چوب داماتو، لای چرخ سرمایه‌گذاری خارجی

ایران در طول سال‌های اخیر توانسته در بخش هسته‌ای پیشرفت‌های زیادی کند و این موضوع به مذاق غربی‌ها خوش نیامده و قانونی را تحت قانون داماتو که تحریم ایران برای مسائل هسته‌ای است را لحاظ کردند. این قانون ده ساله در دی امسال پایان دوره دوم خود را می‌گذراند و به نوعی این قانون 20 سال است که علیه ایران اجرا شده است.

این قانون را آمریکا‌یی‌ها اعمال کردند تا مانع پیشرفت در بخش‌های مختلف ایران شوند، اما داماتو بعد از توافق هسته‌ای و اجرای برجام به حالت تعلیق درآمد و انتظار می‌رفت که بعد از اتمام دوره داماتو دوباره تمدید نشود؛ به این دلیل که این قانون دو تا ده سال تمدید شده بود. آمریکایی‌ها اثبات کردند و به همه کشورهای جهان نشان دادند که بدعهد هستند و به تعهدات بین‌المللی خود عمل نخواهند کرد. ما همیشه با این کشور در تضاد و دشمنی بودیم، اما آمریکایی‌ها رسما به دنیا اعلام کردند که ما به تعهداتمان پایبند نیستیم.

قانون داماتو به منظور محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود و از آنجایی که روح برجام توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها علیه کشورمان است دیگر نیازی به تمدید این قانون نبود. به این دلیل که 6 تا 8 بند آن مربوط به موضوعات هسته‌ای است و از آنجایی که ما درخصوص موضوعات هسته‌ای به تعهدات خود عمل کردیم نقض برجام محسوب می‌شود. اکنون برخی پرسش‌ها درباره این‌که تصمیم کنگره چه تاثیری در کشور ما و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد گذاشت باید گفت که بستگی به نوع عملکرد رئیس‌جمهور جدید آمریکا دارد.

ترامپ یک شخص ناشناخته در عرصه سیاسی بوده و مشخص نیست که قرار است چه سیاستی را در پیش بگیرد. احتمال دارد این قانون مانند تصمیمی که اوباما گرفت به حالت تعلیق در بیاید یا این‌که اجرایی کند. اگر این قانون اجرایی شود، در سرمایه‌گذاری خارجی بالای 20میلیون دلار خصوصا در حوزه نفت و گاز تاثیرات این قانون نمود بیشتری خواهد داشت و تاثیر منفی دارد، اما اگر این قانون تعلیق شود اتفاقی نخواهد افتاد مضاف بر این‌که در خود برجام هم نکاتی وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند منتهی اتفاقی که می‌افتد کمی در روند کار اختلال پیش می‌آورد و به قول معروف دست‌انداز در سرمایه‌گذاری ایران اتفاق خواهد افتاد. به هر حال این اتفاق بد رفتاری و بد قولی و بد عهدی آمریکایی‌ها را نشان می‌دهد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که اوباما این قانون را وتو کند، اما به دلیل دارا بودن دو سوم رای سنا و کنگره با وجود وتوی رئیس‌جمهور باز هم قانون خواهد شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد که اوباما هم این وتو را انجام ندهد. به نظر می‌رسد مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور در سطح کلان کشور باید تدابیری را برای مقابله با این موضوع اتخاذ کنند و از اعلام راهکارهای علنی بپرهیزند. ممکن است اعلام راهکارها و بیان مشکلات ابعاد تازه و جدیدی برای تصمیم‌گیری مقامات آمریکایی باشد.

محمد لاهوتی/ رئیس کنفدراسیون صادرات کشور