نوعروس جوان، قربانی شک

رسیدگی به این پرونده از بیست و هفتم فروردین سال 89 و به دنبال قتل تازه‌عروس 16 ساله‌ای در اطراف تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت. ماموران با حضور در محل جنایت متوجه شدند تازه‌عروس با ضربه‌های چاقوی شوهرش به قتل رسیده است.

متهم به قتل 22 ساله در محل جنایت دستگیر و در تحقیقات مدعی شد: من و مینا تازه ازدواج کرده بودیم. همسرم کم‌سن و سال بود و به همین دلیل وقتی با هم مشاجره می‌کردیم، نمی‌توانست مرا قانع کند و حرف مرا نمی‌فهمید.این رفتار او باعث شد مدام با یکدیگر درگیر باشیم. من هم در زندگی تجربه نداشتم و گاهی به رفتار او مشکوک می‌شدم. یک روز قبل از حادثه، بعد از مشاجره با هم، او به حالت قهر به منزل مادرش که طبقه پایین ساختمان بود، رفت. تصمیم گرفتم دنبالش بروم تا او را به خانه برگردانم. وقتی وارد خانه شدم، دیدم با تلفن صحبت می‌کند. به خاطر بدگمانی‌ام فکر کردم با فرد ناشناسی در حال صحبت است. ناگهان عصبانی شدم و کنترلم را از دست دادم و چاقو را از جیبم درآوردم. مینا با دیدن چاقو، خیلی ترسید و التماس ‌کرد او را نکشم. از او پرسیدم با چه کسی تلفنی حرف می‌زد که گفت با دوستش صحبت می‌کرد. هرچه تلاش کردم خودم را راضی کنم، نتوانستم و با چاقو به گردنش زدم.

بعد از اعتراف‌های متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 71 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده بعد از درخواست قصاص از سوی اولیای دم، متهم در آخرین دفاع گفت: ازدواج با مینا اشتباه بود. او به خاطر سن کم، دوست داشت با همسن و سالانش ارتباط داشته باشد. اما من فکر می‌کردم آنها زندگی ما را به هم می‌‌زنند و مینا به دلیل سادگی‌اش حرف آنها را قبول می‌کند. مینا در آن سن و سال نمی‌توانست مرا درک کند و نمی‌دانست چطور باید رفتار کند.

مرد جوان با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد که بعد از تائید رأی در شعبه 32 دیوان‌عالی کشور، در حالی که این حکم در حال اجرا بود، وکیل متهم درخواست کرد تا سلامت روانی متهم تائید شود. با موافقت قضات، متهم به پزشکی قانونی منتقل و براساس اسناد پزشکی قانونی جنون او تائید شد و باردیگر این پرونده به شعبه 74 ارجاع داده شد. هیات قضایی به استناد مدارک پزشکی قانونی بعد از مشورت، خانواده متهم را به پرداخت دیه محکوم کرد.

روز گذشته برای سومین بار این پرونده روی میز هیات قضایی شعبه چهارم به ریاست قاضی عبداللهی قرار گرفت و اولیای دم گفتند خانواده متهم توان پرداخت دیه را ندارد و از بیت‌المال درخواست پرداخت دیه را کردند.

مادر مقتول گفت: دختر و دامادم نزد ما زندگی می‌کردند و او به دلیل شک و سوءظن، دخترم را کشت. خانواده‌اش در روستا زندگی می‌کنند و توانایی پرداخت دیه را ندارند. هیات قضایی بعد از شور دستور پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر کرد.