jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۷۵۸۵۴ ۱۶ آذر ۱۳۹۵  |  ۱۴:۵۶

یک کارشناس امور بانکی به واکاوی موضوعات بسیاری از جمله ضعف در سیستم بانکی کشور و آمار خلاف واقع تسهیلات بانک مرکزی پرداخت.

رکود با تسهیلات بانکی رفع نمی شود

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از بازار نیوز هفته گذشته بانک مرکزی آماری از وضعیت ارائه تسهیلات بانک ها طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۵ ارائه کرد که در این آمار عنوان شد که بیش از ۲۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹,۶ درصد رشد داشته است.

در آمار مذکور معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی کوتاه با استفاده از داده‌های بانک مرکزی به تحلیل تسهیلات بانکی در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخته است که نشان از افزایش ۵۰ درصدی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد در حالی که که فعالان بخش خصوصی و تولید از روند تسهیلات بانک ها گلایه دارند! و حتی بسیاری از کارشناسان در گفتگو با بازار نیوز در این خصوص تاکید کردند که تسهیلات جدیدی در کار نبوده بلکه آنچه مطرح شده است تمدید تسهیلات قبل بوده است!
حتی با این تفاسیر سوالی که ذهن آحاد مردم را درگیر کرده است این است که با وجود افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات و تزریق نقدینگی به نسبت سال گذشته چرا همچنان رکود ثابت است و هیچ اتفاق خوشایندی در این زمینه رخ نداده است؟
جلال رسول اف کارشناس امور بانکی و از مدیران سابق در این باره به بازار نیوز گفت: رکود با تسهیلات بانکی رفع نمی شود و تسهیلات بانک تنها یکی از عوامل کاهش این مهم است. رکود با تورم همراه است و دولت روحانی توانسته تورم را تک رقمی کند اما از طرف دیگر رکود منفی می شود. با این شرایط ما به بیماری معروف هلندی نزدیک می شویم و این مشکل به راحتی حل نمی شود حتی اگر تورم را بالا ببرند.
وی در این خصوص اضافه کرد: آمار اعلام شده در خصوص تورم تک رقمی از سوی مسئولین به هیچ وجه درست نیست و در واقع تورم اعلام شده اقلام تک تک محاسبه شده است و حتی اگر نقطه به نقطه اقلام را محاسبه کرده باشند باز هم تورم نمی تواند در اقتصاد ما ۸ درصد باشد.

تسهیلاتی به نام تولید، به کام دلال!
رسول اف در ادامه اضافه کرد: برای حل این مشکل باید تولید را فعال و پویا کرد تا مشکل تعادل بین رکود و تورم ایجاد شود هر چند که تا مشکل تعطیلی کارخانجات و تولیدات متوسط و حتی خرد در کشور حل نشود در این زمینه نمی توان کاری کرد.
کارشناس بانکی تاکید کرد: آمار ۴۹ درصدی بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات در طول۷ ماه نخست سال را باور ندارم و قطعا این تسهیلات در بخش تولید هزینه نشده است چرا که در چرخه تولید هیچ گونه فعالیتی دیده نشده است. با توجه به موضوعات مطرح شده و افزایش رکود در کشور به این جمع بندی خواهیم رسید که سود تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در بخش تولید هزینه نشده است بلکه به اعتقاد من این تسهیلات در بخش دلالی، خدمات، بازرگانی و ... صرف شده است پس می توان گفت که این تسهیلات به نام تولید اما به کام دلال ها تمام شده است.
در بخش دیگری از این گفتگو رسول اف در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی توانایی برخورد قاطع با بانک های متخلف مبنی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش سود تسهیلات به ۱۵ درصد را ندارد گفت: بخش نامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه در بانک ها اجرا نمی شود در صورتی که در گذشته این دستورات مو به مو انجام می شد. البته دلیل اصلی این مشکل از وجود بانک های خصوصی، مخصوصا موسسه های غیر مجاز است.

