طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی قانون شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تائید نهایی طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی در شورای نگهبان و تبدبل آن به قانون خبر داد و گفت: مجلس تا هفته آینده این قانون را برای اجرا و عملیاتی شدن به دولت ابلاغ خواهد کرد.

کد خبر: ۹۸۵۱۶

الیاس نادران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مذاکراتی که با بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان در خصوص ابهاماتی که بر طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی مطرح شده بود ، صورت گرفت گفت: با توجه به الزام شورای نگهبان مبنی بر اینکه بانکها وثیقهای مازاد بر آنچه که مورد معامله قرار میگیرد ، دریافت نکنند چرا که ممکن است درآمد بانکها کاهش یافته و دولت خسارت ببیند ، توضیحاتی داده شد که بانک ها بین امور تولیدی و غیر تولیدی تفکیک قائل شوند و چون در امور تولیدی ، آنچه که مورد وثیقه قرار میگیرد ، ارزشی بیش از آنچه که رئیس بانک به عنوان مشارکت به وام گیرنده میدهد دارد ، بنابراین چون سرمایه صورت فیزیکی است یعنی واحد تولیدی ، زمین کشاورزی یا یک امر تولیدی است که ما به ازای فیزیکی دارد بنابراین وثیقه گذاشتن مورد وام خسارتی به بانک در مورد تامین سرمایه نمیزند.
وی گفت: بنابراین شورای نگهبان با اصلاح این مصوبه در مجلس موافقت کرد ، به همین دلیل ما در اصلاح بعدی که برای تامین نظر شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی انجام دادیم ، بین عقود مشارکتی تولید و غیر تولید تفکیک قائل شدیم و گرفتن وثیقه مازاد در عقود مشارکتی تولیدی را ممنوع کردیم.
نادران در توضیح اصلاح انجام شده گفت:اصلاح انجام شده در طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی از یک طرف به ایجاد تسهیل اضافی در امور تولیدی و بر طرف شدن موانع تولید کمک می کند و از طرفی دیگر هم ما الان با هزاران سوژه ای مواجه هستیم که برای امور تولیدی وام گرفته شده ولی بانک ها به خاطر این که وثیقه مازاد میگرفتند ، به انجام نظرات کارشناسی کافی که آن امر یا واحد تولیدی ساخته شود مقید نبودند.
وی افزود: با اصلاح انجام شده اگر بانک وام تولیدی می دهد ، چون اصل واحد تولیدی در وثیقه بانک قرار میگیرد بانک برای حفظ سرمایه واز بین نرفتن وام اعطایی ، ناچار است که مراقبتهای لازم و کارشناسی لازم را انجام دهد تا آن واحد تولیدی بتواند به بهرهبرداری و فعالیت اقتصادی برسد ، در نتیجه اگر ساماندهی خوبی در نظام بانکی صورت بگیرد ، هم مسئله اشتغال از این طریق حل می شود و هم با افزایش عرضه فیزیکی کالاها تا حدودی مشکل تورم در کشور مرتفع خواهد شد.
نادران با اشاره به اظهارات هیئت دولت و به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تاکید دولت در روان سازی امر تولیدگفت:من بار ها شنیده ام که وزیر امور اقتصادی بر افزایش فیزیکی کالاها تاکید داشته و اشتغال را دغدغه اصلی دولت عنوان کرده است بنابراین سرپرستی صحیح بانکها ، کارآمدی نظام بانکی و اراده مجموعه نظام بانکی و بانک مرکزی درتوفیق اجرای طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی بسیار مهم است و نظام بانکی و مدیریت بانک مرکزی باید در این باره با اراده مجلس و دولت همراه باشند بنابراین اگر همین نگاه هم در نظام بانکی و در مدیریت بانک مرکزی موجود باشد ، به نظر من مسیر برای به جریان صحیح افتادن امور اقتصادی کشور فراهم است.
وی گفت:موضوع وثیقه بانکها در امور تولیدی تنها ابهام شورای نگهبان بر این طرح بود و ابهام وارد شده مربوط به اصل 75 در کاهش درآمدهای دولت ناشی از بعضی از وامهایی است که وثیقه کافی گرفته نمی شود.
نادران تاکید کرد: در مورد ارتباط کاهش نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم هیچ ابهامی وجود نداشته و در طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی ، ارتباطی بین کاهش نرخ سود و نرخ تورم وجود ندارد وتنها بانک مرکزی از ابتدای ارائه این طرح در مجلس چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی تلاش کرده تا این القا را مطرح کند که در کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ تورم در نظر گرفته شود.
وی افزود: ما این دیدگاه را قبول نداریم و معتقدیم که از طریق کارآمدی و اسلامی کردن نظام بانکی و بازار پول و سرمایه میشود بر تورم فائق آمد و یکی از ریشههای ساختاری نرخ تورم را از بین برد.
نادران گفت: ظرف برنامه چهارم بدون توجه به نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود ، نرخ سود بانکی باید به کمتر از ده درصد برسد.
وی افزود:این طرح به تصویب شورای نگهبان رسیده و قانون شده است و شورای نگهبان روز شنبه ضمن نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت طرح اصلاح شده منطقی کردن نرخ سود بانکی را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است و تا هفته آینده مجلس این قانون را برای اجرا و عملیاتی شدن به هیئت دولت ابلاغ خواهد کرد.