حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
حضور نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی مجلس
محمدرضا باهنر از تلاش مجلس برای تغییر در آیین نامه داخلی و قانونی شدن حضور بخش خصوصی در کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش ایرنا ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با فعالان اقتصادی در اتاق تهران اظهار کرد: حضور سخنگوی اتاق ایران در کمیسیون های مجلس حداقل حق بخش خصوصی است و باید آن را استیفا کرد. وی با اشاره به آغاز فعالیت کمیسیون ویژه مجلس درخصوص اصل 44 قانون اساسی گفت : این کمیسیون ، سبد قانونی برای تسهیل در لازم الاجرا شدن برخی سیاست ها درخصوص اصل 44 قانون اساسی است . نایب رئیس مجلس افزود: درجه اهمیت مجموعه سیاست های ابلاغی اصل 44 کمتر از بند «ج» نیست و باوجودی که یک سال از ابلاغ آنها می گذرد اما هنوز قدم جدی در این خصوص برداشته نشده است . وی درباره متمم بودجه گفت : با توجه به اختیارات مجلس درخصوص بودجه ، باید این متمم به نحوی تنظیم شود که دولت مکلف به اجرای آن باشد. وی درخصوص برنامه خصوصی سازی در کشور در گذشته گفت : بسیاری از کارهای گذشته خصوصی سازی نبوده ، بلکه رها کردن و واگذاری بوده و برخی بنگاه ها از این رهگذر دچار مشکل شدند. باهنر با اشاره به روند خصوصی سازی و وضعیت آینده فعالیت برخی بنگاه ها افزود: قرار نیست با اجرای اصل 44 ، این بنگاه ها تعطیل شوند. وی حفظ فرصتهای شغلی ، تجهیز ، نوسازی و عدم تغییر ماهیت را از جمله موضوعات مورد توجه در روند واگذاری بنگاه های تولیدی برشمرد. نماینده مجلس شورای اسلامی ، قیمت گذاری روی بنگاه های اقتصادی را در آخرین مراحل چهارم و پنجم این امر، بیان کرد. باهنر افزود: نظارت بر خصوصی سازی به معنای مخالفت با این روند نیست بلکه مسیر حرکت را اصلاح می کند. وی با طرح این موضوع که ممکن است بخش عمده دولت ، آماده رهاسازی و تعطیل کردن حیاط خلوت خود نباشد ، اظهار کرد: باید مدیریت برخی بنگاه های بزرگ ، قبل از واگذاری تغییر کند. نایب رئیس مجلس با بیان این که لیست کارهای انجام نشده طولانی تر از فعالیت های انجام شده است ، افزود: به رغم صدور ابلاغیه بند «ج» اصل 44 قانون اساسی ، هنوز دولت در حال تکثر است . وی اظهار کرد: پیشنهاد دولت واگذاری بنگاه های موجود و تاسیس بنگاه های جدید از طریق امکانات است . باهنر درخصوص لایحه تجارت و تصویب آن به استناد اصل 85 در مجلس و بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : با توجه به مسائل حقوقی در این لایحه نمی توان به راحتی در این باره قضاوت کرد.
گفت و گو
