گره کور بازار مسکن باز می‌شود؟

به گزارش جام‌جم، کارشناسان معتقدند مسکن موتور محرک اقتصاد ایران است و رونق این بخش می‌تواند اقتصاد ایران را تکان دهد، اما در طول سال‌های گذشته برای رفع این معضل اقدام جدی انجام نگرفت و اگر هم سیاستی به کار گرفته شد با استقبال عمومی روبه‌رو نبود.

در این شرایط سیاست جدیدی از سوی دولت در نظر گرفته شده که با اعتراض‌های فراوانی روبه‌روست: مالیات جدید 10درصدی بر فروش و ساخت مسکن. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب 10درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهار و پنجم از باب سوم این قانون(مالیات بردرآمد مشاغل) است.

اعتراض داریم

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان «اجرای بدون آیین‌نامه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی مانع تولید مسکن می‌شود»،گفت: ‌در صورت عدم اصلاح ماده قانونی یاد شده، مردم متحمل هزینه سنگینی شده چون بار مالیاتی به آنها منتقل می‌شود.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این که سازمان امور مالیاتی بدون تهیه آیین‌نامه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب آن برای اخذ مالیات از ساخت‌وسازها بخشنامه ابلاغ کرده است، تصریح کرد: بخش خصوصی و کانون سراسری انبوه‌سازان نسبت به بخشنامه رئیس امور مالیاتی گله‌مند و معترض هستند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بحث شعار عدالت مالیاتی یعنی رعایت مالیات برای همه مغایرت دارد، اظهار کرد: ‌وقتی هنوز آیین‌نامه ماده 77 نیامده، اجرای آن در سراسر کشور توسط سازمان امور مالیاتی کار ناصوابی است. این ماده دارای اشکالات جدی است، چون معتقدیم ماده 77 با ماده قبل از آن یعنی 76 تناقض داشته و همخوانی ندارد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به این‌که عوارض دفترخانه یکشبه چندین برابر شده است، اظهار کرد:‌ بخش خصوصی نمی‌خواهد از پرداخت مالیات طفره برود، اما این گونه اقدامات ناصواب در اخذ مالیات بدون تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی جایگاهی ندارد.

وی خواستار توجه مجلس برای بررسی و اصلاح ماده قانونی مذکور شد و افزود: مجلس باید دلایل انبوه سازان را در این رابطه بشنود، بخش خصوصی حتی در صورت عدم اصلاح مواد قانونی به کار خود در حوزه ساخت و ساز ادامه می‌دهد، اما واقعیت آن است که این مردم هستند که متحمل هزینه سنگینی شده چون تمام بار مالیاتی به آنها منتقل می‌شود.

مالیات 10 درصدی مسکن را گران می‌کند

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در این باره تصریح کرد: هر جا بدنه عظیم دولت فشل می‌شود و دیرکرد دارد و نمی‌تواند هزینه‌های کشور را جبران کند، سختگیری‌ها بیشتر می‌شود و مالیات را اضافه می‌کنند.

وی افزود: بخش مسکن در ایران چه در دوره رکود، و چه در دوره رونق با توجه به نیاز همیشگی‌اش به تولید فزاینده همیشه دچار مشکلاتی بوده است. در دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری است و بازار راکد، تمام بخش‌ها از جمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می‌شود، اما در ایران باوجود رکود چندساله صنعت ساختمان، براساس بخشنامه جدید سازمان مالیات در نقل‌وانتقال مسکن برای اشخاص حقیقی 10 درصد مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود.

ستاریان تاکید کرد: اقتصاد ایران، دولتی است. نیمی از اقتصاد دست دولت است و اصلی‌ترین منابعی که دولت درآمدش را از آن تأمین می‌کند، فروش نفت و گاز است. هر جا دولت در نیمه خودش کم می‌آورد و دچار مشکل می‌شود، بار را به دوش بخش خصوصی می‌اندازد و با فشار بر این بخش، تلاش می‌کند هزینه‌هایش را جبران کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: بخش مسکن در ایران، بیشتر خصوصی است تا دولتی. این بخش علاوه بر خصوصی بودن، محدود هم هست یعنی امکان معاملات خارج از ایران و جذب منابع از خارج را ندارد و تنها باید در بازار داخلی کار کند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به آن قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است. دولت هم با مشکلات اقتصادی ریزودرشتی که از دوره دولت‌های نهم و دهم ایجادشده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین باعث شد درآمدهای دولت کم شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات‌ها این کاستی را جبران کند. در یک دوره چهارساله با رفتار سختگیرانه مالیاتی از سوی دولت مواجه بودیم.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن مالیات 10درصدی در معاملات مسکن برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن در حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم‌شده است، مساله‌ای نیست. در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده این میزان مالیات را روی قیمت ملک می‌کشد درنتیجه مسکن گران می‌شود.