کاهش ملایم نرخ بیکاری در مازندران

به گزارش جام‌جم، براساس آمار اعلام‌شده، استان مازندران با بیش از سه میلیون نفر جمعیت (که 42 درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد)، جزو پنج استان برتر کشور در حوزه کاهش بیکاری قرار گرفته است. عمده سهم اشتغال در این استان نیز به ترتیب به بخش‌های خدماتی (با 7/51 درصد)، صنعتی (با 3/28 درصد) و کشاورزی (با 20/1 درصد) اختصاص یافته است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی استانداری مازندران، میزان کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 5/0 درصد عنوان می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: نرخ بیکاری مازندران در تابستان سال گذشته 8/10 درصد بوده است که براساس نتایج مرکز آمار ایران این عدد در تابستان امسال با 3/1 درصد کاهش به 5/9 درصد رسیده است.

احمد مظفری، نرخ مشارکت اقتصادی مردم مازندران را نیز رو به افزایش دانسته و می‌افزاید: امیدواریم با اجرای طرح کارورزی و تداوم ارائه تسهیلات بسته رونق تولید و پیگیری تفاهم‌نامه‌های طرح تکاپو همچنان شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در مازندران باشیم.

طرح‌های کارورزی و اشتغالزایی که مظفری به آن اشاره می‌کند، همان است که چندی پیش کامران اصغری،
مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در جلسه کارگروه اشتغال استان درخصوص آن سخن گفته و یادآور شده بود که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، برگزاری هفتگی جلسات کارگروه اشتغال با هدف پیگیری مجدانه این موضوع در استان در دستور کار قرار گرفته است.

مازندران پایلوت طرح کارورزی کشور

مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین از ثبت‌نام بیش از 9000 کارورز و اعلام آمادگی 521 کارفرما در اجرای طرح کارورزی در این استان خبر داده و می‌گوید: بر اساس رایزنی صورت گرفته بین بخش دولتی و کارفرمایان، اجرای طرح کارورزی فرصت‌های خوبی را برای آنها ایجاد کرده است تا نسبت به عقد قرارداد با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، متناسب با نوع کار و حرفه خود اقدام و از مشوق‌های اعلام شده در این زمینه استفاده کنند.

اصغری با بیان این‌که این طرح کارورزی در سال گذشته به صورت پایلوت در مازندران اجرا شده است، می افزاید: قالب بیکاران استان از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که اجرای طرح کارورزی برای ورود آنها به بازار کار اثرات مفیدی خواهد داشت.

این مسئول به اعتبار تخصیص داده‌شده در حوزه اشتغال‌زایی هم اشاره و تصریح می‌کند: از 130 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی قانون بودجه سال 96 برای هزینه کردن در بخش تسهیلات بسته رونق تولید، حدود 99 میلیارد تومان به بانک‌های عامل تخصیص داده شده که از این مبلغ بیش از 23 میلیارد تومان در قالب 1459 طرح از مجموع 3916 طرح معرفی شده، پرداخت و پیگیری عملکرد این تسهیلات در دستور کار همیشگی کارگروه اشتغال قرار گرفته است.

اصغری به راه‌اندازی سامانه ملی رصد اشتغال در مازندران نیز اشاره کرده و با بیان این‌که با اجرای این طرح فارغ‌التحصیلان بیکار در حوزه‌های مشاوره‌ای، شرکتی و تولیدی استان و کشور جذب بازار کار خواهند شد، خاطرنشان می‌کند: استان مازندران متعهد به ایجاد 45 تا 50 هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری شده است.

به گفته وی، هم‌اکنون 48 مرکز کاریابی در مازندران فعالیت می‌کند که تاکنون بیش از 16 هزار متقاضی جویای کار از طریق این مراکز از اشتغال مقطعی و ثابت برخوردار شدند.

نظر متفاوت کارفرمایان

در حالی که اعداد و ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و همچنین اظهارنظر مسئولان دولتی مازندران حاکی از بهبود نسبی و تدریجی بازار کار در این استان است، اما تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مدیران شهرک‌های صنعتی استان ،نظر دیگری داشته و معتقدند شرایط بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی چندان رضایت بخش نیست.

در همین زمینه، رئیس کانون کارفرمایان مازندران به جام‌جم می‌گوید: مسئولان آمار، اشتغال را به ازای یک ساعت کار در هفته اعلام می‎کنند. این فرمول که یکی از یون‌های تعریف‌ شده در سازمان بین‌المللی کار است، گرچه به ظاهر صحیح به نظر می‎رسد، اما برای مجامع بین‌المللی ازجمله سازمان بین‌المللی کار، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کاربرد دارد و با معیارها و واقعیت‌های جامعه کارگری و کارفرمایی ما همخوانی ندارد.

سیدحمزه درواری می‌افزاید: کارگران ما با 44 ساعت کار در هفته اگر تمام حقوق و مزایای خود از قبیل حق همسر، حق مسکن، سنوات، عیدی و پاداش را از کارفرمایان خود دریافت کنند، مبلغی بالغ بر یک میلیون و صد هزار تومان می‌شود که بنا به گفته دولت، زیر خط فقر است، در حالی که هیچ درآمد دیگری ندارند و این درحالی است که در سایر کشورهای جهان این افراد با درآمد زیر خط فقر تحت پوشش اجتماعی دولت قرار گرفته و کسری حقوق خود را بر مبنای خط فقر تعریف شده در آن کشور دریافت می کنند.

وی نرخ بیکاری واقعی مازندران را بسیار بیشتر از میزان اعلام شده و حتی حدود 40 درصد می‌داند و عنوان می‌کند: روند برگزاری جلسات کارگروه اشتغال در مازندران مناسب نیست، بخش خصوصی در این جلسات کمترین وقت را برای بیان مشکلاتش دارد و آمار خروجی اشتغال و همچنین تعداد دقیق بنگاه‌های اقتصادی که ورشکست شده یا رو به ورشکستگی‌اند و تعدیل نیرو داشته‌اند، به طور دقیق اعلام نمی‌شود.

رئیس کانون کارفرمایان مازندران به این نکته هم اشاره می‌کند که ملاک تعیین اشتغال در استان میزان جوازهای صادر شده برای تأسیس است، در حالی که در این زمینه راست‌آزمایی مناسبی انجام نشده و بخشنامه‌های پر از ابهام دولتی و کارفرما آزار، همچنان مهم‌ترین مانع تولید در استان است.

مهتاب مظفری سوادکوهی

جام‌جم مازندران