انتقادات بخش‌خصوصی از لایحه بودجه 97

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش خصوصی طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخش خصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه 1397 اعلام کردند.

در این نامه آمده، ایرادهای زیر به لایحه بودجه سال آینده گرفته شده است؛

بی‌توجهی به اصل 44

نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به گونه‌ای است که به حجیم شدن دولت و تنگ کردن فضا برای بخش خصوصی می‌انجامد. در لایحه بودجه 97، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود 68 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد که با روح سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی مغایر است.

با وجود تاکید ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی حداقل به میزان 15 درصد که در پایان سال دوم برنامه باید حداقل به میزان 5 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد، هیچ اقدام عملی در این زمینه در لایحه بودجه سال 1397 مشاهده نمی‌شود و حتی شاهد افزایش هزینه‌های دولت در این بخش به میزان 10 درصد هستیم.

کاهش سهم صندوق
توسعه ملی

بر اساس بند (ب) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین شده است که سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. به رغم آن‌که در تبصره (1) لایحه بودجه سال 1397، سهم صندوق توسعه ملی 32 درصد تعیین شده، اما در بندهای متعدد برای منابع صندوق تصمیم‌گیری شده است.

افزایش فشار مالیاتی

در لایحه بودجه 97 شاهد رشد حدود 15 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 96 هستیم. این در حالی است که عملکرد شش ماهه سال 1396 نشان می‌دهد فقط حدود 74 درصد از این درآمدها محقق شده است.

افزایش مالیات‌ها بدون گسترده شدن پایه‌های مالیاتی و عدم شناسایی فعالیت‌هایی که از شفافیت برخوردار نیستند، می‌تواند در دوره رکود فشار مضاعف به بخش‌های تولیدی وارد آورد.

بحران بودجه عمرانی

بودجه عمرانی در لایحه سال 97 با کاهش 15 درصدی مواجه شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه‌ای که برای سال آینده پیش بینی می‌شود، چندان قطعی نیست.

بی‌توجهی به صادرات غیرنفتی

با عنایت به مواضع اعلام شده از سوی دولت در رابطه با صادرات غیرنفتی انتظار می‌رفت اعتبار لازم برای پرداخت تعهدات سال‌های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی و همچنین اعطای کمک‌های جدید به صادرات، در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی شود که ردیف بودجه مرتبط با مشوق‌های صادراتی در این لایحه مشاهده نمی‌شود.

بحران بدهی

طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آینده را در پی دارد و بحران بدهی را برای دولت‌های آینده در پی خواهد داشت.

در قانون بودجه سال 97 کشور مقرر شده است که حداقل معادل 83 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه)، تامین و مورد استفاده دولت، شرکت‌های دولتی و دیگر بخش‌ها قرار گیرد. با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تامین منابع مالی، در حال حاضر به هر میزان که دولت اتکای خود را در تامین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به همان میزان، عرصه برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی تنگ‌تر خواهد شد.