تورم 12.1 درصد، بیکاری 11 درصد ، نقدینگی 34.5 درصد و ذخایر ارزی 50 میلیارد دلار

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور گفت: سال 84 سال خوبی برای اقتصاد ایران بوده و در این سال نرخ تورم 12.1 درصد ، بیکاری 11 درصد، نقدینگی 34.5 درصد و ذخایر ارزی 50 میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۹۵۹۶۰

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد مجتهد صبح امروز در نشست خبری به تشریح برنامه های شانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی که 26 و 27 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد پرداخت و اظهار داشت: طی این کنفرانس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی آغاز به کار خواهد کرد اقتصاد دانان داخلی و خارجی مقاله های خود را درباره مسائل متنوع اقتصادی مطرح خواهند کرد.
وی عنوان شانزدهمین کنفرانس سالانه پولی و بانکی را نقش سیاست های پولی و مالی مناسب در تحقق اهداف کلان اقتصادی برنامه چهارم توسعه با محوریت سه عنصر رشد، تورم و بیکاری ذکر کرد و گفت: باتوجه به اینکه دومین سال برنامه چهارم را شروع کرده ایم بر آن شدیم با طرح این مسائل روند تحولات اقتصادی را بررسی کنیم.
مجتهد یادآور شد: در سال 84 با تحول دیگری رو به رو شدیم و آن بحث انتخابات ریاست جمهوری بود که ممکن است تأثیری بر اجرای برنامه چهارم داشته باشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سیاست های مالی پولی و تورم، تعامل سیاست های مالی و پولی با جهانی شدن اقتصاد، سیاست های کارآمد برای رشد سریع اقتصادی، نقش سیاست های پولی و مالی در ارتقای بهره وری، چشم انداز سیاست های پولی مالی و ارزی در برنامه چهارم و تعامل بانکداری اسلامی با اهداف کلان اقتصادی محورهای مقالات ارائه شده در کنفرانس سالانه پولی و بانکی خواهند بود.
مجتهد خاطرنشان کرد: تا به حال 65 خلاصله مقاله و 50اصل مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارائه شده است که از این تعداد حداکثر 15 تا 18 مقاله در کنفرانس سالانه پولی و بانکی مطرح خواهند شد.
مجتهد موضوع مقالات را کسری بودجه و نحوه تأمین کسری برای حساب های تورمی، ارزیابی نقش و جایگاه واسطه گری های پولی در اقتصاد ملی، سیاست های حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، تغییر واحد پول و چاپ اسکناس های درشت، خصوصی سازی و تأثیر آن بر نظام بانکی و اثرات آزاد سازی و نرخ بهره بانکی بر توسعه ذکر کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مقاله سیاست های پولی در ایران و آثار آن بر تورم را نیز از مقالههای عنوان شده توسط یکی از کارشناسان برجسته صندوق بین المللی پول در کنفرانس برشمرد و گفت: 5 مقاله از خارج از کشور به کنفرانس ارائه شده که سه مقاله برای ارائه مورد تأکید قرار گرفته و دو مقاله دیگر در دست بررسی است.
وی اضافه کرد: دو میزدگرد در روزهای اول و دوم کنفرانس برگزار خواهد شد که در کنفرانس اول با عنوان برنامه چهارم و چالش های پولی و بانکی کمیجانی، طهماسب مظاهری و کرمانی حضور خواهند داشت و کنفرانس دوم با موضوع تبعات کاهش نرخ سود بانکی با حضور طیبیان، شجاع الدینی، عبدالله قالبی و خود وی برگزار می شود.
مجتهد در ادامه با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی اظهار داشت: سهم بنگاه های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکها باید امسال به 33 درصد و تا پایان برنامه چهارم به 50درصد برسد.
وی گفت: سال 84 سال خوبی برای اقتصاد ایران بوده است و ذخایر ارزی به 50 میلیارد دلار رسیده است. نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه ای داشته و رشد 12.1 درصد را داشته ایم.
وی توضیح داد: این کاهش به دلیل واردات و همچنین تنش های بین المللی هسته ای پول است که روند تصمیم گیری برای فعالیت های هسته ای را کند کرده است.
مجتهد افزود: نرخ بیکاری به 11 درصد رسیده و صادرات غیر نفتی به رقم بی سابقه ده میلیارد دلار رسید که رشدی سی درصدی داشته است.
وی در عین حال رشد نقدینگی را بالاترین سطح طی ده سال گذشته یعنی 34.5 درصد ذکر کرد.
وی دلیل عدم تناسب نقدینگی و تورم را حاکم بودن حالت تورم -رکود بر اقتصاد عنوان کرد و گفت: قاعدتا یک درصد نقدینگی مساوی است با رشد نیم درصد تورم اما به دلیل وجود رکود و همچنین فروش سیم کارت و اوراق مشارکت نسبت تورم به نقدینگی 1 به 3 شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به اقدام انجام گرفته در پژوهشکده پول و بانکی اشاره کردند و یادآور شد: یکصد و شصت عنوان کتاب در پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است و پژوهشکده اقدام به نشر در مجله کرده است که نخستین مجله به زبان فارسی و تحت عنوان تازه های اقتصاد به چاپ می رسد و دومین مجله با عنوان money and economy به چاپ می رسد.
مجتهد آزدسازی حساب سرمایه شیوه های اعتبار سنجی مشتریان بانکها چارچوب جدید مقرراتی در سیستم بانکی جدید تکمیل نهادهای مالی کشور، اتحادیه های بومی و منطقه ای و امکان تشکیل آن در خاورمیانه،بررسی تطبیق و کارایی نظام بانکی و عوامل موثر بر آن در نظام اسلامی بررسی دلایل سوءاستفاده و سوءکاربرد چک در سیستم بانکی را عناوین پژوهش های انجام گرفته در مرکز تحت مدیریت خود برشمرد.

قانون چک اصلاح می شود
وی تصریح کرد: اصلاح قانون چک در قوه قضاییه به طور جدی در درست بررسی است و بانک مرکزی نیز نشست هایی در این رابطه داشته است.
مجتهد خاطرنشان کرد: در لایحه گذشته که تبدیل به قانون شد از جرایم چک کیفرزدایی شد اما مجددا به مشکلات تازه ای برخورد کرده ایم که آن چک های بلامحل که فعالیت های اقتصادی را مختل کرده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: دستگاه قضایی در حال تدوین لایحه ای است که جایگزین قانون چک خواهد شد.
وی تعیین ارزش مسکوکات قدیمی توسط بانک مرکزی به منظور محاسبه مهریه بانوان در دادگاه را دیگر برنامه در دست انجام پژوهشکده ذکر کرد.
مجتهد تدوین فرهنگ معاملات فقهی و حقوقی و مجموعه مقررات و قوانین بانکی کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: کمیته مشترک بانکداری اسلامی طی سال های اخیر بیش از 34 جلسه را برگزار کرده است که مصوبه اعتبار در حساب جاری آن اکنون در کمیسیونهای فرعی سراسری پول و اعتبار در دست بررسی است.
مجتهد همچنین از ارائه لایحه بیمه سپرده ها به مجلس خبر داد و گفت: با توجه به تأسیس بانک های خصوصی لازم است مردم نسبت به عملکرد این بانکها اطمینان پیدا کنند و لایحه در این جهت در دست تدوین است.

بانک مرکزی حساب ذخیره ارزی را بر صندوق ترجیح می دهد
وی درباره طرح نمایندگان برای تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق نیز اظهار داشت: در کشورهای مختلف هم حساب ذخیره ارزی و هم صندوق ذخیره وجود دارد.
مجتهد اضافه کرد: در صورتی که مازاد درامد ارزی در صندوق قرار بگیرد در سرمایه گذاری های بلند مدت در سایر کشورها به کار گرفته خواهد شد حال آنکه دسترسی به منابع حساب ذخیره ارزی سهل الوصول تر است.
وی گفت: بانک مرکزی با توجه به شرایط بین المللی فعلا" ترجیهش استفاده از حساب ذخیره ارزی است چرا که برای برداشت از حساب قدرت انعطاف بیشتری وجود دارد.

شورای پول و اعتبار مسئول تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی است
مجتهد در پاسخ به پرسش دیگری بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی توأم با تورم تأکید کرد و افزود: کاهش نرخ تورم به راحتی امکانپذیر نیست و نیازمند هماهنگی دولت مجلس و تمامی دستگاه ها و رعایت انضباط شدید مالی است.
وی گفت: کاهش نرخ سود باید باتصمیم شورای پول واعتبار صورت پذیرد و یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس نیز همین مسئله و دخالت قوه مقننه در امور قوه مجریه بوده است.
مجتهد در عین حال یادآور شد: در اصلاحیه مجلس کماکان ساز و کار تعیین نرخ سود بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است.
وی تصریح کرد: مجلس باید در سطح کلان سیاستگذاری کرده و بررسی مسائل تخصصی را به نهادهای تخصصی ارجاع دهد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درپاسخ به پرسشی درباره سیاست های بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز نیز خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مطرح ناترازی است و نرخ ارز در جایی که باید قرار نگرفته است.
وی یکسان سازی نرخ ارز را از موفق ترین برنامه های بر اجرا درآمده و عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی کنترل نرخ ارز را در اختیار دارد و در این راستا توجه به سه عامل ضروری است.
نخست اینکه نرخ برابری پول های مختلف در حال تغییر است. دوم تعادل نرخ های تورم داخلی و خارجی است و سوم سیاست های ارزی کشور است که با ثبات نرخ توانسته ایم در فعالیت های اقتصادی اطمینان ایجاد کنیم و سفته بازی را از بین ببریم.
مجتهد در عین حال اضاف کرد: بانک مرکزی سالانه 3 تا 4 بار نرخ ارز را تعدیل می کند و ارزش ریال نسبت به سایر ارزهای در حال افزایش است.
وی دلیل این امررا کاهش نرخ تورم در سال 84 ذکر کرد و با توجه به نرخ های 3 تا 4 درصدی تورم در دنیا گفت: اما هنوز تفاوتی حدود 7 درصد وجود دارد.
مجتهد تأکید کرد: در عین حال کاهش نرخ تورم ارزش پولی ملی را 3.1 درصد تقویت کرد.
رئیس پژوهشکده پولی وبانکی افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم را باعث نگرانی داست و گفت: ممکن است این روند به کاهش اشتغال بینجامد.
وی در خصوص اجرای طرح کاهش نرخ سود تأکید کرد:اجرای قانون به راحتی امکانپذیر نیست کما اینکه قانون برنامه سوم نیز نرخ تورم 9درصدی را پیش بینی کرده بود اما محقق نشد.
وی هشدار داد: اکنون یارانه ها 30 درصد بودجه را تشکیل می دهند و اگر اجرای این قانون امکانپذیر نباشد دولت ناچار به پرداخت یارانه در بخش تسهیلات بانکی نیز خواهد بود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها