دستان بسته آل‌سعود در برابر آمریکا

براین اساس در رابطه با سران دولت‌ها که قبلا مصونیت مطلق داشتند قیودی اضافه شد از جمله این‌که در جنایات شنیع بین‌المللی مثل جنایات علیه بشریت نسل‌کشی و جنایات جنگی این مصونیت دیگر وجود ندارد و افراد باید پاسخگوی اعمالشان باشند.

در رابطه با اموال و دارایی‌ها نیز کم‌کم استثنائاتی از جمله این‌که اگر اموالی برای اهداف تجاری، نه اهداف حاکمیتی به‌کار رود دیگر این اموال مصون از ضبط و مصادره نیست و می‌تواند با حکم دادگاه‌ها در مورد این اموال تصمیم‌گیری انجام شود.

‌در گذر زمان در قوانین حقوقی آمریکا موارد و فعالیت‌های تروریستی هم مستثنا شد تا در شرایطی که دولتی متهم به اعمال تروریستی ‌شود از اموال متعلق به آن دولت در رابطه با پرداخت غرامت بتوان استفاده کرد.

در رابطه با ایران نیز مشکلاتی ایجاد شد از این جهت که در پرونده پترسون در مورد اموال بانک مرکزی چون اموال واقعا اهداف تجاری نداشت و مربوط به بانک مرکزی و امور حاکمیتی دولت بود پرونده ادامه پیدا کرد و دادگاه‌ و کنگره با وضع قانونی بر نتیجه پرونده قضایی تاثیرگذاشت که این از موارد بی‌سابقه بود که در مسائل قضایی اتفاق افتاد و مخالفانی در آمریکا نیز اعلام کردند که این تصمیم با اصل تفکیک قوا در ایالات متحده مخالف است. اما به هر حال این اتفاق صورت گرفت و دولت جمهوری اسلامی ایران براساس معاهده مودت در 1955 که بین ایران و ایالات متحده منعقد شده بود و باید طبق آن دو دولت اموال یکدیگر را محترم می‌شماردند به دیوان عمومی دادگستری در لاهه شکایت کرد و ظاهرا پرونده در جریان است تا با بررسی‌ها از لحاظ مسائل ماهیتی که خیلی هم خوب است مشخص شود که دولت ایران با اتهامات مطرح شده سر وکاری ندارد.

اما در رابطه با عربستان اشکال کمتری وجود دارد؛ اولا وقتی کنگره، وتوی رئیس جمهور آمریکا را وتو کرد، این‌طور نیست که تصمیم کنگره بر پرونده قضایی در جریان اثر بگذارد، ‌لذا از این جهت اشکال حقوقی جدی وارد نیست.

متهمانی که در جریان 11 سپتامبر دخالت داشتند تابعیت عربستانی داشتند و به افکار سلفی و وهابی بسیار نزدیک بودند لذا با توجه به این‌که در قوانین آمریکا قوانینی وضع شده که مصونیت اموال خارجی در رابطه با موارد اتهامات تروریستی وجود ندارد و استفاده اموال، به معنی حمایت از تروریسم است، بنابراین دولت آمریکا براساس قوانینش اقدامات خود را طبعا انجام خواهد دادکه به‌نظر من اشکالی هم ندارد.

اما در باب پرداخت غرامت، منوط به این است که پرونده‌های قضایی تشکیل و آرایی از محاکم به نفع قربانیان حادثه صادر شود و سپس از اموالی که عربستان در آمریکا دارد برای پرداخت غرامت به قربانیان استفاده شود که اگر این اتفاق بیفتد بعید خواهد بودکه عربستان بتواند قبل از تاریخ ابلاغ حکم، اموال خود را از آمریکا خارج کند ولی اگر حتی عربستان اموال خود را از آمریکا خارج کند، خانواده قربانیان می‌توانند از دادگاه اجازه صدور دستور موقت برای عدم انتقال اموال عربستان به خارج آمریکا را بگیرند.

علی‌الاصول این رفتار بر روابط دو کشور سایه خواهد انداخت چون با این شیوه اموال عربستان در معرض تاخت و تاز قرار می‌گیرد و نمی‌تواند روابط معمول را با آمریکا ادامه بدهد. البته همه می‌دانندکه رژیم آل‌سعود حکومت مستقلی نیست که بتواند برای خود تصمیم بگیرد لذا رژیم آل‌سعود فکر نمی‌کنم گزینه‌های زیادی برای این‌که بتواند به آمریکا پشت کند داشته باشد.

دکتر حسین میرمحمدصادقی/ حقوقدان