تعرفه‌های کیفری محلی برای مناقشه

در قوانین ما بیش از 2700 عنوان مجرمانه وجود دارد که قانونگذار نمی‌تواند برای رسیدگی به آنها حق‌الوکاله تعیین کند؛ مثلا تصرف عدوانی یا توهین و اهانت به اشخاص.

در واقع در این گونه جرایم مثل موضوعات حقوقی نمی‌توان تعیین کرد که مثلا 10‌درصد مبلغ خواسته به عنوان دستمزد به وکیل تعلق بگیرد.

این موضوع مدت‌هاست محل مناقشه است و از مشکلات اساسی محسوب می‌شود که به‌نظر می‌رسد باید با تعیین ساز وکارهایی این وضع را سامان داد تا دیگر شاهد ناهمگونی حق‌الوکاله‌ها درپرونده‌ها نباشیم.

این در حالی است که قانونمند نبودن تعرفه‌ها و ناهمگونی در مبالغ دریافتی می‌تواند یکی از عوامل خودداری مردم از به کارگیری وکیل در دعاوی باشد.

این شرایطی است که معتقدم حضور وکیل در دادگاه‌ها می‌تواند مفید باشد چون وکلای طرفین با ارائه ادله قانونی به پیشبرد بهتر پرونده کمک می‌کنند.

این ضرورت برای ما کاملا حس می‌شود چون آحاد مردم به علت ناآشنایی با چارچوب‌های قانونی نمی‌توانند در پرونده‌های خود آنچنان که شایسته است از خود دفاع کنند، درحالی که اگر وکیل به کارگرفته شود این نقص رفع می‌شود و افراد بهتر و راحت‌تر به حق و حقوقشان می‌رسند.

البته انتظار داریم وکلا نیز در چارچوب‌های قانونی حرکت کنند و رفتار و ارتباطاتشان همان گونه باشد که از آنها انتظار می‌رود.

این در شرایطی است که در کشورمان امکان بهره‌مندی از وکالت تسخیری و معاضدتی نیز وجود دارد و در مواردی که افراد استطاعت مالی برای به‌کارگیری وکیل را ندارند تحت حمایت‌های حقوقی قرار بگیرند که البته ممکن است به علت تقاضای زیاد، مدت انتظار زیاد شود.

اما در شرایط فعلی جامعه ما که فرهنگ استفاده از وکیل به دلایل مختلف ازجمله مشکلات اقتصادی مردم از یک سو و بالا بودن حق‌الوکاله‌ها ازسوی دیگر همه‌گیر نیست، ضروری به نظر می‌رسد که دست‌اندرکاران با مطالعات تطبیقی، روش‌هایی که درکشورهای دیگر به کار گرفته شده و فرهنگ استفاده از وکیل را گسترش داده، مطالعه کنند تا متناسب با شرایط کشورمان، سیاست‌هایی به‌کارگرفته شود.

مهدی دواتگری - قاضی دادگستری