نجات مسکن؛ ماموریت ناتمام

بسیاری از کارشناسان اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم را مناسب نمی‌دانند و معتقدند که بخش مسکن حرکت روبه‌جلو نداشته است.

عباس آخوندی در دوران تصدی‌اش در وزارت راه و شهرسازی در طول مدت چهار سال دو بار در مجلس استیضاح شد اما هر بار توانست از مجلس مجددا رأی اعتماد بگیرد.

وعده‌هایی که وی در سال 1392 برای دریافت رای اعتماد مجلس داد اکنون می‌تواند دوباره تکرار شود. مسکن اجتماعی یکی از آنهاست که حتی رئیس‌جمهور نیز تاکید زیادی روی این طرح داشت. مسکن امید، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تکمیل مسکن مهر بخشی از وعده‌های آخوندی برای دریافت رأی اعتماد بود. از وعده‌های گفته‌شده، تنها صندوق پس‌انداز مسکن یکم وارد فاز عملیاتی شد که به دلیل بالا بودن اقساط آن و همچنین الزام ودیعه 40میلیون تومانی متقاضیان، عملا نافرجام ماند.

با این حال، وزارت راه و شهرسازی در حوزه ریلی و ناوگان هوایی عملکرد بهتری نسبت به مسکن به جا گذاشت؛ اما آنچه که برای عامه مردم مهم بود، خروج رکود از مسکن بود که محقق نشد.

نظر کارشناسان را در مورد ویژگی‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم جویا شدیم که در زیر می‌خوانید.

دولت نقش خود را کم کند

دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره ویژگی‌های وزیر دولت دوازدهم به خبرنگار ما گفت: حوزه راه و شهرسازی بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که بخش خصوصی نقش پررنگی در آن دارد.

وی با اشاره به این‌که نیمی از اقتصاد کشور در حوزه مسکن دست بخش خصوصی است، افزود: از همه ابزارهای مالی بخش ساختمان باید استفاده شود و این وظیفه وزارتخانه است. برای تامین مالی مسکن باید از ابزارهایی چون تسهیلات و بازارهای رهنی ثانویه، صکوک، فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی و صندوق‌های مسکن استفاده شود.

ستاریان با اشاره به این‌که وزیر دولت دوازدهم باید جایگاه مسکن را در اقتصاد دریابد، تصریح کرد: اکنون صنایع مصالح ساختمانی ورشکست شده‌اند و نباید صنایع وابسته به ساختمان چنین سرنوشتی داشته باشند به این دلیل که اشتغال زیادی در این بخش به وجود می‌آید.

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: قوانین مزاحم ساخت‌وساز مانع توسعه بخش ساختمان شده‌اند و وزیر باید برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای آنها داشته باشد. اکنون در بحث سرمایه‌گذاری خارجی توسط بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و در همه این مسائل دولت قصد دارد دخیل باشد در حالی که کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری توسعه‌ای را با آغوش باز می‌پذیرند، اما در ایران دولت می‌خواهد اختیار همه امور را به دست بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که اقتصاد مسکن یکی از مواردی است که باید در دولت نهادینه شود، گفت: وزیر راه و شهرسازی باید اقتصاد مسکن را در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک بخش تعریف‌شده پیشنهاد کند تا این معاونت تشکیل شود. در این صورت زمانی که پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن یا مدت‌زمان بازپرداخت داده شود با انبوه مخالفت‌ها روبه‌رو نخواهیم شد.

تحریک تولید مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران با اشاره به این‌که دولت باید تصدی خود را در اقتصاد کم کند،عنوان کرد: پنج سال است که اقتصاد مسکن در رکود قرار دارد و بخش ساختمان در این مدت هیچ تحرکی نداشته است. از این رو وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم باید برنامه‌ای جامع برای خروج از رکود مسکن ارائه کند.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: وقتی در صنعت رکود ایجاد می‌شود، باید از مشوق‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی برای تولید استفاده شود، اما متاسفانه اکنون سازمان امور مالیاتی بالای سر تولید ایستاده و تا آجر روی آجر گذاشته می‌شود، مالیات اخذ می‌کند و تولیدکنندگان در این شرایط ترجیح می‌دهند تولید را کنار بگذارند تا ضرر بیشتری متحمل نشوند.

پورحاجت با تاکید بر این‌که مهم‌ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم، بهبود فضای کسب‌وکار است، تصریح کرد: متاسفانه در چند سالی که وزارتخانه‌های مسکن و راه ادغام شدند، شاهد قوانین دست و پاگیر جدید و بیشتری بودیم.

وی با اشاره به موانع رشد و توسعه بخش مسکن گفت: نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی باعث شده انگیزه تولید ساختمان از بین برود و سرمایه‌گذاران پول خود را بدون ریسک در بانک بگذارند تا با سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های دولتی دیگر درگیر نباشند. همه کارشناسان اقتصادی نرخ سود تسهیلات و سپرده را مانعی برای تولید دانستند اما نتیجه چه بود؟

دبیر کانون انبوه‌سازان ایران اضافه کرد: مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن در دولت دوازدهم نیز باید افزایش داشته باشد تا بخش تقاضا تحریک شود. در قوانین مسکن و ساختمان هم باید تجدید رویه صورت بگیرد.

پورحاجت به اقدامات وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: صندوق پس‌انداز مسکن یکم طرحی بود که در دولت یازدهم کلید خورد و اجرایی شد اما زمان اجرای طرح صندوق پس‌انداز مناسب نبود. به نظر می‌رسد یک مقدار نگاه به حوزه مسکن، راه غیرتخصصی را در پیش گرفته است. اکنون باید غیر از بانک مسکن بانک‌های دیگر نیز در حوزه مسکن رقابت سالم داشته باشند اما این رقابت را شاهد نیستیم و بعضا قوانینی وضع می‌شود که به نفع مردم نیست.

اتمام مسکن مهر

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره ویژگی‌های وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم و اولویت‌های این وزارتخانه به جام‌جم گفت: ابتدا باید مسکن مهر پایان یابد اما با این پیشرفت فیزیکی که شاهد هستیم به پایان نخواهد رسید.

وی افزود: مساله دومی که وجود دارد و باید برنامه‌ریزی شود بحث بافت فرسوده است که اخیرا اعلام شده و به دلیل همکاری نکردن بانک‌ها نوسازی بافت‌های فرسوده متوقف شده اما اگر در وزارتخانه در این مورد برنامه‌ریزی شده بود بانک‌ها نیز تامین اعتبار می‌کردند.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، توجه به مسکن روستایی که در دولت یازدهم مورد بی‌مهری قرار گرفت از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است.

بیضایی تاکید کرد: ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور موضوع دیگری است که قرار بود سال 94 آماده شود اما همچنان آماده نشده است و باید پیگیری شود تا شفافیت در تولید و عرضه اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: حل معضل خانه‌های خالی مورد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از این راهکارها مالیات خانه‌های خالی است.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد