روسیه آماده برای جنگ های سایبری

از سال 2007 تاکنون این شهر به محل کنفرانس مقامات ارشد سایبری آمریکا و روسیه تبدیل شده است. در ماه آوریل هر سال این مقامات در هتل سه طبقه اطلس جمع شده و در مورد سایبر و فضای مجازی گفت‌وگو و تبادل‌نظر می‌کنند.

مباحث و گفت‌وگوهای مطرح شده کاملا سری است و بیشتر شرکت‌کنندگان نیز سعی می‌کنند روابط دوستانه‌ای از خود نشان دهند. اما این حقیقت از هیچ کس پنهان نیست که دیدگاه‌های دو طرف در مورد اینترنت و فضای مجازی کاملا با یکدیگر متفاوت است. در سال 2010 یکی از کارشناسان آمریکایی و از حضار این نشست به نام جورج سادوفسکی این موضوع را تائید کرد و گفت: معنای مدنظر روس‌ها در زمینه امنیت اطلاعاتی کاملا با برداشت و نگاه ما متفاوت است. آنها در این مقوله بیشتر بر امنیت دولتی تاکید دارند. به عقیده کارشناسان، دکترین امنیت اطلاعات جدید روسیه که روز 6 دسامبر (16 آذر) به امضای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور رسید، در بر گیرنده این معنا و مفهوم است. گزارش شده که همزمان با امضای فرمان مربوط به این دکترین، لایحه مربوط به این نوع فعالیت هم به دومای دولتی فرستاده شد.

سیاستگذاری رسانه‌ای جدید روس‌ها

آن‌طور که خبرگزاری روسی اسپوتنیک گزارش داده، براساس این سند یکی از اهداف استراتژیک روسیه در حفظ امنیت اطلاعاتی، ممانعت و پیشگیری از درگیری‌های مسلحانه‌ای است که ممکن است منجر به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی شود. ایجاد روابط دولتی در زمینه فضای اطلاعاتی و مدرن‌سازی سیستم‌های امنیت اطلاعاتی نیروهای مسلح روسیه از دیگر مواردی است که در این سند به آن اشاره شده است.

خطرات ناشی از تاثیرگذاری‌های خارجی از دیگر مواردی است که در این سند جدید بر آن تاکید شده است. در همین راستا این دکترین می‌گوید که یکی از عوامل منفی تاثیرگذار بر امنیت اطلاعاتی این است که برخی کشورهای خارجی در حال ایجاد و گسترش توانمندی‌های اطلاعاتی و فنی هستند تا از این طریق بر ساختار اطلاعاتی روسیه تاثیر بگذارند. نیروهای ویژه تعدادی از دولت‌های مشخص از ابزارهای اطلاعاتی و تاثیرات روانی در جهت ناامن کردن فضای اجتماعی و سیاسی برخی مناطق استفاده می‌کنند که این امر تمامیت و حکومت ارضی این کشورها را به شکل فاحشی نقض می‌کند. این سند در ادامه بیان می‌کند که رسانه‌های خارجی به طرز گسترده‌ای در حال انتظار گزارش‌ها و ارزیابی‌های مغرضانه از سیاست دولتی روسیه هستند. رسانه‌های جمعی روسیه نیز در خارج از این کشور با تبعیض روبه‌رو بوده و خبرنگاران روس نیز به هنگام انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود با موانع زیادی مواجه هستند.

آن‌طور که دکترین جدید روسیه می‌گوید تاثیر اطلاعاتی بر شهروندان روسیه و بخصوص جوانان در حال افزایش است که هدف آن از بین بردن ارزش‌های اخلاقی و سنتی روسیه است. بر همین اساس، این سند جدید عنوان داشت که امنیت اطلاعاتی روسیه همگام و همراستا با سیاست نظامی فدراسیون روسیه در جهت دفاع از تمام نیروهای مسلح این کشور گام برمی‌دارد. این سند در بخش دیگری از خود نگاهی به درون روسیه داشته و به افزایش جرایم سایبری در این کشور اشاره می‌کند که بیشتر در بخش‌های مالی و اعتباری صورت می‌گیرد. البته کارشناسان روس بر این باورند که توسعه فناوری‌های امنیت دفاعی در بخش اقتصادی تاحدود زیادی کافی نبوده است. این دکترین همچنین از وابستگی صنعت داخلی روسیه به فناوری اطلاعاتی خارجی انتقاد کرده است. به عقیده کارشناسان، بخش مربوط به تأمین امنیت، فعالیت بادوام و بدون وقفه زیرساخت اطلاعاتی از جمله جوانب مثبت این دکترین به حساب می‌آید.

جنبه مثبت دیگر این سند بخش مربوط به جایگزینی واردات در بخش فناوری‌های اطلاعاتی است. دیدگاه جامع بیان شده در این سند باعث معتدل و موزون شدن این بستر می‌شود. با امضای این دکترین، دکترین قبلی امنیت اطلاعات که سپتامبر 2000 (شهریور 1379) تصویب و اجرا شده بود، اعتبار خود را از دست داد.

مراقبت از انقلاب‌های توئیتری

اولگ دمیدوف، کارشناس امنیت سایبری در اتاق فکر تحقیقاتی «پی‌ای‌آر» در مسکو در ارزیابی خود نسبت به دکترین جدید اظهار کرد: در سند جدید که اخیرا به امضای پوتین رسیده است، تحلیل و توضیح بهتری نسبت به تهدیدهای پیش‌روی روسیه در زمینه امنیت اطلاعاتی و نظامی مطرح شده است. به‌عنوان مثال بر مقابله با حملات سایبری هدفمند از سوی نیروهای ویژه خارجی و همچنین مبارزه با فعالیت‌های شناسایی در روسیه تاکید فراوانی شده است. به عقیده دمیدوف، دولت روسیه تاکید و توجه ویژه‌ای به مقابله با انقلاب‌های توئیتری معطوف داشته است. وی می‌گوید تحولات بهار عربی بخوبی نشان داد که شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توئیتر می‌تواند به ابزاری در دست نیروهای خارجی تبدیل شود و تهدیدی علیه ثبات سیاسی و اجتماعی کشورها به حساب آید.

به اعتقاد دمیدوف، دکترین جدید را نیز می‌توان از چند منظر مورد انتقاد قرار داد. اول این‌که نقش عامل اصلی در شکل دادن زیرساخت‌های اساسی اطلاعاتی همچنان نامشخص است. معمولا شرکت‌های روسی همچون کاسپراسکای مسئولیت حفاظت از ساختارهای دولتی روسیه در مقابل حملات اینترنتی را بر عهده دارند. دمیدوف می‌گوید که کسب و کار باید اولویت اصلی در این دکترین جدید باشد. مساله دوم این است که روسیه باید در کنار تداوم فعالیت و مشارکت با کشورهای هم‌پیمان خود، سطح همکاری با کشورهای عضو «سازمان همکاری شانگهای» و «سازمان پیمان امنیت جمعی» را افزایش دهد. مساله آخر این است که این سند جدید باید اطمینان حاصل کند که مراکز دولتی و غیردولتی در مواجهه با تهدیدهای سایبری با یکدیگر همکاری مناسبی داشته باشند. همچنین در دکترین به همکاری بین‌المللی برای مقابله با حوادث اطلاعاتی توجه ناچیزی شده است.

نقش گروه‌های واکنش به حوادث سایبری در تأمین امنیت اطلاعاتی نیز نادیده گرفته شده است؛ این در حالی است که سامانه واکنش به این حوادث در روسیه فعالانه و از جمله در حوزه‌های مختلف توسعه می‌یابد.

دکترین جدید امنیت اطلاعاتی را در سه سطح فردی، اجتماعی و دولتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد. در حالی‌که دکترین سال 2000 تاکید فراوانی بر بخش فردی داشت، دکترین جدید تمام تمرکز خود را به بخش‌های اجتماعی معطوف کرده است. با تمام این اوصاف گفته می‌شود دکترین جدید همچون اسکلت و ساختاری برای توسعه بیشتر اسناد و لوایح در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این زمینه دمیدوف به این مثال اشاره می‌کند که این دکترین نقش بسزایی در تصویب لوایح مربوط به زیرساخت‌های اطلاعاتی در آینده نزدیک دارد. بنابراین انتظار می‌رود خلأهای قانونی به واسطه این دکترین جدید از بین برود.

حسین خلیلی - روزنامه‌نگار