جام جم در پی پلمب یک مرکز درمانی در پایتخت گزارش می‌دهد

درمانگاه‌ها در برزخ نظارت

این‌که در قلب کلانشهرها، کلینیک‌های درمانی پیدا می‌شود که بدون مجوز قانونی، خدمات درمانی به بیماران ارائه کند، این موضوع را نباید اتفاقی موردی و کم‌اهمیت به‌حساب آورد؛ زیرا حتی وجود یک کلینیک بدون مجوز هم تهدید مستقیم سلامت جامعه است.
کد خبر: ۹۲۹۷۹۹

صبح روز گذشته، درمانگاه کلینیکی در منطقه پاسداران تهران به دلیل نداشتن پروانه کسب و مجوزهای لازم و نیز تمدیدنشدن اعتبار مدارک فعالیت پزشکی، از سوی سازمان تعزیرات و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پلمب شد.

آن‌طور که ایرنا به نقل از مرتضی خدایی، رئیس مجتمع رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات خبر داده، سازمان تعزیرات در گذشته نیز اخطارهایی به این کلینیک برای کسب مدارک لازم داده بود که بی‌توجهی این مرکز به هشدارهای سازمان تعزیرات و نماینده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، موجب شد در نهایت رای به تعطیلی و پلمب این مرکز داده شود.

درخصوص میزان جریمه و نحوه رفع پلمب این مرکز جراحی نیز این مقام مسئول توضیح داده: «مجازات برای تخلفات این مرکز در چند مرحله است؛ ضمن این‌که این مرکز جراحی درصورتی که پروانه کسب فعالیت خودش را از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تمدید و مجوز لازم دریافت کند، رفع پلمب می‌شود، ولی مجازات‌های دیگر برای این مرکز درمانی از سوی سازمان تعزیرات اعمال خواهد شد.» این درحالی است که علی فرجی، رئیس اداره نظارت و بازرسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در حاشیه پلمب درمانگاه کلینیک جراحی یادشده، وجود مشکلات حقوقی بین شرکای این کلینیک را از عوامل تمدید نشدن پروانه کسب فعالیت درمانگاه آن عنوان کرد. به تعبیر ساده‌تر، چوب اختلاف حقوقی بین شرکای این کلینیک را بیمارانی خورده‌اند که از یک کلینیک فاقد مجوز قانونی، خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

ضرورت نظارت قاطع

اتفاقی که در یکی از کلینیک‌های منطقه پاسداران تهران افتاده، فقط مشتی است از نمونه خروار. حتی یک سال و نیم قبل هم 15 بیمار در یکی از کلینیک‌های چشم پزشکی در شمال تهران، پس از تزریق داروی تقلبی «اوستین» دچار نابینایی شده بودند.

دکتر محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم، ریشه برخورد با این‌گونه تخلف‌ها را افزایش دامنه نظارت‌ها می‌داند و می‌گوید: «نظارت‌های دوره‌ای از سوی متولیان نظام سلامت بر درمانگاه‌ها اعمال و در صورت وجود شکایت‌های موردی، بر فعالیت این مراکز درمانی نظارت می‌شود، اما برای جلوگیری از بروز تخلف در برخی درمانگاه‌ها، نظارت‌ها باید افزایش یابد.»

البته مصلحی معتقد است که «نباید فقط به این بازرسی‌ها و نظارت‌ها بسنده کرد، بلکه نیاز است که از همان زمان صدور مجوز فعالیت درمانگاه‌ها، صلاحیت افراد برای راه‌اندازی درمانگاه‌ها، بدقت بررسی شود؛ زیرا برخی اوقات شاهد بوده‌ایم که مجوزی در این حوزه صادر شده و بعدها تخلفی صورت گرفته است، درحالی که از همان ابتدا معلوم بوده که نباید به آن فرد، مجوز راه‌اندازی درمانگاه داده می‌شد.»

این مقام مسئول تصریح می‌کند: «قطعا موارد تخلف متعددی را می‌توان در درمانگاه‌های مختلف کشور پیدا کرد که هنوز کشف نشده و به همین دلیل نیاز است که نظارت‌ها افزایش پیدا کند. حتی در یک مورد شاهد بودیم که یک دندانپزشک فعال در یک درمانگاه، سال‌ها مشغول کار بود، اما پس از شکایت یکی از بیماران، تازه متوجه شدند این فرد اصلا دندانپزشک نبوده است.»

جدای از تخلف‌های درمانی که در برخی درمانگاه‌ها رخ می‌دهد، نباید فراموش کرد که تعرفه‌های قانونی ارائه خدمات درمانی از سوی برخی درمانگاه‌ها نیز رعایت نمی‌شود و گاه شاهد هستیم که نرخ یک خدمت درمانی در یک درمانگاه با نرخ درمانگاهی دیگر، از زمین تا آسمان با همدیگر فرق دارد.

امین جلالوند

جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها