راههای برون رفت از رکود

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، محسن رنانی که امروز - ۱۹ مرداد ماه - در محل اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای اتاق سخن می گفت، با اشاره به اینکه وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور به گونه ای است که دولت به تنهایی قادر به خروج از رکود نیست، اظهار کرد: اکنون اقتصاد ایران گرفتار شش لایه رکود است که برای خروج از آن نیاز داریم بخش خصوص بسیج شود و به همراهی کل نظام سیاسی برای خروج از رکود اقدام کنیم و دولت به تنهایی ابزار های لازم و امکانات لازم را برای خروج از رکود ندارد.

این اقتصاددان شش لایه رکود را برای اقتصاد کشور تشخیص داده و اظهار می کند که این شش لایه رکود متشکل از چهار لایه رکودی مربوط به وضعیت داخلی کشور و دو لایه رکودی متاثر از شرایط بین المللی است.

رنانی با بیان اینکه رشد اقتصادی سه سطح دارد، گفت: ابتدا رشد افقی به معنی تکثیر وضعیت موجود و رشد دوم رشد عمودی به معنی رشد همراه با تکامل است که از آن به عنوان پیشرفت هم یاد می شود. و سومی سطح رشد کیفی که به آن توسعه می گویند.

او در توضیح این سه سطح رشد با آوردن مثالی گفت: مثلا اگر جاده سازی کنیم رشد افقی کرده ایم. اگر فناوری های جدیدی در جاده سازی ما به کار برود رشد عمودی یا پیشرفت کرده ایم و اگر رانندگی مردم ما تحول یافته باشد و میزان تصادفات ما کمتر شود به توسعه رسیده ایم. به نظر من اکنون معضل ما این است که پس از انقلاب اسلامی رشد کرده ایم، پیشرفت کرده ایم ولی به ندرت در شاخه های توسه روند بهبودی را طی کرده ایم وحتی در مواردی پسرفت هم داشته ایم.

او افزود: توسعه هزینه رشد افقی و عمودی را کمتر می کند و به نظر من اکنون علت پر هزینه شدن زندگی ما همین نبودن توسعه است. به بیان دیگر ما گرچه به درآمد دست یافته ایم ولی رشد و پیشرفت ما پرهزینه بوده است و هزینه هایی که برما تحمیل شده باعث شده کالا های نهایی که در کشور تولید می شوند گران تر شده و امکان رقابت در بازار های جهانی را از دست بدهیم.

وی همچنین گفت: اگر نگاهی به برنامه های توسعه که بعد از انقلاب تا کنون تدوین شده است بیاندازیم متوجه می شویم که گرچه اسم این برنامه های برنامه توسعه بوده است ولی این برنامه های برنامه های رشد و پیشرفت بوده اند و در واقع برنامه ای برای توسعه نداشته ایم.

رنانی در توضیح شرایط رکودی توضیح داد زمانی در اقتصاد یک کشور رکود رخ می دهد که در سه سطح رشد نام برده شده پسرفت داشته باشیم. مثلا در سطح ملی اگر کارخانه ای ساخته ایم که فقط با ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار می کند. با رکود در سطح اول رو به رو شده ایم. اگر سوله های و دستگا ه های کارخانه بپوسند و از بین بروند با رکود سطح دوم یا عمودی روبرو شده ایم و اگر سازماندهی صنعت ما به گونه ای باشد که نخبگان فرار کرده و همکاری نکنند به رکود نوع سوم یا رکود کیفی دچار شده ایم. البته باید بگویم که به لحاظ رقابت در بازار های جهانی این سلسله مراتب معکوس است. به این ترتیب که ابتدا رشد کیفی عامل رقابت در اقتصاد جهان است و بعد از آن پیشرفت و رشد افقی.

عوض هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بابیان اینکه در سطح کلان با ۴ دسته رکود کوتاه مدت میان مدت بلند مدت وبسیار بلند مدت رو به رو هستیم گفت: رکود کوتاه مدت در ایران رکودی است که زیر ۱ سال شکل می گیرند رکود میان مدت رکودی است که بین ۱ سال تا ۳ سال شکل می گیرد، رکود بلند مدت در سه تا ۱۰ سال رخ می دهد و زمان رکود بسیار بلند مدت بالای ۱۰ سال است.

او بیان اینکه این تاثیر زمانی در بسیاری از کشور ها متفاوت از ایران است گفت: مثلا در ژاپن رکود کوتاه مدت ۳ ماهه است ودولت ابزار هایی در اختیار دارد که می تواند آنرا کنترل کند. مثلا اگر در ژاپن وزیر اقتصاد بگوید که ارزش پول ما ۰.۵ درصد کم شده است ناگهان نرخ سرمایه گذاری تغییر می کند. ولی چنین وضعیتی در ایران حاکم نیست به طوری که وقتی حرفی از وزیر اقتصاد نقل می شود ابتدا باید ببینیم که این حرف واقعا از سوی وزارت اقتصاد زده شده است یا خیر و بعد به این فکر کنیم که وی تا چه زمانی وزیر خواهد بود تا در مورد سخنان او فکر کرده و تصمیم گیری کنیم.

این اقتصاددان افزود: به بیان دیگر، دولت های دیگر ابزارهایی در دست دارند که می توانند با آنها رکود را در سطح کلان آنرا با ابزار الاتی مانند هزینه های دولت، یارانه ها، حجم نقدینگی و غیره کنترل کنند ولی در ایران این ابزار ها از کار افتاده اند.

رنانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بنگاه های ما از ۴ نوع عدم توازن رنج می برند، گفت: عدم تعادل در عملکرد ها، ‌ عدم توازن در ساختار ها، عدم توافق بر ساز و کار ها و عدم تقارن از اطلاعات از جمله مواردی است که بنگاه هارا به رکود برده است.

او با بیان اینکه رکود اقتصاد کلان معادل عدم تعادل در عملکرد هاست، گفت: عدم تقارن در عملکرد ها مانند این است که توزیع منابع بانکی بین بخش های مختلف متناسب نباشد به این ترتیب بخشی فربه شود و به بخشی منایبع مالی نرسد. در ایران این نوع کوتاه مدت است. همچنین عدم تعادل در ساختار ها به این معنی است که ساختارها در اقتصاد کشوری منحر به عدم توازن شود. به این ترتیب عملکرد را پایین آورده و موجب رکود ساختاری شود شود. مثلا شرکت صنعتی ساخته باشیم ولی تقاضا برای شرکت هی صنعتی وجود نداشته باشد و یا در بخشی سرمایه گذاری کرده باشیم که ارزش افزوده نداشته باشد مثل اتفاقاتی که در مورد ساختار دانشگاه در ایران رخ داده است. همچنین نوع سوم رکود حاصل عدم توافق در ساز و کارهاست زمانی که آیین نامه ها و ضوابط و قواعد بازی درست نیست. نهاد ها رفتارهای بخشی یا همه جامعه را کنترل می کنند مثلا بانک مرکزی رفتار پولی، خانواده رفتارعاطفی و غیره. عدم توافق سازمانی عدم توافق نهادی را ایجاد می کند. امروز می بینیم که در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومن از سرمایه های ما در دادگاه ها گیر افتاده است و تا تکلیف روشن نشده هیچ یک از طرفین دعوا نمی توانند از پول خود استفاده کنند. در واقع یک نوع عدم توافق نهادی وجود دارد که رکود نهادی را ایجاد کرده است.

او درباره عدم تقارن اطلاعات نیز توضیح داد: چنین فضایی زمانی رخ می دهدکه عدم اطمینان در فضای سیاسی رخ دهد. اقتصاد بسته می شود و رکود سیاسی ناشی از عدم تقارن رخ می دهد. این نوع رکود بسیار کوتاه مدت است وبا تغییر یک وزیر و یا رئیس جمهور قابل کلید زدن است. این چهار رکود امروز در اقتصاد ما رخ داده است. البته بعضی از ابتدا نیز وجود داشتند ولی اکنون تشدید شده اند. به علاوه آنکه اکنون دو رکود خارجی ناشی از کاهش قیمت نفت و رکود جهانی که از سال ۲۰۰۷ رخ داده است با چهار رکود داخلی کشور متفارن شده است و وضعیتی را رقم زده است که چه از نظر فشار بر اقتصاد کشور و از چه از نظر مدت زمان بعد از جنگ جهانی دوم در ایران سابقه نداشته است.

رنانی با طرح این سوال که با وضعیت رکودی کنونی اقتصاد ایران چه می توان کرد، گفت: به لحاظ تئوریک یک دولت که چهار سال برسر کار است فقط رکود اقتصاد کلانی را که میان مدت است می تواند کنترل کند ولی در ایران دولت ابزار کنترل همین را هم در اختیار ندارد. اگر بررسی کنیم متوجه می شویم که دولت روحانی حجم نقدینگی را دوبرابر کرده و نرخ بهره را هم پایین آورده ولی سیاست پولی برای خروج از رکود عمل نکرد و از نظر سیاست مالی هم به دلیل کاهش در آمد های نفت به رکود حاکم بر ایران و ناتوانی از دریافت مالیات بالا عملا امکان سیاست های مالی را آنگونه که باید نداشت.

وی با بیان اینه برای خروج از رکود ساختاری نهادی و سیاسی نیازمند قیام کل نظام سیاسی هستیم گفت: دولت نه قانونا و نه از نظر مالی امکان خروج از این لایه های رکودی را ندارد چون مثلا نظام مالی ما به جراحی نیاز دارد که دولت نمی تواند برای این جراحی ورود کند چون عده ای برخی بانک ها را حمایت می کنند در نتیجه برای اصلاح نظام مالی که اکنون یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است، نظام سیاسی باید ورود کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین افزود باید همه قوا به کمک دولت بیایند و گروه های سیاسی دعواهای سیاسی خود را به آینده موکول کنند و اجازه دهند که اکنون مشکل رکود اقتصادی که به نظر من از آمریکا و اسرائیل خطرناک تر است حل شود.

او با انتقاد از بخش خصوصی بیان کرد: بخش خصوص که اینقدر گله می کنند و از رکود اقتصادی انتقاد دارند تا کنون کدام بسته خروج از رکود را نوشته و به دولت پیشنهاد داده اند. رکود ایران نیازمند کمیته نجات ملی است تا کنترل شود.

رنانی بیان کرد: پیش بینی می کنم اگر دولت، نظام سیاسی و بخش خصوصی تا انتهای سال آینده بسیج شوند امکان دارد بشود رکود کلانی و سیاسی را مهار کرد ولی در غیر این صورت رکود حاکم بر اقتصاد ایران کنترل نخواهد شد.