زنگ خطر برای مدیران دوتابعیتی

در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو‌فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» را تصویب کردند، اما بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93، موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجددا حاشیه‌ساز شد و 13 نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی در تذکری به حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو‌تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. پس از آن تعدادی از نمایندگان، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دو‌تابعیتی دولت» را تدوین کردند. این طرح در اردیبهشت 94 در جلسه کمیسیون امنیت ملی، تصویب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رئیسه ارجاع داده شد، اما به صلاحدید هیات‌رئیسه از دستور کار مجلس نهم خارج شد. طراحان طرح با آغاز مجلس دهم، مجددا درخواست «تحقیق و تفحص از مسئولان دو‌تابعیتی» را به هیات‌رئیسه مجلس ارائه دادند که این درخواست برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع و در نهایت در این کمیسیون رد شد.

اما با وجود مخالفت کمیسیون امنیت ملی با این درخواست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با رای مثبت خود به انجام این تاکید کردند که وضعیت افراد دو‌تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد باید شناسایی و خلأهای قانونی مشخص شود.

جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر اطلاعات

یکی از دلایل رد تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی مدیران دوتابعیتی از سوی کمیسیون امنیت ملی، جلسه‌ای بود که اعضای این کمیسیون در سیزدهم مهرماه با وزیر اطلاعات داشتند. بر‌اساس اظهارات نمایندگان، وزیر اطلاعات در این جلسه تاکید می‌کند که در تمامی استعلامات، روی تابعیت مضاعف، توجه خاصی وجود دارد و موضوع قابل کنترل است. براساس همین توضیحات وزیر، قرار شد به جای تحقیق و تفحص، کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، قضایی و شوراها و امنیت ملی به منظور بررسی خلأهای قانونی در این حوزه تشکیل شود.

در جلسه دیروز هم قبل از رای‌گیری، حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به نقل از وزیر اطلاعات از رد صلاحیت 35 دوتابعیتی برای تصدی سمت‌های مدیریتی خبر داد.

در عین حال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر و یکی از مطرح‌کنندگان تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران دو‌تابعیتی، از دستگیری 12 نفر دوتابعیتی خبر داد و تاکید کرد که هدف از این تحقیق و تفحص، مچگیری نیست، بلکه رفع ابهام است.

بعد از طرح این نظرات، نهایتا نمایندگان با مخالفت با نظر کمیسیون، به این درخواست رای مثبت دادند‌.

امید برخی دشمنان به دوتابعیتی‌ها

شهباز حسن‌پور، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده سیرجان در موافقت با رای مجلس در انجام تحقیق و تفحص تاکید کرد: برخی کشورها برای جاسوس‌پروری به افرادی مشخص، تابعیت دوم می‌دهند و مشکلاتی را در کشور ایجاد می‌کنند که برای مبارزه با این نفوذ، انجام این تحقیق و تفحص به نوعی پیشگیری است.

وی یادآور شد: نباید افراد دوتابعیتی در مسئولیت‌‌های کلیدی، با توجه به دسترسی به اطلاعات محرمانه حضور داشته باشند که یکی از اهداف این تحقیق همین است.

حسن سلیمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به این‌که به در‌خواست تحقیق و تفحص رای داده، گفت: مدیر باید تعهدش به نظام محرز باشد و اگر کسی حاضر است غیر از تابعیت کشور،‌ تابعیت کشور دیگری را بپذیرد، چه تعلقی به این نظام دارد و ما چطور می‌توانیم به او اطمینان کنیم؟

لذا کسی که می‌خواهد در نظام اسلامی مسئولیت بپذیرد، اول باید تعلق خود را حفظ کند، بعد مسئولیت را بپذیرد و کسانی که وابسته به غیر هستند، به نظر ما این تعلق را ندارند.

نماینده کنگاور درخصوص اظهارات وزیر اطلاعات درباره اشراف وزارتخانه متبوعش در بحث دوتابعیتی‌ها یادآور شد: ما تابع نظر وزیر اطلاعات نیستیم، بلکه خودمان تشخیص می‌دهیم و به آن عمل می‌کنیم. ما تاکید داریم کسی که دوتابعیتی است، نباید در مناصب حکومتی قرار بگیرد.

اشراف کامل عوامل اطلاعاتی بر تابعیت افراد

با این‌حال، ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که کمیسیون به دلیل اشراف وزارت اطلاعات با درخواست تحقیق و تفحص مخالفت کرده، گفت: ما با وجود وزارتخانه قدرتمند اطلاعات دغدغه‌ای نداریم. نماینده خمین با تاکید بر این‌که وزارت اطلاعات، همه مسئولان را رصد کرده و شرایط تک‌تک افراد و وضعیت تابعیت آنها را می‌داند، یادآور شد: این وزارتخانه اجازه ورود افراد دو‌تابعیتی به پست‌های حساس را نمی‌دهد، لذا دیگر لازم نیست که تحقیق و تفحصی انجام شود.

مرتضی صفاری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مخالفت با انجام این درخواست گفت: وقتی وزارت اطلاعات و مراجع چهارگانه، مسئول رصد مدیران هستند، دیگر ضرورتی ندارد که تحقیق و تفحص انجام شود.

نماینده نطنز افزود: وزارت اطلاعات صریحا اعلام کرد که چنین موردی وجود ندارد و عوامل نظارتی و اطلاعاتی، اشراف کامل دارند و همه‌چیز را کنترل می‌‌‌کنند، بنابراین صرف پول و وقت برای انجام تحقیق و تفحص در این بخش، ضرورتی ندارد.