تنش‌ سیاسی در سرزمین بولیواری

اما در کمتر از چند سال، توطئه‌های خارجی و مشکلات اقتصادی، اوضاع این کشور را به جایی رساند که بنا به گزارش‌های موجود، بالاترین میزان تورم متعلق به این کشور است. در کنار این مشکلات اقتصادی، باید به تنش‌های سیاسی اشاره کرد که طی دو روز گذشته وارد فاز تازه‌ای شده است.

دعوای پارلمان و دیوان عالی

پس از پیروزی سال گذشته مخالفان در پارلمان ونزوئلا و به دست گرفتن اکثریت، آنها تلاش کردند با کمک‌های خارجی به نحوی زمینه سقوط دولت مادورو را فراهم کنند.

تازه‌ترین ضربه آنها به دولت رای‌گیری بود که دوشنبه شب در پارلمان صورت گرفت و براساس آن 106 نفر از نمایندگان مخالف به اتهام کم‌کاری حکم به برکناری مادورو داده و برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شدند. در همین رابطه، خولیو بورخس، رئیس پارلمان ونزوئلا پس از رأی‌گیری در این باره، تصمیم قانونگذاران را اقدام مهمی دانست و تاکید کرد که بحران کنونی ونزوئلا نیازمند راه حلی مبتنی بر اجرای انتخابات است تا مردم بتوانند نظر خود را در رأی‌گیری اعلام کنند.

البته این اقدام نمایندگان پارلمان بسرعت با واکنش دیوان عالی ونزوئلا روبه‌رو شد. این دیوان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این کار نمایندگان به نوعی محاکمه سیاسی محسوب می‌شود، زیرا پارلمان چنین اختیاری ندارد. در بیانیه دیوان عالی ونزوئلا آمده است؛ بر اساس ماده 336 قانون اساسی از نمایندگان پارلمان خواسته شد از تسویه‌حساب سیاسی رئیس‌جمهور دست بردارند و اسنادی را تصویب نکنند که از دایره اختیارات قانونی‌شان خارج است.

نمایندگان مخالف دولت ونزوئلا اواسط ماه نوامبر نیز قصد انجام چنین اقدامی را داشتند که دیوان عالی بشدت با آن مخالفت کرد. لوئیزا اورتگا لوپز، دادستان کل ونزوئلا نیز چندی پیش گفته بود که حتی برای رأی عدم اعتماد به رئیس‌جمهور هم امکان قانونی وجود ندارد. این اقدام تنها درباره معاونان رئیس‌جمهور و وزیران ممکن است. در این میان مقامات دولتی نیز بشدت با این مساله مخالفت کرده‌اند.

بر همین اساس، دیسادو کابیلو، معاون رئیس‌جمهور ضمن رد کردن رای پارلمان، در کنفرانسی خبری گفت که مادورو استعفا نداده و در ادامه نیز این کار را انجام نخواهد داد.

گرچه قانون اساسی ونزوئلا چنین حق و اختیاری را به پارلمان این کشور نداده است، اما مخالفان به بند 233 قانون اساسی اشاره می‌کنند که براساس آن اعضای پارلمان می‌توانند رئیس‌جمهور را به دلیل کم‌کاری در انجام وظایفش به طور موقت از قدرت کنار بگذارد. در این میان کارشناسان به این مساله اشاره می‌کنند که مرگ، استعفا، رای دیوان عالی یا همه‌پرسی عمومی می‌تواند موجب برکناری رئیس‌جمهور شود.

ادامه تلاش‌های دولت

این تحولات و تنش‌های سیاسی در حالی اتفاق می‌افتد که مقامات ونزوئلا برای مقابله با بحران‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی هر روز به اقدام تازه‌ای دست می‌زنند. بر همین اساس مادورو چند روز پیش اعلام کرد که حداقل دستمزدها و حقوق بازنشستگی را 50 درصد افزایش می‌دهد. این پنجمین بار طی یک سال گذشته است که مقامات دولتی به چنین اقدامی دست می‌زنند به گونه‌ای که این حقوق و مزایا در مقایسه با سال گذشته حدود 322 درصد افزایش داشته است. براساس حکم جدید که از 15 ژانویه اجرایی می‌شود، حداقل حقوق ماهانه در ونزوئلا 40 هزار بولیوار (واحد پول ونزوئلا) و در حدود 60 دلار خواهد بود. مادورو ضمن اعلام این خبر در تلویزیون رسمی این کشور گفت که در زمان جنگ اقتصادی و حملات مافیایی، ما هر اقدامی برای حمایت از اشتغال و حقوق کارگران انجام می‌دهیم.

علاوه بر این، بانک مرکزی این کشور ماه گذشته به چاپ اسکناس‌هایی با مبالغ بیشتر اقدام کرد که به جای اسکناس‌های صد بولیواری، اسکناس‌های 20 هزار بولیواری چاپ شد. البته این اقدام به شکل‌گیری موج گسترده‌ای از تنش‌ها منجر شد،زیرا مردم برای تبدیل اسکناس‌های صد بولیواری خود تنها چند روز فرصت داشتند.

با این حال منابع خبری گزارش می‌دهند که این اقدامات تاکنون موجب بهبود شرایط در این کشور نشده است. گرچه آمار رسمی در مورد تورم در سال 2016 در ونزوئلا منتشر نشد، اما صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرد که تورم ونزوئلا در سال جاری میلادی به حدود 1400 درصد می‌رسد که بالاترین میزان در کل دنیا به حساب می‌آید. وجود این بحران اقتصادی وبالا بودن تورم موجب کمبود مواد غذایی و تجهیزات پزشکی شده است.