دستمزد امسال 46 درصد هزینه کارگران را تامین می کند

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: دستمزد کارگران هنوز با حداقل معیشت آنها فاصله دارد، بنابراین معیشت آنها نباید قربانی هزینه تولید شود.

کد خبر: ۹۶۸۹۲

ابراهیم نظری جلالی ، روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران افزود: دستمزد امسال کارگران براساس میزان تورم و حداقل سبد هزینه خانوار در سال 84تعیین شده است.
وی اظهار کرد: حداقل سبد هزینه خانوار در سال 84حدود 2میلیون و 610هزار ریال بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود یک ماه پیش این میزان را 2میلیون و 750هزار ریال اعلام کرد.
وی ادامه داد: دستمزد امسال تنها 46درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می کند که نشان می دهد هنوز معیشت آنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان ، کارگران و کارفرمایان موج اخراج کارگران را نتیجه افزایش هزینه کارفرمایان تحت تاثیر افزایش دستمزدها عنوان می کنند.وی با اشاره به ماده 140قانون کار گفت: هر چند براساس ماده یاد شده نمایندگان کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت می توانند درخصوص شرایط کار به توافق جمعی برسند، اما برخی افراد معتقدند که موضوع دستمزد به شرایط کار ربطی ندارد.
این در حالی است که بخش نخست این ماده قانونی در خصوص «حق السعی» است که شامل مزد و مزایا می شود. نظری جلالی یادآور شد: براساس پژوهشی که وزارت کار و امور اجتماعی سال گذشته انجام داده ، حدود یکهزار واحد صنعتی، 8درصد دستمزد کارگران را با هدف بالا بردن بهره وری افزایش دادند.
به گفته معاون روابط کار وزارت کار، بهره وری با معیشت کارگران رابطه مستقیم دارد و نمی توان به چشم انداز پیش بینی شده در برنامه چهارم بدون توجه به معیشت کارگران دست یافت.
وی با بیان آن که یک واحد کمک به معیشت کارگر، 9 واحد افزایش بهره وری در پی دارد، گفت : متاسفانه حقوق کارگران در طول دوران جنگ برای مدت 6سال تغییری نکرده بود و کارگران کشور هم با حضور در صحنه های جنگ و عرصه تولید، هیچ وقت نسبت به این وضعیت اعتراضی نکردند.
نظری جلالی گفت: در صورتی که حداقل دستمزد کارگران به حداقل معیشت می رسید، باید 113درصد به حداقل مزد سال 84افزوده می شد و در شرایط فعلی واحدهای اقتصادی توان این رشد را نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از بنگاه های اقتصادی این میزان افزایش را هم پرداخت نمی کنند و وزارت کار هم با توجه به محدودیت بازرسی کار نمی تواند تمام بنگاه های اقتصادی را با وجود رشد نسبت به سالهای گذشته کنترل کند.
وی کارگران قرارداد موقت را 56درصد کل جامعه کارگری ذکر کرد و یادآور شد: برخی از کارگران قرارداد موقت به دلیل دائمی نبودن از مزایای بیشتری نسبت به دیگر کارگران برخوردارند.
معاون وزیر کار ادامه داد: برخی کارفرمایان بر این باورند که کارگران قرارداد موقت به دلیل داشتن مزایای بیشتر نسبت به کارگران دایمی ، از بهره وری بیشتری برخوردار هستند.
نظری جلالی گفت : کارگران قرارداد موقت از مزایای بیمه بیکاری استفاده می کنند و از این بابت 3درصد از دستمزد آنها و 3درصد هم از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.
وی تعداد اخراجی های 2ماهه نخست سال 83را 21هزار و 123نفر، سال 84را 21هزار و 508نفر و سال 85را 25هزار و 221نفر اعلام و اظهار کرد: دلیل مراجعه این افراد به مراجع حل اختلاف تنها اخراج از کار نبوده ، بلکه نداشتن لباس کار، نگرفتن عیدی و غیره نیز در مراجعه آنها به مراجع حل اختلاف موثر بوده است.
وی یادآور شد: کارگران قرارداد موقت که 720 روز سابقه کار داشته باشند، می توانند از مزایای حق اولاد هم ، استفاده کنند.
نظری جلالی ، تاثیر مزد بر قیمت تمام شده کالا را 10.4درصد ذکر کرد و گفت : در صنایع نساجی این میزان حدود 30تا 35درصد است ، اما مشکل عمده صنایع نساجی به طور عام قاچاق و ورود بی رویه کالا به کشور است.