ضعف سیستم بانکی

وی در خصوص دلایل عدم اجرایی شدن بخش نامه های بانک مرکزی در بسیاری از بانک ها گفت: متاسفانه این موضوع به ضعف سیستم بانکی برمی گردد و عامل اصلی این مشکلات هم در راس هرم مدیریت بانک مرکزی است. البته مشکل اصلی از آقای "سیف" رئیس کل بانک مرکزی نیست بلکه به اعتقاد من دست های پشت پرده ای وجود دارند که مشکل‌ساز شده اند. با این تفاسیر زبان از بیان بسیاری از افشاگری ها قاصر است و متاسفانه بنده نمی توانم بسیاری از مسائل را به راحتی عنوان کنم اما در حد چند جمله متذکر می شوم که ضعف تنها در سیستم بانکی نیست بلکه در موارد بسیاری ضعف مدیریتی وجود دارد.
وی در خصوص دلایل اصلی ضعف در سیستم مدیریتی گفت: از زمانی که در دوره آقای احمدی نژاد ۲ نهاد شورای عالی بانک ها و سازمان برنامه و بودجه را منحل کردند، مشکلات بانک ها آغاز شد و با این شرایط دیگر امکان شفاف سازی و کنترل هم از دست رفت.

احمدی نژاد به حساب و کتاب بقالی اعتقاد داشت!

وی در خصوص دلیل انحلال این ۲ نهاد هم گفت: احمدی نژاد به حساب و کتاب بقالی اعتقاد داشت تا کسی نتواند نظارت و کنترل دقیقی بر این نهادها داشته باشد. سازمان برنامه و بودجه از قبل از انقلاب وجود داشته و به صورت سیستماتیک کار کرده است. با وجود این ارگان همه چیز تحت کنترل بود و اگر بخواهند این سیستم را در این دوره و حتی بعد از دوره ریاست جمهوری روحانی دوباره پیاده کنند، امکان پذیر نیست چرا که به اعتقاد من هر بنایی به راحتی خراب می شود ولی نمی توان آن را با همان سیستم و به راحتی از نو ساخت. بنده چند سال پیش به مشکل سیستم بانکی اشاره کردم که با تذکر رئیس کارگزینی وقت مواجه شدم! عنوان کردم که مدیریت علمی شرایط خاصی را می طلبد و من خواستار پیاده کردن قانون پادگان نیستم!

وی در خصوص راهکار اصلی برای برطرف کردن ضعف سیستم مدیریت بانکی در راستای برخورد قاطع با موسسه های غیر مجاز گفت: عامل اصلی ضعف سیستم مدیریتی بانک مرکزی است اما عدم کنترل موسسه های غیر مجاز و صندوق های قرض الحسنه هم مزید بر علت شدند. موسسات مالی خارج از سیستم و کنترل بانکی سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی را به هم ریخته اند و جالب اینجاست که دولت این سیاست های مالی را در چرخه اقتصادی پیاده کرده ولی از طرفی نمی تواند آن را به کنترل خود در آورد! این سیستم باید دقیق کار کند وگرنه همان آش و همان کاسه!
رسول اف با تاکید بر اینکه دولت برای هر کاری با مداخله برخی از ارگانها مواجه می شود گفت: ضعف سیستم بانکی را همه می دانند و می بینند! اما به واسطه عوامل بازدارنده پشت پرده نمی توان کاری کرد!
در واقع ما نیروهای متخصص، باسواد و با اطلاعات آکادمیک داریم ولی همان عوامل با دخالت در امور نمی گذارند کاری در این حیطه صورت بگیرد!

وی در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از تخلف موسسه های غیر مجاز کاری انجام نمی شود، تصریح کرد: حمید تهرانفر معاون نظارتی سابق بانک مرکزی زمانی که موضوع انحلال موسسه های غیر مجاز مثل ثامن الحجج، شاندیز و میزان را کلید زد و تاکید کرد که این موسسه ها یا باید در چارچوب قانون قرار بگیرند و طبق سیاست های بانک مرکزی عمل کنند و یا باید جمع شوند، از سمت خود عزل شد! پس ضعف سیستم مدیریتی در اینجا کاملا مشهود است که اگر حرفی هم بر ضد موسسه های غیرمجاز زده شود به برکناری آن شخص ختم می شود.
به هر حال حل این بحران زمان می خواهد و شاید هنوز زمان آن فرا نرسیده است. قانون هنوز برای این موسسه های غیر مجاز تصمیم قاطعانه ای نگرفته است و به اعتقاد من اجرای قانون بد، بهتر از بی قانونی است حتی اگر اجرا شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر