زنجانی؛ اعدام و اموالی که پیدا نشد

دادگاه بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده نفتی براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور در 26 جلسه علنی (جز یک جلسه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی پرونده، سه متهم ردیف اول بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس‌زاده را ضمن صدور حکم اعدام به رد مال به شاکی و به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم کرده بود.

حکم اعدام زنجانی درحالی تائید شده است که با وجود وعده‌های این متهم در سال‌های اخیر، تکلیف دو میلیارد و 600 میلیون دلاری که وی باید بابت فروش نفت به بیت‌المال بر‌می‌گرداند، مشخص نشد و اموال این متهم نیز جوابگوی مطالبات وزارت نفت نیست. حال سوال این ‌است که با اعدام این متهم، تکلیف این اموال چه خواهد شد؟

قاضی در مقوله مصلحت ورود نمی‌کند

دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور درخصوص تائید حکم اعدام بابک زنجانی گفت: در پاسخ به این‌که آیا مصلحت است چنین حکمی در مورد ایشان اجرا شود یا خیر، باید بگویم که قاضی صادرکننده رای، معمولا مصلحت‌ها را در نظر نمی‌گیرد، بلکه قاضی با توجه به قانون و محتویات پرونده و شخصی که متهم است، رای صادر می‌کند، لذا این‌که حکم اجرا شود یا خیر از عهده قاضی خارج است و ایشان در مقوله مصلحت وارد نمی‌شود.

وی افزود:‌ در رابطه با این پرونده، مسئولان نظام باید در نظر بگیرند که در بحث اجرا چگونه وارد شوند، چون اجرای حکم از طریق مدعی‌العموم خواهد بود و مدعی‌العموم است که تشخیص می‌دهد آیا مصلحت است حکم در حال حاضر اجرا شود یا به تاخیر بیفتد یا این‌که فرصتی به متهم برای رد مال داده شود.

انصاری گفت: مدعی‌العموم می‌تواند تشخیص دهد که مثلا اگر پیشنهاد عفو داده شود، می‌تواند برای بازپس‌گیری اموال موثر باشد.

وی در پاسخ به این‌که آیا روند قضایی در این خصوص کامل شده و حکم اعدام باید اجرایی شود، افزود: اگر در روند دادرسی اشکال و ایرادی وجود داشت، دیوان مسلما تصمیم دیگری می‌گرفت؛ بر این اساس وقتی دیوان رای را تائید کرده، یعنی از نظر این نهاد قضایی، ایرادی بر نحوه دادرسی وجود نداشته است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور درخصوص این‌که آیا در مسیر روند قضایی، فرصت فرجام‌خواهی دیگری برای متهم وجود دارد، تاکید کرد: از برخی طرق قانونی، بحث اعاده دادرسی نیز مطرح می‌شود و «محکوم‌علیه» می‌تواند درخواست اعاده دادرسی دهد که احتمالا وکیل آقای زنجانی در جریان روند قضایی از این روند استفاده خواهد کرد.

صدور حکم اعدام خواست بابک زنجانی بود

عزت‌‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این‌که صدور حکم اعدام، خواست بابک زنجانی بود، گفت: بارها به ایشان گفته شد که نظام به دنبال استیفای حقوق ملت و بیت‌المال ‌و ارقام بالایی است که از سوی وی به سرقت رفته و این ارقام، قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست.

نماینده آمل با تاکید بر این‌که ارقام سرقت شده، اخلال در نظم اقتصادی کشور ایجاد کرده، افزود: اگر ایشان یا هر متهم دیگری در هر درجه از جرم، به سیستم قضایی کمک کند و به دستگاه‌های تحقیق‌کننده قضایی، راهنمایی لازم را برای کشف جرم داشته باشد تا اموال به کشور برگردد، قطعا موجبات تخفیف حکم متهم فراهم می‌شود، اما بابک زنجانی با همکاری نکردن، متاسفانه راه را در این زمینه سد کرد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این‌که حکم اعدام، قطعی ‌و هر آن ممکن است اجرایی شود، عنوان کرد: برای اجرای حکم نیاز به اجازه کسی نیست، اما اگر همین الان بابک زنجانی حسن‌نیت نشان دهد و بتواند مسیر اموال را فاش کند، احتمال عفو و تخفیف حکم با رعایت شرایط وجود دارد.

نماینده آمل گفت: قانون منتظر نمی‌ماند که شاید آقای بابک زنجانی یک روز بخواهد اعتراف کند، چون به اندازه کافی به ایشان فرصت داده شده و حتی دادگاه به تاخیر هم افتاده، لذا هرچه با ایشان راه آمدند، اما او همراهی نکرد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به این‌که هنوز هم برای بابک زنجانی دیر نیست و می‌تواند با افشای مکان اموال، تقاضای تخفیف کند، اظهار کرد: بهترین روند برای این‌که زنجانی جان خود را نجات دهد و دودمان خود را عزادار و گرفتار نکند، افشای مکان اموال است.