نگاهی به دولت وفاق ملی لبنان

با تشکیل دولت به ریاست سعد الحریری و این موضوع که وی دولتش را یک دولت توافق ملی اعلام کرده، آیا پایداری و ثبات این دولت قوام خواهد یافت و با عنایت به ترکیب کابینه، گروه‌ها به سهمیه مورد رضایت خود دست یافته‌اند؟

آقای سعد الحریری در روز تشکیل دولت اعلام کرد یکی از اولویت‌های اصلی این دولت، اصلاح قانون انتخابات مجلس است که براساس قانون جدید، انتخابات را در زمان معین (خرداد 96) برگزار کند. با انتخاب مجلس جدید،‌ دولت مجدد باید تشکیل شود. در نتیجه عمر این دولت کوتاه خواهد بود و مهم‌ترین وظیفه‌اش هم تدوین قانون جدید و برگزاری انتخابات است. ثبات دولت و پایداری آن بعد از انتخابات مجلس باید ارزیابی شود. در ارتباط با سهمیه احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف لبنان در کابینه باید تاکید کرد با توجه به افزایش پست‌های وزارتی از 24 به 30 پست، یعنی شش وزیر جدید، باید اذعان کرد تقریبا تمام گروه‌ها نسبت به وزن سیاسی خود، سهمیه‌ای در اختیار گرفته‌اند. حتی به حزب کتائب هم که در دولت شرکت نکرد، یک پست مشاوره‌ای واگذار کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های تعریف شده برای این دولت، حفظ ثبات امنیتی در سایه تنش‌های منطقه‌ای است. در این زمینه ارزیابی جناب عالی چیست؟

از لحاظ تهدیدات احتمالی رژیم صهیونیستی نسبت به لبنان باید توجه داشت این موضوع به بازی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و جهانی در وهله نخست و سپس قدرت‌های منطقه‌ای وابسته است. در نتیجه، به طور مستقیم به نوع دولت در لبنان بستگی ندارد. البته بحث قدرت بازدارندگی نظامی حزب‌الله را باید در امنیت لبنان مورد توجه قرار داد. حفظ ثبات امنیتی مورد نظر سعد الحریری به عنوان نخست‌وزیر، بیشتر به حفظ امنیت مرزهای لبنان برای وارد نشدن گروه‌های تروریستی به داخل خاک این کشور مربوط است. با توجه به مرز مشترک لبنان و سوریه و جنگ داخلی در سوریه، این موضوع مورد دغدغه دولتمردان بیروت قرار دارد؛ البته همکاری سودمند میان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی حزب‌الله با دولت که هم در گذشته وجود داشته و هم در آینده تداوم خواهد یافت، این نگرانی‌ها را برطرف می‌کند .

در زمینه اصلاح قانون انتخابات چه شاخص‌هایی باید لحاظ شود؟

بحث قانون اصلاح انتخابات موضوعی است که از چهار سال پیش تاکنون مطرح بوده است؛ اما گروه‌های مختلف فعال در صحنه سیاست نتوانستند به یک اجماع کامل دست یابند، در نتیجه این مجلس فعلی در دو مرحله یکی به مدت 17 ماه و مجدد به مدت 31 ماه تمدید شده است؛ یعنی یک مجلس بعد از انقضای زمان خود برای مدت چهار سال تمدید شده است به همین دلیل به این مجلس «ممد» می‌گویند که تا خرداد 96 ادامه خواهد داشت. مهم‌ترین دلیل این تمدید هم بحث اصلاح قانون انتخابات است که یک قانون نسبی تصویب شود. به این صورت که اگر در حوزه‌ای یک لیست 60 درصد آرا را کسب کرد و لیستی دیگر 40 درصد، به نسبت 60 به 40 میان دو گروه تقسیم شود. به این ترتیب، حوزه نفوذ مشارکت مردم و گروه‌های سیاسی اقلیت بیشتر خواهد شد. قانون فعلی، قانون اکثریت است که سال 1960 تصویب شده است و هر گروهی که اکثریت آرای حوزه‌ای را به دست آورد همه کرسی‌های آن حوزه را متعلق به خود می‌کند.

در این کابینه، شش پست وزارتی جدید ایجاد شده است. این موضوع چه تاثیری بر وضعیت سیاسی خواهد گذاشت؟

این شش پست وزارتی به این دلیل اضافه شده است که با توجه به عنوان دولت توافق ملی، تمام گروه‌های سیاسی بتوانند در کابینه مشارکت داشته باشند. بنابراین بیشتر تقویت کننده همبستگی و وفاق گروه‌های سیاسی لبنان خواهد بود.