ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از فارس ، طبق نظر دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، در بندهای اول و دوم مصوبه شماره 70441/ت51040/هـ مورخ 26 خرداد 93 به دلیل اینکه اولاً: مفاداً ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی را به گذشته تسری داده و خودروهایی را هم که بر اساس مصوبات قبلی هیات وزیران وارد گمرک شده و در مرحله ترخیص می باشند، مشمول ممنوعیت قرار داده و حقوق مکتسبه کسانی که با اجازه مصوبات قبلی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو با حجم بالای 2500 سی سی را لحاظ ننموده است با ماده 4 قانون مدنی در تحریم عطف به ماسبق نمودن مقررات و ماده 4 قانون واردات و صادرات مبنی بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد .

ثانیاً : با عنایت به اینکه در ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب که قانون خاص راجع به خودروها می باشد قانونگذار در مقام بیان در خصوص واردات خودروهای با حجم بالا صرفاً جریمه و اخذ عوارض بیشتر و متناسب را پیش بینی و تجویز نموده و این ماده قانونی در خصوص وسایط نقلیه وارد بر تبصره 1 ماده 2 قانون واردات و صادرات است بنابراین ممنوع نمودن خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی به جهت توسعه حـکم قانونـی ماده 2 قانون توسـعه حمل و نقل عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است ضمن اینکه بالا بودن حجم موتور خودرو الزاماً به معنی تجملاتی بودن آن نمی باشد .
طبق رأی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه بندهای 1 و 2 مصوبه مورد اعتراض ممنوعیت واردات و ترخیص خودروهای بالای 2500 سی سی را به مواردی که بر اساس مصوبات هیات وزیران اجازه واردات اخذ نموده و در مرحله ترخیص در گمرکات قرار دارد تسری داده و حقوق مکتسبه آنان را لحاظ ننموده با حکم ماده 4 قانون مدنی از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات و با ماده 4 قانون واردات و صادرات از جهت عدم لحاظ و توجه به حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد و از طرفی دفاعیات بعدی معاون حقوقی ریاست جمهوری موثر در مقام نمی باشد، زیرا متضمن لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته نمی باشد، در نتیجه بندهای 1 و 2 مصوبه صدرالذکر قابل ابطال است.
همچنین با توجه به توضیحات نماینده طرف شکایت و نامه شماره 9888- 95/2/25724 مورخ 13 تیر 95 معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه بر اساس حکم ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خودروهایی که قبل از مصوبه وارد گمرک شده اند قابل ترخیص می باشد و لذا مصوبه عطف به ماسبق نمی گردد و با توجه به اختیار دولت در ممنوع نمودن بعضی کالاها طبق ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات در مجموع مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد.

متن مصوبه دولت در مورد واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی به شرح زیر بود:

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

با توجه به نامه شماره 34529/210/93 مورخ 25 شهریور 93 اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23 شهریور 93 هیات محترم وزیران بابت واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای 2500 سی سی به هیچ عنوان قابل ترخیص از گمرکات اجرایی نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را داشته و در صورت پایان مهلت قانونی نگهداری کالا در انبار و متروکه شدن، قابلیت فروش و عرضه به بازار داخلی را ندارند، لذا گمرکات اجرایی می بایست در هنگام تهیه و ارسال اظهارنامه متروکه بر روی اظهارنامه مربوطه عبارت «خودروهای موصوف به استناد تصویب نامه شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23/6/93 قابل عرضه به بازار نمی باشد»را درج نمایند.
2- ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های شماره 204408/ت41717هـ مورخ 7 بهمن 87 مربوط به خودروهای وارداتی توسط جانبازان و شماره 204419/ت41829هـ مورخ 7 بهمن 87 و مربوط به خودروهای وارداتی توسط معلولین و شماره 85711/ت48176هـ مورخ 11 تیر 92 مربوط به خودروهای وارداتی توسط ورزشکاران برتر کشور و سایر تصویب نامه های مشابه صرفاً با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز می باشد.
3- خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز به تردد بوده و واردات آنها به قلمرو گمرکی با رعایت کامل قوانین و مقررات امکان‌پذیر می باشد. ضمن اینکه از ورود موقت اینگونه خودروها به قلمرو گمرکی به هر عنوان جداً خودداری گردد. لازم است گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در خصوص اجرای مفاد این بند هماهنگی لازم با سازمان عامل آن منطقه به عمل آورد.
4- در خصوص ترخیص و انجام تشریفات امور گمرکی خودروهای بالای 2500 سی سی حتی در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر نیز می بایست در هر مورد با هماهنگی این مرکز اقدام لازم صورت پذیرد.
سید مجتبی پورسیف
معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه