jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۰۰۴۲۵۶   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵  |  ۱۸:۳۰

مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.

دستمزد سال ۹۶ کارگران واقعی می‌شود یا باید دلخوش بود؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند.

سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد.

غلامرضا عباسی ، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی‌ آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود.

او با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم می‌افزاید: دستمزد منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.

کارشناسان با اشاره به عقب ماندگی‌های مزد کارگران از سالهای دور و دوران جنگ تاکید دارند که باید یک برنامه‌ جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود.

پیشتر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت کارگران و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.

همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی کارگران به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود.

فتح اله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - از شورای عالی کار می‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد.

به رغم آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می‌کنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.

جمال رازقی جهرمی ، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ‌- می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.

وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.

فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبودها و هزینه‌های زندگی یا به کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژیش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد.

کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمایان بپردازد؛ زیرا حمایت از کارفرمایان و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.

به گزارش ایسنا، آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، ‌ خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت کارگران بوده است.

دولت بارها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.

با درنظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تاکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، ‌ کاهش هزینه‌های تولید و تامین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حامد
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
جواب: باید دلخوش بود....!!!!
۰
۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
موقعی این سیاست غلط و می فهمن كه نه دیگه كارگری هست نه كاری ، وقتی مجبور شدن از كشورهای دیگه كارگر بیارن و حقوق نجومی بهش بدن
ساسان
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
از نظر بنده حداقل افزایش10درصدی عالیه!!!!و بیاییم بجای افزایش حداقل حقوق- حق اولاد و مسكن و اضافه كاری كارگران را افزایش دهیم.تا بیمه تامین اجتماعی هم كیسه برای گرفتن حق بیمه اضافه و فشار بر قشر كارفرما و سایر مشاغلی كه دارن با مبلغ حداقل حقوق كارگر بیمه میپردازن ندوزه!!!!
۰
۰
مهیار
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
سلام/خواهشا حرفی از افزایش حقوق كارگران بیشتر از 10درصد نزنید چونكه تامین اجتماعی همین الانش داره زیاد میگیره حق بیمه چه برسه به زمانی كه حقوق هر كارگر بشه2000000تومان الان با نرخ14%بر مبنای حقوق820000ت داره میگیره114800ت اگه بشه حقوق یه كارگر2000000ت این 114800ت ما قشر ضعیف جامعه میشه280000ت ماهانه///تازه دفترچه درمانم هم نداریم///این بیمه اسمش هست مشاغل آزاد
۰
۰
ولی
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
مشكل و معضل اینستكه كارگران فلك زده چرا باید تاوان همه چیز را بپردازند آن هم به بهای یك زندگی اسف بار و سرشار فقر فلاكت؟ تا كی باید از جیب خالی كارگر، مایه گذاشت؟
آیا مسئولین و كارفرمایان بی توجه،از سفره های خالی كارگران و شكم گرسنه آنها، شرم نمیكنند؟
چرا پس از گذشت سالیان متمادی از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامیمان، هنوز زندگی و رفاه و معیشت و اقتصاد و آسایش و امنیت شغلی كارگران و خانواده هایشان هنوز در وضعیت بحرانی است؟
۰
۰
همشهری
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
همه نهاد ها و تشكل ها اعم از كارگری یا كارفرما برای دلخوشیه كارگر بیچاره است. این حرفها همش واسه دلخوش كردن كارگره
۰
۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
هر جور دوست دارن حقوق بدن ما كارگران كه زورمون به كارفرما نمی رسه .
فقط دیگه خواهشا حرف از كار مفید و با كیفیت یا صداقت در كار و .... از كارگر نداشته باشن چون یه مثل معروف هست كه میگه هرچی پول بدی آش می خوری .
۰
۰
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
با سلام
اقایون و اقا زاده ها هیچ وقت یك كارگر كه حقوق كار گری میگیره و كرایه خونه هزار جور خرج مخارج دیگه ای داره نمیفهمن فقط هر چند ماهی یك بار یاد حقوق گارگران میكنند و قشر كارگر جماعتو دل خوش ، خودشون حقوق های میلیونی میگیرند فكر میكنن مردم جامعه تو رفاهن خدا به حق علی و اولاد علی ریشه كنشون كنن كه فقط حرف میزنن به فكر مردم نیستن انشالله
۰
۰
محسن
Spain
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
جام جم خواهش میكنم نظرات را به مسئولین منعكس كنیدآخه تا كی در كشوری ثروتمند و مردمانی فقیر با جیب خالی زندگی كنیم.
۰
۰

یادداشت

بیشتر
نباید برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کنیم

نباید برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کنیم

اوایل سال ۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و همه تحریم‌ها علیه ایران بازگشت. آن‌طور که کارشناسان اقتصادی و سیاسی تحلیل می‌کنند، تحریم‌های آمریکا علیه ایران بی‌سابقه بوده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مختلف شامل شرکت‌های نفتی، خودرویی، لوازم خانگی و غیره از ترس تحریم‌های آمریکا بعد از خروج آنها از برجام، چمدان‌های خود را بسته و کشورمان را ترک کردند.

مشکل 100 ساله بودجه‌ریزی ایران

مشکل 100 ساله بودجه‌ریزی ایران

زمانی که بودجه 1400 تقدیم مجلس شد انتقادات زیادی نسبت به اعداد و ارقام و همچنین منابع و مصارف آن مطرح شد، اما باید توجه داشت علاوه بر مشکلات بودجه سال آینده، نظام بودجه‌ریزی در ایران دارای ایراد و اشکالات ساختاری است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر