بالا بودن هزینه تولید که عوامل مختلفی در آن تاثیرگذار بوده ، باعث شده است بخش تولیدی کشور برای ادامه فعالیت خود با مشکلات بسیاری روبه رو باشد.
کد خبر: ۱۰۰۵۹۱
امسال نیز با تغییر دستمزدها و بالا رفتن هزینه ها، برخی کارفرمایان برای کاهش فشار هزینه اقدام به اخراج کارگران کردند. از سوی دیگر ، وزارت کار و امور اجتماعی علاوه بر بخشنامه اخیر خود درباره نرخ دستمزدها پیشنهادهایی برای رفع موانع تولید ارائه کرد که تشابه زیادی با طرح در دست بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح رفع موانع سرمایه گذاری در تولید داشت . حمیدرضا فولادگر از طراحان طرح یاد شده در مجلس در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: طرح رفع موانع سرمایه گذاری در تولید و صنعت در آغاز کار مجلس هفتم از سوی کمیسیون صنایع مجلس به مرکز پژوهش ها ارسال و در این مدت ، جلسات متعددی نیز با کارآفرینان و سرمایه گذاران برگزار شد و کلیات طرح ، پایان سال گذشته به تصویب رسید که شور دوم آن در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده است . عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای آن که اعتبارات موارد دیده شده این طرح در بودجه سال آینده پیش بینی شود ، این طرح باید هرچه زودتر بررسی و تا پایان شهریور در صحن علنی مجلس مطرح شود. اصلاح قانون تجمیع عوارض فولادگر گفت : در این طرح ، پیش بینی شد که در بحث تجمیع عوارض کالاهای صرفا مصرفی جایگزین محصولات نهایی شوند همچنین وظیفه تشخیص کالاهای آلاینده به جای سازمان حفاظت محیط زیست به عهده شورای عالی محیط زیست گذاشته شود و ثالثا پرداخت عوارض به جای هر دو ماه یکبار به سالانه 2 بار یا یک بار در سال تغییر کند.
منظم شدن پرداخت جوایز صادراتی
وی با اشاره به اهمیت پرداخت بموقع جوایز صادراتی گفت : بسیاری از تولیدکنندگان می گویند ، وقتی صادراتی صورت می گیرد ، پرداخت جایزه صادراتی آن بیش از یک سال طول می کشد و ما در این طرح پیش بینی کردیم یک سوم ارزش صادراتی سال قبل ضربدر نرخ مابه التفاوت سود بانکی لایبور (نرخ سود بانکهای خارجی) با نرخ سود داخلی در بودجه های سالانه پیش بینی شود.
کاهش فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات
فولادگر ، کاهش فاصله نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها را از دیگر تصمیم گیری ها ذکر کرد و گفت : بحث منطقی کردن نرخ سود بانکی در جای خود مطرح است و نکته ای که در این طرح دیده شده این است که سیستم شورای پول و اعتبار به گونه ای عمل کند که متوسط نرخ سود و کارمزد بانکی با متوسط نرخ سود بانکی به سپرده ها از سال آینده در سقف 3 درصد محدود شود ، به عبارتی فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بیش از 3 درصد نباشد.
کاهش حق بیمه کارفرمایان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این طرح پیش بینی شده حق بیمه کارفرما از 23 درصد به 16 درصد کاهش یابد و دولت کاهش 7 درصدی حق بیمه کارفرما را از منابع خود تامین کند. وی افزود: در بحث استانداردها نیز پیش بینی شده است استانداردها در سازمان استاندارد یک کاسه و متمرکز شود البته بجز داروها و مواد خاص. همچنین قرار شد نرخ کارمزد خدماتی که موسسه استاندارد می دهد ، در حد هزینه های واقعی آن باشد.
کاهش هزینه برق بخش تولید
وی با اشاره به مشکل هزینه برق واحدهای تولیدی گفت : در این طرح پیش بینی شده است محاسبه نرخ برق در ساعات اوج و کم مصرف برای واحدهای تولیدی به گونه ای باشد که متوسط هزینه از ساعات عادی تجاوز نکند.وی گفت : یکی دیگر از نکات پیش بینی شده این است که محیطزیست بررسی پروانه های واحدهای تولیدی را طولانی نکند و اگر ظرف 15
تا یک ماه پاسخ ندهد ، به معنی تایید آن است . فولادگر درباره وجه تشابه طرح مجلس و پیشنهادهای وزارت کار گفت: پیشنهادهای وزارت کار در طرح مجلس دیده شده بود اما در مجموع هدف حمایت از فضای کار است .