. در این بخش باید یادآور شد که بازار دارای سه بخش انحصار کامل، انحصار موقت یا رقابت ناقص و رقابت کامل است. در بازار انحصار کامل دولت تولید، عرضه و قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد. در بخش انحصار موقت یا رقابت ناقص، بخشی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و بخشی دیگر توسط دولت اداره می‌شود و در بخش رقابت کامل، بخش خصوصی با دیگر رقبای خود به تولید و عرضه می‌پردازد.

سیستم آزادسازی قیمت‌ها در بخش رقابت کامل صورت می‌گیرد و سؤال اصلی اینجاست که آیا اکنون اقتصاد ایران در رقابت کامل است که آزادسازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد؟ تعیین قیمت یک کالا توسط عرضه و تقاضا در بازار رقابت کامل به این معناست که تعداد خریدار و عرضه‌کننده n فرض می‌شود. به بیان بهتر تعداد خریدار و عرضه‌کننده بسیار زیاد است و ورود و خروج بازار بسیار آسان فرض می‌شود. از سوی دیگر باید اطلاعات قیمت تمام‌شده و... شفاف باشد. در این صورت باید از مسئولان پرسید که کدام یک از این مصداق‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد که آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد. به عنوان مثال مسئولان دولت می‌گویند که قیمت ارز را باید عرضه و تقاضا تعیین کند اما غافل از آن‌که بازار ارز یک بازار کاملا انحصاری است و دستگاهی به نام قوه مجریه درآمد حاصل از نفت را در بازار با هر قیمتی که بخواهد تعیین می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند پایین‌تر یا بالاتر از آن را قیمت‌گذاری کند. در چنین شرایطی وقتی رقابت نباشد قیمت آزاد بی‌معنی است. اکنون همه تیم اقتصادی دولت به اقتصاد آزاد معتقدند و در این شرایط نباید انتظار حل مشکلات را داشت. این افراد از ابتدای ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی حضور داشتند و تعدادی از آنها کم شد و افراد دیگری جایگزین شدند. به نظر می‌رسد ترمیم تیم اقتصادی دولت و آمدن افرادی که به اقتصاد داخلی و ملی اعتقاد داشته باشند ضروری است، در غیر این صورت با جریان فکری موجود اقتصاد ایران درست نخواهد شد. متاسفانه نفوذ این افراد در طول سال‌های گذشته در اقتصاد ایران به گونه‌ای بوده که این سیاست را ترویج کردند و تحصیل‌کردگان این رشته نیز چنین آموزه‌هایی را فراگرفتند.

فاصله طبقاتی نتیجه آزادسازی قیمت‌ها

دکتر ساسان شاه‌ویسی

اقتصاددان

سیستم اقتصاد آزاد از سوی کشورهای غربی تدریس و ترویج می‌شود، اما در عمل در سیستم اقتصادی آن کشورها به‌اجرا درنمی‌آید. هر کشوری که نتواند سیستم اقتصاد بومی را برای خود در نظر بگیرد قطعا با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو خواهد شد. مشکلاتی که چند دهه است اقتصاد کشور را در برگرفته، پیاده‌سازی اقتصاد آزاد در اقتصاد ایران است که زیرساخت‌های اصلی آن فراهم نیست. یکی از زیرساخت‌های اصلی آن حضور گسترده بخش خصوصی در اقتصاد است که به گفته خود مسئولان دولتی بیشتر از 80 درصد در اختیار دولت است. در این شرایط قطعا آزادسازی قیمت‌ها به دلیل محدودیت در تقاضا و عرضه قابلیت اجرا نخواهد داشت. تیم اقتصادی دولت اکنون به سیستم اقتصاد آزاد معتقدند و تنها دلیل آن تحصیلات این افراد در کشورهای غربی است و تا زمانی که این تیم اصلاح نشوند اقتصاد ایران با این مشکلات روبه‌رو خواهد بود. آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که زیرساخت آن فراهم نیست و یک‌طرفه اجرا شود بی‌ثباتی اقتصادی، رشد نرخ تورم، نافرمانی اجتماعی و فاصله طبقاتی را به دنبال دارد.

اصلاح تیم اقتصادی دولت

دکتر میثم موسایی

اقتصاددان

دولت در بودجه سال آینده قصد دارد نرخ بنزین را 50 درصد گران و یارانه نقدی 34میلیون نفر را حذف کند. قطعاً این کار در راستای آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته که برخی دولتمردان از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت می‌کنند و معتقدند مشغول اجرای قانون هستند.

ماهیت اصلی طرح هدفمندی یارانه‌ها همان آزادسازی قیمت‌ها و تفکر نئوکلاسیک بود و با این محور که نرخ حامل‌های انرژی را افزایش و درآمد آن را در اختیار مردم قرار می‌دهیم کار خود را پیش برد. نتیجه این سیاست باعث شد تا دولت هر روز در پرداخت یارانه نقدی ناتوان‌تر و قدرت خرید مردم کاهش یابد. این در حالی است که بررسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد زیرساخت آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و قطعا تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به دنبال دارد. زمانی که صحبت از پرداخت یارانه نقدی به افراد شد، بنده پیشنهادی دادم مبنی بر این‌که به جای پرداخت نقدی روی سیستم تأمین اجتماعی و بیمه‌های مختلف کار کنید، اما به‌دلیل اهداف سیاسی به غیر از متغیرهای اقتصادی این پیشنهادها جدی گرفته نشد.

دولت یازدهم باید شش میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌کرد، اما این‌کار را انجام نداد و در بودجه سال آینده قصد دارد یارانه 34 میلیون نفر را قطع کند. وقتی ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران در زمان مناسب حذف نشدند، قطعا در شرایط فعلی اعتراض می‌کنند. یارانه فقط باید به نیازمندان داده شود و هیچ شکی از این بابت نیست، اما شرایط اجرای این قانون نیز باید در نظر گرفته شود. موج نارضایتی‌های اقتصادی بعد از مشخص شدن مفاد بودجه سال 97 با افزایش چشمگیری همراه بود که به اعتراضات خیابانی منجر شد.

یکی از راه‌حل‌های پیش روی کشور، تغییر در تیم اقتصادی و مشاوران رئیس‌جمهور است. وقتی یک سیاستمدار، کاری را پیشنهاد می‌دهد که قابلیت اجرا ندارد، نباید این تفکر در همه دولت نفوذ کند. اکنون اندیشه لیبرالی و نئوکلاسیک که به اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت‌ها معتقد است وجود دارد، در حالی که بخش‌های مختلف ایران در انحصار کامل به سر می‌برد و شرایط و زیرساخت آزادسازی قیمت‌ها فراهم نیست. برای جامعه‌ای که بخش خصوصی بسیار ضعیفی دارد و اکثریت مردم در آن سهمی ندارند، آزادسازی قیمت‌ها تبعات اجتماعی دارد. بنده متأسف می‌شوم که قرار است نرخ بنزین از 1000 تومان به 1500 تومان افزایش یابد. درست است که بنزین در ایران نسبت به کشورهای اروپایی ارزان است، اما کشورهای اروپایی نفت ندارند و این تنها مزیت کشور ایران محسوب می‌شود. اگر قرار است ما قیمت‌ها را در مقایسه با کشورهای دیگر در نظر بگیریم درآمدها را هم به همان نسبت زیاد کنند. خودروها ارزان شود و قیمت بنزین را چند برابر کنند، در آن موقع دیگر کسی معترض نخواهد بود.

اکنون کارگر روزانه 50 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و با افزایش نرخ بنزین هزینه‌های خانوار وی را زیاد می‌کنیم، اما حقوق وی را یک پنجم افزایش می‌دهیم. افراد تیم اقتصادی دولت بدون آشنایی با بخش اجتماعی و فرهنگی می‌خواهند کارهای اقتصادی بزرگی را انجام دهند که از اکنون محکوم به شکست است. اقتصاددانی می‌تواند برای جامعه نسخه تجویز کند که همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را بسنجد، اما تیم اقتصادی دولت با این محور اصلا آشنایی ندارند.

ترویج سیاست‌های منسوخ شده اقتصادی

دکتر ابراهیم رزاقی

اقتصاددان

چند سال است که برخی اقتصاددانان تحصیلکرده کشورهای غربی قصد دارند سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و نئوکلاسیک را در اقتصاد ایران حاکم کنند.

اگر بخواهیم سیستم اقتصاد آزاد را در ایران اجرا کنیم باید سیستم دلالی را رواج دهیم و اعلام کنیم که به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید در داخل همه افراد می‌توانند واردکننده باشند. در این شرایط اقتصاد ایران روند بهبود را طی می‌کند یا زمینه را برای تحریم کشور از سوی غربی‌ها فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط اقتصادی باید افرادی سر کار بیایند که سیاست اقتصاد مقاومتی را قبول دارند و اجرا کنند. این‌که ما هر روز از این سیاست تعریف و تمجید کنیم و سیستم اقتصاد آزاد را پیاده‌سازی کنیم، اقتصاد وضعیت مطلوبی پیدا نمی‌کند. در اقتصاد مقاومتی مردم گرداننده اقتصاد هستند و دولت‌ها باید تسهیلگر این موضوع باشند اما دولت اکنون اقتصاد را در نظر گرفته و با نگاه درآمدی بیشتر قصد دارد قیمت‌ها را بالا ببرد. نظام سرمایه‌داری بزرگ‌ترین ضربات را به کشور وارد می‌کند. به این دلیل که نظام سرمایه‌داری می‌گوید وقتی هزینه تولید در کشوری بالاست باید از کشورهای دیگر تامین شود. آیا کشورهای غربی خودشان این قانون را اجرا می‌کنند که برخی سیاستمداران ما روی اجرای آن پافشاری می‌کنند.

چرا همه دولت‌ها تعدیل را اجرا کردند

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که هیچ چیزی مهم‌تر از ارتقای بنیه فکری دولت روحانی نیست، تاکید کرد: چرا از سال 1368 تا امروز با توجه به همه تفاوت‌ها در سلایق روسای‌جمهور، همه آنها به بسته سیاستی تعدیل ساختاری اینقدر اهتمام دارند؟ باید اندیشه‌های منحط ضدتوسعه‌ای در یک اقتصاد رانتی سیاسی را برملا کنیم.

به گزارش ایسنا، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که تعداد حاشیه‌نشینان شهری درحال افزایش است و اینها بازتاب سیاست‌های غلط است، گفت: 30 سال خطا کافی است و یک‌بار باید جلوی راه بسته سیاستی تعدیل ساختاری ترمز کند و دلمان می‌خواست حسن روحانی این ترمز را در برنامه ششم بکشد. تصور کردیم برنامه ششم باید جدی گرفته شود. متاسفانه برنامه ششم بی‌کیفیت‌ترین برنامه بعد از انقلاب است. وی تاکید کرد: هیچ چیز مهم‌تر از ارتقای بنیه فکری دولت روحانی نیست. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که دستکاری قیمت حامل‌های انرژی آخرین مرحله از یک فرآیند بسترسازی و زیرساختی 47 مرحله‌ای است، گفت: وقتی 46 مرحله قبل اجرا نمی‌شود قطعا زیان به بار می‌آید. چه کسی گفته مطلقا نباید قیمت‌های کلیدی حامل‌ها دستکاری نشوند؟ ما می‌گوییم ابتدا باید مقدمات آن فراهم شود.