قراردادهای جدید نفتی به مجلس می‌رود؟

قراردادهای نفتی نیاز به تصویب مجلس ندارد

محمدمهدی حاجیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفت: براساس ماده 77 قانون اساسی همه عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که صورت می‌گیرد باید به تصویب مجلس برسد، اما براساس دستورالعمل شورای نگهبان در سال 63 و همچنین با استناد به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی کشور، قراردادهایی که بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که دارای شخصیت حقوقی هستند، از این بخش مستثنا خواهند بود و در نتیجه قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارند.

وی افزود: اگر نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم از قراردادهای نفتی اطلاع داشته باشند و از مسئولان مربوط سؤال کنند، حق آنهاست و وزرا باید در این زمینه پاسخگو باشند، اما در بحث تصویب قراردادهای جدید نفتی موضوع کمی متفاوت است و به نظر می‌رسد برای تصویب نیازی به ورود به صحن مجلس ندارد و می‌تواند کار خود را زیر نظر وزارت نفت ادامه دهد.

حاجیان ادامه داد: وقتی قراردادی بین شرکت ایرانی و یک شرکت بین‌المللی خارجی عقد می‌شود، مشمول قانون شورای نگهبان شده و می‌توانند با نظر وزارت نفت آن را منعقد کنند و نمایندگان حق سوال از مسئولان مربوط را دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قراردادهای جدید نفتی که اکنون با مخالفت‌های گسترده‌ای همراه است، می‌تواند سرمایه‌گذاری را در این بخش داشته باشد و مشکلات این صنعت را حل کند، گفت: درباره این‌که قراردادهای جدید نفتی خوب است یا خیر نمی‌توانم اظهارنظر کنم، اما درخصوص این‌که باید به مجلس برود یا خیر باید گفت نیازی به تصویب مجلس نیست و دولت می‌تواند به صورت مستقل در این زمینه عمل کند.

قراردادهای نفتی برخلاف استقلال کشور است

هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ما گفت: در این قراردادها حق تصمیم‌گیری ایران فقط 50‌درصد است که به معنای آن است استقلال خود را زیر سؤال می‌بریم و نمی‌توانیم در بسیاری از مسائل اظهارنظر داشته باشیم. به بیان بهتر اگر به اختلاف نیز برخورد کردیم، پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع می‌شود که این هیات در انگلستان است، لذا ما استقلال خود را از دست می‌دهیم.

وی اظهار کرد: برخی دوستان نماینده در مجلس می‌گویند این قراردادها ارتباطی به ما ندارد. این نماینده‌ها به مصوبه چند سال پیش شورای نگهبان استناد می‌کنند که ظاهرا دولت می‌تواند براساس آن مصوبه، با شرکت‌های خارجی قراردادهایی را منعقد کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اما بحث اینجاست که شورای نگهبان بر این گمان بوده که آن شرکت‌ها خصوصی هستند، اما بخشی از شرکت‌های دخیل در قراردادهای جدید نفتی، دولتی هستند یا سهام دولتی دارند، لذا این قراردادهای جدید قرارداد دولت با دولت تلقی می‌شوند و باید مورد تائید مجلس قرار گیرند.

این نماینده مجلس گفت: مجلس باید به این موضوع ورود کند و تمام مصوبه‌ها و قوانین مرتبط با این موضوع را اصلاح کند. تمام مقررات ما باید در راستای منافع و استقلال کشور باشد.

خادمی ادامه داد: وزیر نفت این قراردادها را مشابه بای‌بک یا بیع متقابل می‌داند، درحالی که با بیع متقابل به‌طور کامل تفاوت دارد. وی با غیرقانونی خواندن چنین قراردادهایی تصریح کرد: براساس ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اگر قرار باشد پروانه‌ای برای اکتشاف و بهره‌برداری صادر شود، باید در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شده باشد، اما در بودجه امسال پیش‌بینی نشده است، بنابراین عقد هرگونه قراردادی باطل است.